اجتماعات خلال الأسبوع الجارى تمهيدًا لانطلاق الحوار الوطنى «قريبًا جدًا»
الحوار ليس ندوة أو محاضرة ولا سيناريوهات مسبقة والكل يثق فى جديته
كبرى حركات المعارضة تشارك بـ250 شخصًا يمثلون كل أحزابها وشخصياتها
يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته، منتصف الأسبوع الجارى، لوضع الترتيبات النهائية، ومناقشة آخر الاستعدادات لبدء الحوار، بعد الاستقرار على كل القضايا المقرر مناقشتها داخل اللجان الفرعية بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وعلى الشخصيات المقرر دعوتها لحضور اجتماعات تلك اللجان.
وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار سيبدأ قريبًا جدًا، بعد انتهاء المشاورات الجانبية منتصف الأسبوع الجارى، موضحًا أنه «سيجرى عقد اجتماع أخير لمجلس الأمناء، قبل بدء جلسات الحوار الوطنى رسميًا».
وبَين أن الحوار الوطنى يتبقى أمامه أمران، أولهما المشاورات الجانبية التى تجرى الآن وتنتهى منتصف الأسبوع الجارى، والثانى تأخر بعض الأحزاب والقوى فى إرسال أسماء ممثليها إلى اللجان المختلفة.
وأضاف: «بعد استقرار مجلس الأمناء على محاور الحوار الوطنى الثلاثة تم تحديد قضايا كل محور، من أجل الخروج بمخرجات فعلية يتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء كانت مقترحات بتشريعات أو قرارات».
وشدد «رشوان»، فى تصريحات تليفزيونية، على أن مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد ١٨ اجتماعًا منذ تشكيله، بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والخبراء، وانتهى بالإجماع إلى جميع الخطوات الأولى، كما أنه أصدر بيانًا طرح من خلاله على الرأى العام المصرى، العدد وأسماء اللجان والموضوعات التى ستتم مناقشتها.
ونبه إلى أن الحوار الوطنى ليس حوارًا تشخيصيًا وإنما علاجى، لمناقشة الخطوات المقترحة ومعالجة مختلف القضايا، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك ٣ أيام فى الأسبوع، لمناقشة المحاور والقضايا المختلفة، بينما يبلغ عدد القضايا التى ستجرى مناقشتها ٨٣ قضية عاجلة، منها ٢٠ قضية بالمحور السياسى، و٣٠ بالمحور الاقتصادى و٣٣ قضية بالمحور المجتمعى.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: «هناك ٨٣ قضية إجمالية ستناقش فى جلسات الحوار الوطنى، داخل الـ١٩ لجنة للمحاور الثلاثة، التى تضم ممثلين عما يقرب من ٨٥ حزبًا و٥٥ ألف جمعية أهلية وتيارات شبابية، ومتوسط العدد الفعلى للأشخاص فى كل جلسة من الجلسات سيكون ٣٠ فردًا».
وواصل: «(الحركة المدنية الديمقراطية)، التى تعد أحد الأجنحة المعارضة وتضم ١٢ حزبًا، مشاركة بقوائمها التى تضم نحو ٢٥٠ شخصًا، فى الـ١٩ لجنة، تمثل كل أحزابها وشخصياتها العامة، وهذا يعد مثالًا واحدًا عن تمثيل الكيانات المعارضة، بعيدًا عن الكيانات الحزبية ومنظمات المجتمع الأهلى والتحالفات المجتمعية والسياسية».
ونوه إلى أن «الحوار إحدى من الأدوات لمعالجة ما نعانيه وما نشكو منه»، معتبرًا أن «ما يملكه المشاركون من كل الأطياف، هو محاولة الإسهام فى حل ما يعانيه المصريون وما تعانيه الدولة».
وتابع: «يجب أن نعترف بأن فقدان الحوار أثناء الأزمات يفاقم الوضع، لكن من حسن الحظ أن يكون لدينا هذا الحوار، وأن يكون علنيًا»، لافتًا إلى أن السؤال الرئيسى فى الحوار الوطنى هو: «كيف نتجاوز ونعالج؟»، وهو ما اقتضى من مجلس الأمناء عقد العديد من الجلسات الطويلة مع مقررى اللجان النوعية المختلفة.
وعن التأخر فى بدء الجلسات، قال «رشوان»: «مجلس الأمناء عقد ١٨ اجتماعًا منذ تشكيله، ومناقشة كل هذه الأمور أخذت وقتًا ليس قصيرًا، لأن الحوار الوطنى ليس ندوة أو محاضرة فى جامعة، بل حوار بين أطراف، لذا يجب أن تكون كلها موجودة، وانتهى المجلس بالإجماع على جميع الخطوات الأولى، وهناك درجة كبيرة من التوافق على الأولويات التى ستناقَش فى الجلسات بعد إعلان إدارة الحوار الوطنى القضايا فى شكلها النهائى».
وأضاف: «الفترة الماضية تؤكد أن كل من يشارك فى الحوار الوطنى يثق فى جديته، وأنه ليس مفروضًا على أحد»، مشددًا على أنه «مفيش سيناريو مسبق، ولا ورق اتكتب و(اسكريبت)، فالجميع كان موجودًا إلى الآن».
وكشف المنسق العام للحوار الوطنى عن أنه ستتم مناقشة قانونى مجلسى النواب والشيوخ، خلال جلسات الحوار، كما أن هناك إجماعًا على تعديل أحكام الحبس الاحتياطى وقواعد التعويض عنها والتحفظ على الأموال، وأيضًا حماية المبلغين والشهود، واستئناف الجنايات، وكذلك على ضرورة وضع قانون للمجالس المحلية يسمح بالترشح والتمثيل لجميع القوى السياسية.
سياسيون: خطوة مهمة لمناقشة الأزمات الراهنة ووضع حلول تشريعية وتنفيذية
أشاد عدد من السياسيين وأعضاء البرلمان بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن قرب الانطلاق الفعلى لجلساته الرسمية، بعد الانتهاء من تحديد القضايا المختلفة فى جميع اللجان النوعية بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى.
ووصف سياسيون ونواب تحدثت إليهم «الدستور» هذا الإعلان بأنه خطوة مهمة لمناقشة قضايا وهموم الوطن، ووضع حلول تشريعية وتنفيذية لها، بكل جدية ومصداقية.
وأشاروا إلى أن موضوعات الحوار الوطنى ستغطى كل أبعاد الأمن القومى والاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية، والمشكلات التى يعانى منها المواطن، بهدف الخروج بـ«روشتة» شاملة لمعالجة الأزمات الراهنة التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية.
«المؤتمر»: الحوار يعالج كل أبعاد الأمن القومى والاجتماعى وموضوعات التنمية
قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب «المؤتمر» عضو مجلس الشيوخ، إن مجهودات القائمين على الحوار الوطنى اتسمت بالمصداقية والجدية، والعمل على تقديم الدعم الكامل للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية، والاستماع إليهم، مشيدًا بقرب انطلاق الحوار الذى يعول عليه كثيرون لمعالجة القضايا الملحة فى الفترة الحالية.
وأضاف «صميدة»: «اهتم مجلس الأمناء بإزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجهها من صعوبات، مع العمل على اختيار الشكل الانتخابى الأمثل الذى يضمن العدالة لجميع القوى السياسية، وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرًا».
وأشار إلى أن بيان مجلس الأمناء تضمن أيضًا تأكيد حق الأحزاب والمواطنين فى تداول المعلومات وحرية الرأى، وبحث بعض التشريعات الخاصة، وهذا أمر ممتاز، خاصة بعدما تم الإفراج عن آلاف المحبوسين ودمجهم فى المجتمع، كما أنه يعكس الحرص على دعم الحياة السياسية وتأهيل الكوادر الشابة، للمشاركة فى الحياة السياسية وتشكيل الوعى الثقافى والسياسى لديهم.
وواصل: «القضايا المختلفة تناولت جميع أبعاد الأمن القومى والاجتماعى، وموضوعات التنمية المختلفة، إلى جانب سبل وأدوات تحقيق ذلك اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتشريعيًا».
«الجيل»: خطوة للخروج بـ«روشتة علاج» للمشاكل الحالية
رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى أعلن عن قرب انطلاق جلساته، بعد تحديد الموضوعات التى ستناقشها اللجان الفرعية المنبثقة عن محاوره الثلاثة، مشيرًا إلى أن الحزب سيشارك فى جميع الموضوعات المطروحة بجدية واهتمام.
وقال «الشهابى»: «سبق أن أرسلنا رؤية الحزب بخصوص القضايا المطروحة إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، مع كشف بأسماء الخبراء وقيادات الحزب التى ستعرض تفاصيل تلك الرؤية أمام اللجان المختلفة، مع بيان وافٍ عن كل منهم».
وأعرب رئيس حزب «الجيل» عن سعادته بقرب انطلاق جلسات الحوار الوطنى، مضيفًا: «الرأى العام ينتظر هذا الحوار ونتائجه، ويعلق عليها آمالًا كبيرة، ويتوقع أن يأتى بروشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية، وتمثل خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة».
«النواب»: يعزز التوافق بين مختلف القوى السياسية والأهلية
شدد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأمين المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، على أهمية انطلاق الحوار فى الفترة الحالية، خاصة بعدما تم الانتهاء من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، والموضوعات المتضمنة فى كل منها، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسات المرتقب انطلاقها قريبًا.
ونبه إلى أهمية مشاركة المئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء فى الحوار الوطنى، ما يسهم فى تعزيز روح التعاون، والتوافق على بنود أساسية، والارتقاء بالحوار بشكل يليق بالجمهورية الجديدة.
وأضاف: «القضايا المحددة تناقش كل هموم المواطن، وعلى رأسها النظام الانتخابى والمحليات وقانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، وتجاوز تحديات العمل النقابى ومشكلات التعاونيات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى موضوعات التضخم وغلاء الأسعار والإصلاح الضريبى، ودعم الصناعة وتطوير التعليم والاهتمام بالصحة، والشباب والرياضة والثقافة، وغيرها من القضايا الأخرى».
«المصريين»: بداية لتحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى باجتماع الكل على مائدة واحدة
ثَمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» عضو المكتب التنفيذى لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، ما آلت إليه الجلسات التى عقدها مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الفترة المنقضية، وعكفوا خلالها على صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى، واللجان الفرعية، والموضوعات المتضمنة فى كل منها، خاصة الموضوعات التى تشغل الرأى العام، تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، بمشاركة ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
وقال «أبوالعطا» فى بيان، أمس، إن جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى نجحت فى وضع أسس تنظيمية متوازنة لمسار الجلسات الفعلية للحوار، واستكمال بنيانه المُتعدد، فضلًا عن تشكيل اللجان النوعية واختيار المقررين، بما يؤسس للمشاركة الوطنية الفعالة التى تصل بالدولة إلى مائدة واحدة تتسع لأكثر من رأى، وتكشف عن أيديولوجيات متنوعة تمهد لمقترحات تشريعية ورؤى تنفيذية تصب فى صالح بناء الجمهورية الجديدة وخدمة المواطن.
وأضاف رئيس حزب «المصريين»: «هذا الحوار له دلالات تنعكس على البناء الديمقراطى الذى تسير نحوه الدولة حاليًا، فضلًا عن تفعيل دور الأحزاب السياسية داخل المجتمع، بما يستهدف فى النهاية توحيد الرؤى، والخروج بنتائج تسهم فى تقديم حلول للقضايا المختلفة»، مشددًا على أن مشاركة القوى السياسية والاجتماعية فى الحوار الوطنى بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
ورأى أن ما انتهى إليه مجلس أمناء الحوار الوطنى يؤكد أن الغرض من الفعالية ليس الدخول فى صراعات وسجالات، بل الوصول إلى صيغة توافقية ومخرجات حقيقية تلبى طموحات وتطلعات القيادة السياسية والشارع، خاصة مع وجود ٨٣ قضية ذات أولوية موزعة على لجان الحوار الوطنى.
