رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو عكاشة: الدولة قادرة على تخطي الأزمة الراهنة بفضل رؤية القيادة السياسية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

ثمن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، حزمة الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة والتى اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر النائب عمرو عكاشة، قرار الحكومة بتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها، قرار مدروس وسيؤدي إلى الحفاظ على الوضع المالي والاقتصادي لحين الانتهاء من تلك الأزمة العالمية.

وأضاف النائب عمرو عكاشة أنه بالرغم التى يمر بها العالم إلا أن الدولة المصرية والاقتصاد المصري استطاع الصمود فى وجه الأزمة ومستمر في طريق التنمية، ويجب على الجميع الوقوف بجانب الدولة المصرية حتى تنتهي الأزمة الراهنة، مؤكدا أن الدولة استطاعت تخطي أزمة كورونا بإشادة العالم كله، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تخطي الأزمة الراهنة وبنجاح بفضل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وطالب النائب عمرو عكاشة بحملات توعية للمواطنين لترشيد الإنفاق لحين انتهاء الأزمة العالمية الراهنة التى جاءت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتى جاءت عقب جائحة كورونا التى أنهكت الاقتصاد العالمي وأدت إلى حالة من التضخم العالمي.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.