البرغوثى: انتهاكات الاحتلال فى فلسطين ستؤدى إلى الانفجار

أكد الرئاسة الفلسطينية، أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية فى عمليات القتل اليومية ضد الشعب الفلسطينى، والتى كان آخرها، استشهاد الشاب أحمد أبوجنيد في مخيم بلاطة والشاب سمير أصلان من مخيم قلنديا، ستوصل الأوضاع إلى الانفجار، الذي لا يمكن السيطرة عليه.

الحكومة الإسرائيلية الجديدة الفاشية

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية" إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، ليست الحكومة العنصرية الأولى في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا جميع حكوماتها بأنها عنصرية منذ عام 1948.

ووصف "البرغوثي"، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالفاشية لأنها تضم في تشكيلها وزراء يوصفون بأنهم نازيون جدد، حتى من قبل قادة إسرائيليين مثل بن غفير وسيموتريتش اللذين انحدرا من حركة "كهكهان" الفاشية التي سبق تصنيفها من إسرائيل والولايات المتحدة كحركة إرهابية.

وذكر أن الأمر أصبح في غاية الخطورة، في ظل إعلان الحكومة الجديدة لإسرائيل ضم الضفة الغربية إلى سلطاتها، وتغيير الواقع في المسجد الأقصى وجعله مكانًا لصلاة اليهود، فضلًا عن نواياها للتوسع الاستيطاني، وإعلانها أن أرض فلسطين التاريخية بكاملها هي حكر لليهود فقط هو أمر في غاية الخطورة.

القرار الوطني المستقل أساس الرواية الفلسطينية

وأكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية،  نبيل أبوردينة، أن حالة التوتر مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الساعية للاستيطان والضم، خلقت جوًا من عدم الاستقرار، ووضعًا محفوفًا بالمخاطر، ستكون لها تداعيات خطيرة.

وقال أبوردينة، في كلمة رسمية بثتها صفحة الرئاسة الفلسطينية: "ستبقى الحقيقة الفلسطينية ومنظمة التحرير والهوية الوطنية والقرار الوطني المستقل أساس الرواية الفلسطينية المتجذرة على أرضنا المقدسة، التي لن يستطيع أحد تحديها أو تجاوزها".

وضع لا يمكن التأجيل أو التردد فيه

وطالب الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وحذر من ضبابية المواقف الأمريكية بين الأقوال التي تتحدث عن حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم في القدس ووقف الإجراءات أحادية الجانب بدون أي فعل حقيقي على الأرض، ستكون هناك مواقف وإجراءات فلسطينية مختلفة وحازمة لمواجهة هذه الافعال الإسرائيلية المدانة والمرفوضة، لأننا أمام وضع لا يمكن التأجيل أو التردد فيه في اتخاذ ما يلزم لحماية حقوقنا.