تبطين الترع.. المشروع القومى المفترَى عليه
- حقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.. ووفر آلافًا من فرص العمل
- أسهم فى استعادة الترع المؤهلة الكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات
- معايير صارمة لاختيار الترع المستهدفة وشركات التنفيذ ولجان للمتابعة المستمرة
تواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية، وحل أزمة وصولها إلى نهايات الترع.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المشروع القومى لتبطين الترع، فى إطار المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى سبيل إحداث نقلة حضرية بأرجاء الريف والمناطق الزراعية، وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.
وشهدت الفترة الأخيرة تداول العديد من الشائعات حول المشروع، سواء ما يتعلق بجدواه وأهدافه، وصولًا حتى إلى ما تردد حول توقف الأعمال فى المشروع بشكل كامل، وهو ما نفته وزارة الرى والموارد المائية.
«الدستور» التقت عددًا من المسئولين والخبراء وفتحت حوارًا معهم حول المشروع، وأهميته، والعوائد المترتبة على تنفيذه.
تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية، للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.
أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءً على الاشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادى لتأهيل الترع، الذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل.
حقائق وأكاذيب:
أكدت وزارة الرى أنه لا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيره من الاستخدامات، ووجود أى عوائق أو انسداد بالمجرى المائى أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعوق إمرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرًا لا جدال فيه.
أسهم تأهيل الترع فى الفترات السابقة فى استعادة الترع الكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات، الأمر الذى أسهم فى زراعة آلاف الأفدنة التى تم تكن تزرع من قبل بالنهايات، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى إيجابى.
أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الأرنكة «تشكيل الجسور ودمكها» أو من خلال التبطين الذى يعد إحدى وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.
تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادى، ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل.
متحدث «الرى»: أنهى العديد من الشكاوى.. وساعد فى زراعة آلاف الأفدنة غير المستغلة وتحقيق عائد اقتصادى جيد
بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع منذ نحو عامين، وهو يستهدف تأهيل وتبطين ٢٠ ألف كم من الترع فى ١٦ محافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٨٠ مليار جنيه.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تبطين ترع بطول ٧ آلاف كم، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٠ مليار جنيه، وقاربت تلك المرحلة على الانتهاء بالفعل.
ويأتى المشروع فى إطار خطة وسياسة الدولة الرامية إلى مواجهة زيادة الاحتياجات المائية وخلق موارد جديدة، والحفاظ على الموارد المتاحة، وذلك لتلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات، سوء زراعية أو اقتصادية أو مياه شرب.
ويستهدف تنفيذ المشروع القومى تحقيق ترشيد فعلى للمياه المستحدمة فى رى الأراضى الزراعية، وإحداث نقلة حضارية ملموسة من خلال تحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات، وتشجيع المزارعين على الحفاظ على الترع من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخلها.
كما يستهدف المشروع القومى لتبطين الترع توفير فرص العمل، باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة حاليًا، وأيضًا المساهمة فى استعادة الترع الكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه إلى النهايات فى التوقيت المناسب والكمية اللازمة.
وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إن الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تستهدف تأهيل الترع، بالشكل الذى يمكنها من استعادة وظيفتها الأساسية، وهى توصيل المياه إلى المنتفعين، خاصة فى نهايات الترع.
وأضاف «غانم»، لـ«الدستور»: «أعمال تأهيل وتبطين الترع تسهم فى حسم شكاوى الرى، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين على نفس الترعة، واستعادة الترع المؤهلة الكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات، إضافة إلى زراعة آلاف الأفدنة التى لم تكن تُزرع من قبل فى النهايات، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى جيد».
وأشار إلى وضع دليل إرشادى لعمليات تأهيل الترع، يشتمل على الإجراءات الواجب اتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل فى المحافظات، لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة.
وأوضح أن ذلك يتضمن عدة محددات، وهى المعاينة الظاهرية للترعة، وتحديد المشاكل التى تعانى منها الترعة، ومدى احتياجها للتأهيل من عدمه، وأيضًا تحديد الأحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها.
وأضاف: «يتم أيضًا تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقًا لمعامل يتم حسابه بناءً على بعض المحددات الواردة بالدليل، مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار، وفواقد التسرب، وثبات الميول الجانبية، وتحديد خط الرشح».
وواصل: «يتم كذلك إجراء بحوث فنية، ورفع قطاعات الترعة بدقة، وإجراء جسات للتربة، وتحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة، وتصميم الترعة وفقًا للزمام الفعلى ونوع التأهيل المختار، ثم السير فى مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء فى التنفيذ».
ونوه المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إلى إصدار قرار وزارى بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع، تختص بالتأكد من تفعيل هذا الدليل الإرشادى، ومراجعة مستندات الطرح لكل عملية، وأيضًا مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ، ومتابعة طرح العمليات، إضافة إلى المرور الدورى على أعمال التنفيذ الجارية، على أن تستمر الوحدة فى أعمالها حتى الاستلام النهائى لأعمال التأهيل. وكشف عن إعطاء أولوية لقرى مبادرة «حياة كريمة»، التى تستهدف القرى الأقل دخلًا، وذلك من أجل تحقيق عائد اقتصادى، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، إضافة إلى تعظيم العائد من الاستثمارات على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، لترشيد استهلاك المياه خلال عمليات الرى.
أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية والرى: أنهى نقص المياه بنهايات الترع
أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية والرى رئيس المؤسسة العربية لعلماء الشباب، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يعد من المشروعات التى حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى فى مصر.
وأوضح «الصادق»: «ظهر تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع مياه رى الأراضى الزراعية، وانتهت أزمة نقص المياه بنهايات الترع، وحصل كل المزارعين على حصصهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسنت نوعية المياه بالترع، وأُزيلت الحشائش، وتم منع إلقاء المخلفات، كما أن للمشروع مردودًا بيئيًا وجماليًا، وله تأثير إيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض».
وأضاف: «تأهيل وتبطين الترع هو نظام استخدام الدبش الغشيم والخرسانة العادية لتغليف الترعة بالكامل، وهذا يؤدى إلى تعديل شكل الترع لتأخذ شكلًا هندسيًا يقلل تكلفة إزالة الحشائش ويضمن وصول المياه الى نهايات الترع»، مشددًا على أهمية هذا المشروع لأنه حل مشكلة انخفاض كفاءة النظم المتبعة فى استخدام المياه فى الزراعة، وارتفاع نسبة الفاقد منها، فى ظل نظم الرى التقليدية.
ولفت إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع لا يستهدف ترشيد المياه فقط، لكن يحقق عدة أهداف أيضًا، منها ضمان وصول المياه فى الوقت المناسب إلى نهايات الترع ومواجهة التعديات والتلوث والمحافظة على حجم وأبعاد الترع. وذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يجرى تنفيذه ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى فى العيش الكريم، وذلك من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين، خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
أستاذ الموارد المائية بـ«الدراسات الإفريقية»: فعّال مع الأراضى الرملية.. ويمنع انهيار الجوانب
ذكر الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن تبطين الترع عبارة عن وضع طبقة مانعة لتسرب المياه لباطن الأرض وحماية جوانب الترع من الانهيار، لافتًا إلى أن هناك طرقًا متعددة لتنفيذ تبطين الترع، التى تعتمد أساسًا على نوعية التربة التى توجد بها الترع.
وقال «شراقى»: «الترع فى الأراضى الطينية، كما فى الوادى والدلتا، قد لا تحتاج إلى تبطين نتيجة صعوبة حركة المياه بين حبيبات الطين الدقيقة»، مشيرًا إلى أن «التبطين ضرورى للغاية فى الأراضى الرملية؛ نظرًا للنفاذية العالية وسهولة تسرب المياه كما فى توشكى، وعدم التبطين فى هذه الحالة هو إهدار للمياه، وجرى بالفعل تبطين حوالى ٢٠٠ كيلومتر من القنوات منذ بداية المشروع».
ولفت إلى أن هناك نوعين رئيسيين من التبطين، الأول هو تقوية السطح الترابى، والثانى عبارة عن وضع بطانة صلبة أسمنتية أو كتل حجرية أو طوب أو بلاستيك.
وأضاف: «خلال الأيام القليلة الماضية كثر الكلام حول جدوى تبطين الترع، خاصة بعد تصريحات وزير الرى أمام مجلس النواب، بأن تبطين كل الترع إهدار مال عام»، موضحًا: «المسألة ليست مع أو ضد التبطين، فنعم للتبطين فى حالة الضرورة، ولا للتبطين فى باقى الترع الجيدة التى لا توجد بها مشاكل رى، ومن هنا يتم ترتيب الترع بأولويات الأكثر مشاكل التى تحتاج إلى تبطين، والتبطين هو جزء من التأهيل؛ أى عودة الترع إلى أبعادها ومواصفاتها التى تؤهلها للقيام بوظيفتها فى توصيل المياه إلى كل الأراضى الزراعية الواقعة فى زمام الترعة بالكمية المطلوبة وفى الوقت المناسب».
وأكد أن «تبطين وتأهيل الترع الضرورى ليس إهدارًا للمال وله فوائد متعددة، وقد تم تبطين كل فروع توشكى لأنها أراض رملية ولا بد من تبطينها، لكن الموقف مختلف فى الوادى والدلتا لأن الأراضى هناك طينية، فليس بالضرورة تبطين كل الترع، ولكن بعضها بالطرق الهندسية المناسبة».
وأوضح أن تبطين بعض الترع فى المرحلة الأولى أدى إلى تحسين جريان المياه بها ووصلت إلى نهايات الترع المتعبة التى لا تصل المياه إلى نهايتها، ما أدى إلى اختفاء كثير من شكاوى المزارعين فى النهايات بعدم وصول المياه، مشددًا على أن «أعمال تأهيل الترع ذات أهمية كبرى فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة، وضمن مشروعات عديدة لمواجهة النقص المائى الذى يصل إلى ٤٠ مليار متر مكعب سنويًا، عن طريق إعادة استخدام المياه أكثر من مرة»
خبير التطوير والتنمية المستدامة: يوفر الأموال الضائعة فى التطهير
رأى الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، أن هناك أهمية كبيرة لمشروعات تبطين الترع وتأهيلها، أبرزها مواجهة الهدر فى المياه الذى كان يحدث بالقرى والعزب والكفور والنجوع.
وأشار «حسان» إلى أن أغلب الترع كانت تعانى من مستويات مرتفعة من التلوث الناتج عن الإهمال وإلقاء الحيوانات النافقة والقمامة فيها، وكذلك هدر المياه وإعاقة وصولها إلى النهايات، لافتًا إلى أن الجزء الأكثر من ميزانية المحافظات كان يضيع معظمه فى عمليات تطهير الترع والمصارف، ما كان يؤثر على أعمال الخدمة التى تتطلبها تلك المحافظات.
وأوضح أنه بعد عمليات تبطين الترع وتأهيلها تم توفير هذه الأموال لتنفيذ مشروعات أخرى، وبالتالى المساهمة فى عمليات التنمية وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وكشف عن مساهمة مشروع تبطين الترع فى زيادة المحاصيل الزراعية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة والحاجة إلى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
خبير التنمية المحلية: رفع إنتاجية ٢٥٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية
قال الدكتور رشدى عبدالظاهر، خبير التنمية المحلية، إن مشروعات تبطين الترع كان لها الأثر الكبير فى رفع كفاءة الرى فى الحقول من ٥٠٪ إلى ٧٥٪، وهو ما ترتبت عليه زيادة إنتاجية حوالى ٢٥٠ ألف فدان من الأراضى الطينية فى الدلتا والوادى، وبالتالى توفير من ١٥ إلى ١٩ مليون متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن تبطين الترع أدى إلى منع نمو الحشائش المستهلكة للمياه التى تعوق حركتها وتحول دون وصولها إلى الأطراف، كما أسهم كذلك فى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات والنفايات بالترع.
وأضاف: «المشروع أسهم أيضًا فى الحفاظ على المياه من الفقد والهدر، بالإضافة إلى الحفاظ على المياه من الفقد والهدر»، لافتًا إلى أن «مشروع حياة كريمة يستهدف تبطين حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع».
«زراعة النواب»: حل مشكلة اختلاف المناسيب بدرجة كبيرة
أكد مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع تبطين الترع مشروع قومى يهدف للحفاظ على حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن الترع هى الشريان الوحيد الذى يمكن من خلاله نقل المياه التى تحتاجها الأراضى الزراعية.
وأوضح «ملك» أنه قبل البدء فى تنفيذ المشروع كانت هناك مشكلة فى اختلاف المناسيب غير أن التبطين أسهم فى أن تلك المناسيب تكون على درجة من التوافق مع المنحدرات.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية كانت تكمن فى عجز أو نقص المياه أو عدم وصولها للأطراف بالكميات المناسبة، مؤكدًا أن محافظات الصعيد أيضًا كانت تعانى من مشكلات فى القنوات الموصلة وهى شبكة التوزيع فى الوادى القديم.
وأضاف أن المشروع أسهم بشكل كبير فى توصيل المياه بالكميات المطلوبة وبسرعة إلى كل الأراضى الزراعية، ما أدى لزيادة الإنتاج نتيجة التوسع فى الرقعة الزراعية.
وتابع: «الكثير من الأراضى كانت تعتمد على المياه الجوفية بشكل أساسى، والاعتماد على هذه المياه يسبب تلف المحاصيل الزراعية، ومشروع تبطين الترع أسهم فى تطهيرها من الحشائش وبالتالى عدم إعاقة حركة المياه».
من جهته، وجه النائب أسامة فتحى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية على مشروع تبطين الترع ومشروع «حياة كريمة» الذى يخدم المواطنين فى الريف.
وأشار إلى أن المشروع أسهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وأنهى معاناة الفلاحين مع رى الأراضى ومعالجة مشكلة نقص المياه الواصلة لجميع الأراضى الزراعية.
