ليبيا.. فشل اجتماع طرابلس دليل انتهاء شرعية حكومة الدبيبة

يبدو فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الليبية طرابلس، الذي دعت له حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية دليلًا على فقدان هذه الحكومة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة لأي شرعية لتمثيل الليبيين، حسبما يرى خبراء ومحللون ليبيون تحدثوا إلى "الدستور".

وغاب أغلب الوزراء ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية تونس والجزائر والسودان وجزر القمر وفلسطين فقط، إلى جانب وزير الدولة لشئون الخارجية القطرية، ومعهم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي.

وقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني الدكتور عبدالمنعم اليسير، إن فشل الاجتماع بدعوة من حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية المنتهية الشرعية ينقصه الكثير من البروتوكولية، ويبدو أن هناك أخطاء كبيرة مخالفة للبروتوكول والتحضير والإعداد، وأساسًا لا يجوز لحكومة فاقدة للشرعية الدعوة لهكذا اجتماع، والدول العربية تفهم محاولات الدبيبة لترسيخ وفرض أمر واقع وهو ما رأينا نتيجته في المقاطعة. 

وأضاف اليسير في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن حكومات الدول العربية لا تشجع عبدالحميد الدبيبة على التغول على القضية الليبية، وفرض الأمر الواقع، والبقاء في السلطة بقوة الميليشيات، واتخاذ موقف أكثر صرامة ضد هذه المجموعة التي تنهب ثروات الشعب الليبي بشهادة ديوان المحاسبة والأجهزة الأممية.

وتابع بقوله: نتمنى أن تكون هذه رسالة واضحة من الحكومات العربية، لهذه المجموعة فاقدة الشرعية التي تفرض نفسها على الليبيين بقوة السلاح والميليشيات.

وأكد اليسير أن الليبيين متوافقون بصفة عامة، والإشكالية ليست في الشعب، ولكن في المجموعات التي تتصدر المشهد وتستفيد من الوضع الحالي، بين المحسوبين على النظام السابق ومدعي الثورية ومجموعات الإسلام السياسي بأذرعها المختلفة، فهم يستفيدون ويدعمون توطين الفوضى في ليبيا لتحقيق استفادة ما، ومنهم من أصبح يهرب الأموال للخارج وغيرها من الأنشطة المشبوهة، وبعض القوى الإقليمية تشجع على هذا الأمر.

واختتم تصريحاته بالقول: الوضع القائم لا يشجع هؤلاء المتصدرين للمشهد إلا على ممارسة المزيد من الفساد، والشعب الليبي في حالة خوف ولا يستطيع التعامل مع هذه الأمور، وهذه الجماعات بما تملكه من سلاح وميليشيات، كما أن المجمتع الدولي والدول العربية مطلوب منها تثبيت وقف إطلاق، النار وإخراج المرتزقة، وفك الميليشيات وجمع السلاح، وهذه مسئولية جامعة الدول العربية التي أحالت القضية الليبية في 2011 إلى مجلس الأمن.

عرقلة الانتخابات

من ناحيته، قال المحلل السياسي الليبي عبدالحميد القطروني، إن غياب وزراء الخارجية عن الاجتماع دليل على أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ولا تمثل أطياف الشعب الليبي، ولا تسيطر حتي علي طرابلس، وعبدالحميد الدبيبة هو من يعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا، حتي يبقى في السلطة أطول وقت ممكن، على حساب الليبيين.

وأضاف القطروني في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن البرلمان الليبي سحب الثقة من عبدالحميد الدبيبة منذ نحو عام، والرجل لم يتوقف يومًا عن إهدار أموال الشعب الليبي، ووصل به الأمر أن سحب من رصد الذهب الاحتياطي 27 طنًا، وحكومة الوحدة الوطنية جعلت أولوية المصالح الإقليمية الطامعة في البلاد قبل مصلحة الشعب الليبي.

وتابع بقوله إن: الدبيبة فاقد للشرعية، وقد خرجت عدة مدن ليبية في مظاهرات منها بنغازي وطرابلس وسبها، ضد سياسة الدبيبة، خصوصًا أن الوضع الاقتصاي هو الأسوأ منذ عشر سنوات، حيث انعدم الأمن وتزايد نفوذ الميليشيات والقوات الأجنبية المتواجدة في البلاد.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن التوافق الحقيقي للعبور إلى الاستقرار والوحدة يبدأ من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخلق حكومة موحدة وذات شرعية حقيقية، تمثل إرادة الشعب، وتضع مصلحة ليبيا على رأس أولوياتها.

وأشار القطروني، إلى أن عبدالحميد الدبيبة لا يريد الاستقرار ولا إجراء الانتخابات، ولا إحلال السلام في البلاد، وبدا هذا الأمر واضحًا حين راح يشوش على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، للمصالحة الوطنية، متهما الدبيبة بالعمل ضد إرادة الليبين، ويعتمد سياسة فرق تسد، وتوسيع الهوة بين أبناء الشعب الواحد.

وشدد على ضرورة وجود ضغط حقيقي من قبل المجتمع الدولي، على حكومة الوحدة الوطنية غير الشرعية، لإجراء الانتخابات وقبول نتيجتها، وبعد ذلك سوف تكون هناك انفراجة ملموسة في الأزمة الليبية، خصوصًا أنه لا توجد مشاكل بين الليبيين وبعضهم، والمجتمع متجانس، ولديه أحلامه نحو التقدم وتحقيق التنمية.