ملامح «الموازنة الجديدة»: لا مساس بالدعم والرواتب
بدأت وزارتا التخطيط والمالية مخاطبة كل الجهات الإدارية لإعداد مشروع موازنة وخطة العام المالى المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتى من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٣، تمهيدًا لإقرارها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
ووفق تقرير، حصلت عليه «الدستور»، يستهدف مشروع الموازنة الجديدة ترشيد الإنفاق العام على البنود غير الأساسية والتى لا تحقق عائدًا مجديًا أو سريعًا، دون تأثير على مخصصات الدعم أو مرتبات ودخول العاملين بالدولة، واستثناء بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة من إجراءات ترشيد الإنفاق، لضمان عدم التأثير على جودة حياة المواطنين.
وأوضح التقرير أن وزارتى المالية والتخطيط بدأتا حصر أعداد المستفيدين من أى نوع من أنواع الدعم، سواء السلعى أو العينى، وحجم المخصصات المالية المقترح إدراجها للمساعدات الاجتماعية، مع إيضاح أى إجراءات جديدة لترشيد وحوكمة الدعم، والتى من شأنها ضمان وصوله لمستحقيه، مع استثناء ٦ جهات من قرارات ترشيد الإنفاق، وهى: وزارات الصحة والداخلية والدفاع والخارجية والجهات التابعة لها، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية.
وعلى صعيد إجراءات ترشيد الإنفاق، نص مشروع الموازنة على عدم إدراج أى مشروعات استثمارية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية لكل مشروع والتكاليف المالية السنوية المباشرة وغير المباشرة، وإعطاء أولوية للمشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥٪ من تكلفتها الكلية، للانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وكذلك حظر إدراج أى اعتمادات للتوسع فى مشروعات بها طاقات غير مستغلة.
وألزم مشروع الموازنة كل الجهات بتفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية، مع الحد من استخدامات النقد الأجنبى، ليتسنى تخفيض العجز فى الميزان التجارى ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك فى صالح مصر، وكذلك عدم الاتفاق على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط، وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى مقتصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات، دون إلقاء أى أعباء على الموازنة العامة للدولة.
كما نص على مراعاة أن تقتصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.
كما حظر على الوزارات والجهات التابعة إدراج أى اعتمادات مالية لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بمخازنها احتياجاتها إلا بعد استنفاد المخزون السلعى والراكد أولًا، وألزم الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات بالداخل أو مهرجانات أو افتتاحات أو زيارات أو استضافة الوفود- بمراعاة أن تكون التكلفة فى حدود اعتمادات الموازنة ووفقًا للتفويضات المعمول بها، وأن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات تكلفة إقامتها وكل التكاليف المرتبطة بها، ويقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة فى نفقات هذه الفعاليات على تلك التى يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية.
