خبراء مصرفيون: إجراءات البنك المركزى الأخيرة تقضى على «سوق الدولار السوداء»

قال الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، إن حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية والتي بدأت برفع سعر الفائدة 3% تلاها الإفراج عن كامل البضائع الموجودة بالموانئ وعودة العمل بمستندات التحصيل وتطبيق قرار السعر المرن للدولار، خطوة جيدة للقضاء على السوق السوداء للدولار، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد استقرار سعر الصرف بشكل كبير بعد الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية.

وأكد متولي في تصريح خاص لـ"الدستور"، على أن طرح شهادت الادخار ذات العائد 25% أدت إلى امتصاص السيولة المالية في الأسواق، وخففت من حدة الاستهلاك والضغط على الدولار، حيث إن مؤسسات وشركات ومتعاملين باعوا الدولار من أجل شراء الشهادات، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة ستتضمن الإصلاح الهيكلي للاقتصادي المصري والاعتماد على الإنتاج والتصنيع المحلي والتصدير لتعظيم الموارد النقد الأجنبي.

وأوضح أن تطبيق السعر المرن للدولار عامل إيجابي على الاستثمار الأجنبي بعد أن أصبح  العرض والطلب اللاعب الرئيسي في تحديد سعر الدولار، ما أدى إلى اختفاء السعرين والقضاء على السوق السوداء حتمي، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الشفافية والحد من المضاربات على الدولار، وتحقيق التوازن بالسوق، متوقعًا نموًا في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن إجراءات الدولة والبنك المركزي استطاعت محاصرة الأزمة التضخمية التي تمر بها السوق العالمية والتي أثرت على جميع الأسواق، مشيرًا إلى أن قرار طرح شهادات الادخار ذات العائد 25% و22.5% حققت الهدف منها بعد وصول الحصيلة الأولية للشهادات 155 مليار جنيه في أقل من أسبوع بعد شراء مؤسسات كبيرة للشهادات وتحويل متعاملين الدولار للجنيه لشراء الشهادات.

وتابع أن حزمة الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي ساهمت في زيادة الحصيلة الدولارية لمصر وعدم الضغط على الدولار، متوقعًا مزيدًا من الاستقرار لسعر صرف العملة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ ساهم في تراجع الطلب على الدولار بشكل نسبي.

وتابع الخبير المصرفي أن طرح البنك المركزي مبادرة تمويل بنسبة 11% للقطاعين الصناعي والزراعي بمخصصات تصل إلى 150 مليار جنيه، تستهدف زيادة حجم الإنتاج ودعم التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي وتوطين الصناعة وزيادة فرص العمل، وهذا سيؤدي إلى نمو في مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال إن سوق تداول العملات بين البنوك "الإنتر بانك" زادت خلال الأيام الأخيرة بعد تطبيق هذه الإجراءات، وهذا منح البنوك آليات جديدة لتوفير النقد الأجنبي، حيث إن المسموح به لكل بنك أن يكون 10% فقط من محفظته بالدولار، وهذا يؤدي إلى إجراء مقاصة بين البنوك وبعضها لبيع الدولار وإتاحة تبادل فوائض النقد الأجنبي. 

وقال إن هناك إقبالًا كبيرًا على أذون الخزانة لمدة 3 أشهر التي طرحها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية بعائد 21%، ما أدى إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين، وهذا أدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزي، مشيدًا بالإصلاح الهيكلي للسياسات النقدية مؤخرًا.