كيف نفرق بين الجريمة والحرية الشخصية في تصوير الأشخاص؟
كشفت المحامية مها أبو بكر، عن كيفية التفرقة بين الجريمة والحرية الشخصية في تصوير الأشخاص.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إن التصوير بقصد التشهير للأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت المحامية مها أبو بكر، أن التصوير دون علم الشخص انتهاك لخصوصيته ويجب تقديم المخالفين للعدالة، موضحة أن المشرع البحريني لم يقر نصاً مباشراً يجرم هذا الفعل، وإنما نص في المادة 370 من قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن فكرة الردع المجتمعي مهم في القضاء على تفصيل لها علاقة بالصورة الذهنية في المجتمع، وأن هذا المجرم له أهله وذويه وليس لهم ذنب في هذه الجريمة.
وأكدت أن إشكالية تداول المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي ومدى أحقية الشخص الذي قام بتصوير هذه المقاطع في نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها تمثل جرائم جنائية.
وأردفت أن هذا النص قد أضفى التشريع الجنائي على النشر بإحدى طرق العلانية أياً كانت الوسيلة أخباراً أو صوراً تتصل بالحياة العائلية للأفراد، لافتاً إلى أن القيد الوارد بهذا النص يكون في “الحياة الخاصة” ويكون القصد منه الإساءة للشخص المصور.
