قرارات ترشيد الإنفاق.. برلمانيون: خطوة فى صالح المواطن تحافظ على الوضع الاقتصادى وتوفر مليارات الجنيهات
ثمّن عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق فى الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، مؤكدين أن الحكومة جادة فى تخفيف أى أعباء إضافية على الموازنة العامة.
وأشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بالقرار، قائلة إنه جاء فى وقته فى ظل تنفيذ الحكومة خطة مواجهة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، التى أثرت على الاقتصاد العالمى، وتسببت بأزمة اقتصادية تحتاج إلى تضافر كل جهود الدولة لمواجهتها.
وثمّن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، القرارات الحكومية لترشيد الإنفاق، ووصفها بأنها مدروسة وستؤدى للحفاظ على الوضع المالى والاقتصادى لحين الانتهاء من الأزمة العالمية.
وأضاف أنه ورغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم إلا أن الدولة واقتصادها استطاعا الصمود ومواصلة طريق التنمية، داعيًا لتكاتف جميع أطياف المجتمع لتتمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة.
وأكد أن الدولة استطاعت تخطى أزمة كورونا ونالت إشادة العالم كله، وهو ما يؤكد قدرتها على تخطى الأزمة الراهنة وبنجاح بفضل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، مطالبًا بتكثيف حملات توعية المواطنين لترشيد الإنفاق لحين انتهاء الأزمة.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل إن «القرارات تتماشى مع ما نادينا به مسبقًا من أن تبدأ الحكومة بنفسها فى نفقاتها قبل أن تطالب المواطنين بالتقشف، نحن نتحدث عن وقف عدد من المشروعات ذات المكون الدولارى، لمنع الضغط على طلب الدولار، وبنود أخرى فى موازنة الدولة مثل مصروفات الحفلات والاستقبالات وبدل الجلسات».
وتابع: «أما أنواع هذه المشروعات فهى جزء من الباب السادس فى الموازنة، وهو باب الاستثمارات، وهو أهم باب فى الموازنة يهتم به المصريون، فهو البند الذى يُصرف منه على كل مشروعات الدولة خارج منظومة الأجور والديون والدعم، فى الصحة والتعليم والإسكان».
واستطرد: «بالتالى حين نتحدث عن تخفيض هذا البند فنحن نتحدث عن أن أى مشروع لم يبدأ العمل به وفيه مكون دولارى واضح يتم وقفه أو تأجيله، على سبيل المثال حين يتم إنشاء أى مبنى حكومى هناك مكونات يتم استيرادها مثل المصاعد، فيتم استبدالها بمكونات محلية أو يتم تصنيعها أو تجميعها داخل مصر».
وأوضح: «هذه الخطوات من شأنها خفض الطلب على الدولار، لكن مكونات مثل الأجهزة الطبية أو المواد الغذائية التى لا بديل عن استيرادها فلا يمكن وقف استيرادها».
من جهتها، قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، إن القرارات الحكومية جيدة، وتأتى استجابة لمطالب بعض النواب طوال الفترة السابقة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات المخطط تنفيذها.
وأضافت: «يجب أن تصاحب تلك القرارات مراجعة جادة وشاملة لأولويات الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة».
