أكبر حملة للدولة والمجتمع المدنى لـ«فك كرب الغارمين»

يعانى العديد من الأسر الأكثر احتياجًا أعباء الحياة والظروف المعيشية الصعبة، وقد يتحمل بعضهم هذه الظروف من أجل استكمال مسيرة الحياة دون أزمات، بينما يلجأ آخرون إلى الاستدانة بعد الوقوع بين براثن العوز وقلة الحيلة.

وسعيًا وراء تلبية احتياجاتهم البسيطة، أو تدبير مستلزمات زواج أبنائهم وبناتهم الذى يكلفهم الكثير رغم إمكاناتهم المادية البسيطة، نتيجة العادات الاجتماعية الخاطئة التى تدعو إلى التباهى وترسيخ السلوك الاستهلاكى، يلجأ كثيرون إلى الاستدانة، ومع عدم القدرة على السداد تصدر فى حقهم أحكام بالسجن فيما يعرف بظاهرة «الغارمين والغارمات».

ولحل أزمات هؤلاء، اتجه العديد من مؤسسات الدولة، بناءً على توجيهات مباشرة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعمل على فك كرب الغارمين والغارمات، الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الاستدانة وزجت بهم فى السجون.

«الحكومة»: سداد ديون 451 محكومًا عليه على مستوى ١٨ محافظة بتكلفة 8.5 مليون جنيه

قال مصدر حكومى يعمل بالملف، إنه فى إطار تنفيذ المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية باسم: «مصر بلا غارمين وغارمات»، سددت وزارة التضامن الاجتماعى ديون ٤٥١ من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى ١٨ محافظة، بالتعاون مع مؤسسة «المصرى للتنمية والتعليم»، بتكلفة تقرب من ٨.٥ مليون جنيه، لإخلاء سبيلهم ومساعدتهم على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.

وذكر، لـ«الدستور»، أن وزارة التضامن الاجتماعى تستهدف الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادى المتواضع، الذين غرّموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من ٢٠ ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى ذات المجال مثل: «مصر الخير» و«المصرى للتنمية والتعليم»، وغيرهما من الجمعيات التى تتحرى عن وضع الغارمين الاجتماعى والقانونى جيدًا قبل سداد الدين.

وشدد على أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتمامًا خاصًا بقضايا الغارمات، بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدى الرعاية، مشيرًا إلى التدخلات التى تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، التى شُكلت بناء على تكليف رئيس الجمهورية، فى إطار ما أولته القيادة السياسية من اهتمام لهذه القضية.

وأضاف: «تم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وذلك وفقًا للضوابط التى وضعتها اللجنة، على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدها أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التى يتعرض أطفالهن للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة».

وأفاد بأنه من خلال البحوث التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأظهرت أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية، تدعو الوزارة إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر فى إطار التدخلات الاستباقية، لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض.

وتابع: «تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكى».

«مصر الخير»: إنهاء أزمات 72 ألف غارم خلال 12 عامًا وجارٍ ربطهم بـ«توظيف القوى العاملة

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن المؤسسة تعمل فى قضية الغارمين على تحقيق عدة اشتراطات من شأنها القضاء على ظاهرة الاستدانة لأمور غير ضرورية ومظهرية مثل شراء احتياجات العرائس المبالغ فيها.

وأضاف: «من هذه الاشتراطات أن يكون سداد الدين عن المدينة فى حال كونها استدانت لعلاج مريض من أسرتها، أو تزويج إحدى بناتها بشكل غير مبالغ فيه، كما اشترطت المؤسسة عدم وجود موارد يمكن للمستفيد السداد منها».

وكشف «زمزم» لـ«الدستور» عن أنه جارٍ التوسع فى حالات سداد الديون عن الغارمين، استجابة لتوجيهات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، كون «صناع الخير» عضوًا مؤسسًا فيه، مشيرًا إلى تنوع النطاقات الجغرافية التى تم سداد الديون عن الغارمين من قاطنيها، لتشمل معظم أنحاء الجمهورية.

وواصل: «فى إطار التصدى للقضية بشكل غير تقليدى، تعمل المؤسسة على تزويد السيدات المعيلات، اللاتى يمكن أن يستدن لضروريات الحياة دون مقدرتهن على السداد، بمشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، تعمل على إحياء حرف تراثية تكاد تندثر، بالإضافة إلى أنها تحقق أهدافًا قومية كتصدير منتجات هذه السيدات».

وأوضح أن من هذه المشروعات، مصنع السجاد اليدوى بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم، الذى ينتج السجاد اليدوى عالى الجودة، ويضم عمالة من السيدات المعيلات غير القادرات ويتم تدريبهن وتأهيلهن لاحتراف هذه المهنة لتوفير دخول جيدة لهن، كذلك مشروع مركز استدامة لدعم وتأهيل وتدريب السيدات المعيلات غير القادرات على الحرف التراثية واليدوية من مشغولات أخميم.

واختتم بأن أول هذه المراكز هو مركز الاستدامة فى قرية نزلة الشوبك بالبدرشين، وجارٍ الإعداد لافتتاح سلسلة من هذه المراكز فى عدة قرى، منها قرى النوبة فى غرب أسوان ونهطاى بزفتى.

تحالف العمل الأهلى: خطة لمساعدة المعيلات بمشروعات تنموية صغيرة 

كشفت الدكتورة منال شاهين، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة «مصر الخير»، عن أن المؤسسة نجحت، حتى الآن، فى فك كرب ٧٢ ألفًا و٣١٤ غارمًا وغارمة على مدار ١٢ عامًا، ووفقًا لقاعدة بيانات الغارمين من ٢٠٠٩ حتى ١٣ يونيو ٢٠٢٢ لا توجد محافظة على مستوى الجمهورية إلا وتوجد بها حالات غارمين.

وقالت «شاهين»، لـ«الدستور»، إنه بتحليل حالات الغارمين بالنسبة للنوع، اتضح أن ٦٨٪ من الغارمين من الذكور و٣٢٪ من الإناث، موضحة أنه لا يمكن حصر عدد الغارمين بشكل دقيق؛ لأن هناك متغيرات اقتصادية يومية، والحالات مقسمة إلى ٣ آلاف و٨٩٩ حالة إنسانية، و١٠ آلاف و٩٢١ إفراجًا شرطيًا، و٤ آلاف و٥٦٠ مسجونًا، و٣ آلاف و٤٤٦ عفوًا رئاسيًا، إضافة إلى ٣٦ ألفًا و٦٤١ حكمًا نهائيًا و٤ آلاف و٤٢٤ مدينًا دون قضايا.

وأكدت أن المؤسسة تتعامل مع الغارمين، سواء من حصل على حكم نهائى أو من دخل السجن أو غير ذلك، وبمجرد أن تنطبق عليه المعايير نتخذ الإجراءات اللازمة، موضحة أن «قاعدة بيانات المؤسسة موجودة منذ ١٢ عامًا، وجرى إعداد قاعدة جديدة لبحث الخريطة الجغرافية بهدف الوصول للمؤشرات التنموية، لا سيما فى القرى الأكثر فقرًا».

ولفتت إلى أنه يجرى استقبال الغارمين من خلال الاتصال على الخط الساخن «16140 » أو عن طريق وزارة التضامن، أو من خلال الإعلام، ويتم التعامل بشكل فورى.

وأكدت أن قضية الغارمين متعددة الأبعاد، وتتطلب تضافر جهود الوزارات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، موضحة: «يجرى التنسيق مع وزارة التضامن بشكل يومى للعمل على فك كرب الغارمين».

ولفتت إلى أن مؤسسة «مصر الخير» عضو بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتمد اللجنة بالبيانات والتقارير اللازمة عن الغارمين لما لها من باع طويل فى هذا المجال.

وتابعت: «فيما يخص توزيع حالات الغارمين جغرافيًا، فقد بلغ عددهم فى محافظة الجيزة ٧ آلاف و٩٩٤ غارمًا، وفى القاهرة ٦ آلاف و٥١١ غارمًا، وفى محافظة المنيا ٦ آلاف و٢٢٤ غارمًا، وفى البحيرة ٤ آلاف و٥٤٥ غارمًا، فى حين بلغ عددهم فى محافظة الإسكندرية ٤ آلاف و١٢٠ غارمًا، وفى أسيوط ٣ آلاف و٧٥٢ غارمًا، وفى الفيوم ٣ آلاف و٦٦٤ غارمًا، وفى الدقهلية ٣ آلاف و٣٠٠ غارم، وفى الغربية ٣ آلاف و١٩٧ غارمًا، وفى القليوبية ٢٤٩٠ غارمًا، وفى سوهاج ٢٤١١ غارمًا، وفى كفرالشيخ ٢٠٦٦ غارمًا، وفى بنى سويف ١٩٨١ غارمًا».

ولفتت إلى أنه فيما يخص محافظة الشرقية فبلغ عدد الغارمين ١٨٢٦ غارمًا، وفى قنا ١١٦٠ غارمًا، وفى المنوفية ١٦٧٤ غارمًا، وفى بورسعيد ٨٥٨ غارمًا، وفى الإسماعيلية ٨٢٣ غارمًا، وفى شمال سيناء ٧٥٥ غارمًا، وفى أسوان ٦٩١ غارمًا، وفى الأقصر ٦٠٠ غارم، وفى السويس ٤٣٧ غارمًا، وفى دمياط ٤٠٧ غارمين، وفى مطروح ١٤٣ غارمًا، وفى الوادى الجديد ٨٨ غارمًا، وفى جنوب سيناء ٤٩ غارمًا، وفى البحر الأحمر ٣٣ غارمًا.

وعن الوقوع فى الغرم، أوضحت: «يرجع إلى عدة أسباب، منها الإيجار المتأخر على الشخص، وشراء توك توك أو تروسيكل، واحتياجات المعيشة، إضافة إلى ضامن القروض، والمشروعات متناهية الصغر، والحالات المرضية، ومصاريف التعليم، كما يرجع السبب إلى تجهيز العرائس».

وأكدت أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات، هو وجود معلومات يتاح من خلالها إصدار تقارير، وربط استمارة الأسرة المعيشية بالجمعيات الأهلية، إضافة إلى ربط بعض التقارير بالخرائط، وتحديد مسئول لكل مرحلة، كما تستهدف تكويد الحالات بكود موحد من بداية تسلمها على قاعدة البيانات، وتستهدف ربط قرارات لجنة البت مع تنمية الموارد فيما يخص بعض الحالات، علاوة على أنها تعد مؤشرًا فى كل مرحلة لإعداد تقرير شامل بمعدلات التنفيذ.

وأشارت إلى أنه يوجد ما يقرب من ٣٢ محاميًا يبحثون عن الغارمين فى كل مرحلة فى ظل استقبال الحالات اليومية، مضيفة أن قاعدة الغارمين- وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠- تستهدف تطبيق منظومة إجرائية تستوفى كل الإجراءات القانونية، وتحقيق الريادة فى مبادرة تمكين الغارمين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتجفيف منابع الغرم، إضافة إلى الحد من دخول غارمين جدد، وخفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم، ورؤية توعوية شاملة لتحقق التنمية المستدامة.

وأكدت أن قواعد البيانات بمؤسسة «مصر الخير» تستهدف بحث بيانات الغارمين بقطاع السجون، الذى يعتبر رافدًا من روافد الغارمين والمحاكم، ويجرى عقد الحلقات النقاشية مع الجمعيات الأهلية، وإعداد قواعد بيانات القرى الأكثر فقرًا، وإجراء المسح الميدانى للغارمين لدى شركات التمويل المتناهى الصغر والبنوك، التى تعمل فى مجالات المشروعات أقل من ٥٠ ألف جنيه.

وقالت إنه جارٍ ربط الغارمين بقاعدة بيانات التوظيف لدى وزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ربط الغارمين بمنظومة الإقراض المتناهى الصغر، بمشروعات صناعية، طبقًا لخريطة القرى ذات المنتج الواحد، كما يتم رفع الوعى المجتمعى بخطورة إيصالات الأمانة وتعريف الفئات محدودة الدخل بالآليات الآمنة للدعم النقدى، والتعديلات التشريعية.

واعظ بالأزهر : التيسير على الناس من أفضل الأعمال للتقرب إلى الله.. ونحتاج لزيادة التضامن المجتمعى

قال أحمد عبدالرحمن، واعظ دينى بالأزهر الشريف، إن الغارمين هم الذين استدانوا لمساعدة أسرهم على تحسين ظروفهم المعيشية ومواجهة الفقر ولم يستطيعوا السداد فى الوقت المحدد، مما تسبب فى دخولهم السجن فترات طويلة سواء من الرجال أو النساء.

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على ظاهرة الغارمين والغارمات وتوليها اهتمامًا بالغًا وتتمثل هذه الجهود فى عدة محاور؛ لعل من أبرزها مبادرة «سجون بلا غارمين أو غارمات» التى تأسست بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى عام ٢٠١٨.

وأضاف أن صندوق «تحيا مصر» أولى اهتمامًا خاصًا لهذا الملف و«إذا نظرنا إلى ما قبل إطلاق هذه المبادرة كانت للصندوق تجربة سابقة ورصد مبلغ ١٢ مليون جنيه فى عام ٢٠١٦ لفك كرب ما يقرب من ١٤٠٠ غارم وغارمة، وذلك وفق ما قررته دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية».

وأشار إلى أن جهود الدولة لا تتوقف فى هذا الشأن وتبحث بصفة مستمرة عن خطة أو برنامج يتم تطبيقه للقضاء على هذه الظاهرة، متابعًا: «لا بد من التعاون على البر والتقوى والتكافل الاجتماعى، لأن ذلك يسهم فى التقليل من مشكلة الغارمين والغارمات».

وأوضح أن التيسير على الناس من أفضل الأعمال التى يتقرب بها العباد إلى ربهم ومن أفضل الأعمال التى تنهض بالمجتمعات، وهى نوع من أنواع التضامن الاجتماعى الحقيقى، بل وتضمن للإنسان النجاة يوم القيامة، حيث يقول النبى ﷺ «من نفث عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ويقول الله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم».

حالة «١»

قال «و. ف»، من مركز مطوبس محافظة كفرالشيخ، إنه يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، وهو العائل الوحيد لأسرته، المكونة من ولد وبنتين، ويعمل فلاحًا بالأجرة فى أرض زراعية لدى أحد المزارعين، واضطر للاستدانة بسبب زواج ابنيه الاثنين.

وأضاف أنه وقع على إيصالات أمانة قيمتها ٣٢ ألف جنيه، دفع منها ٧ آلاف فقط وتبقى عليه ٢٥ ألفًا، وتعثر فى سدادها بسبب توقفه عن العمل وضيق ذات اليد لمدة عام ونصف العام، خاصة فى أثناء جائحة كورونا، ما دفع صاحب الإيصالات لتقديم شكوى ضده للجهات المختصة. وأضاف أنه تواصل مع أحد العاملين بمؤسسة «مصر الخير» الذى أوصله بالمؤسسة التى دفعت الـ٢٥ ألف جنيه باقى المبلغ المستحق للمدين، متابعًا: «مهما مرت بى الظروف، لن أفعل ذلك مرة أخرى، لقد تعلمت من هذه التجربة، وسأعيش وفقًا لاحتياجاتى وإمكاناتى، ولن أحصل على مبالغ مالية من أى شخص مرة أخرى».

حالة «٢»

قال «م. ع»، إنه متزوج ولديه ٣ أبناء ويقيم فى محافظة كفرالشيخ، واضطر لشراء تروسيكل بالتقسيط لتوزيع بعض المنتجات، وبعد فترة تعرض التروسيكل للعطل، وتراكمت عليه الديون، وحاول الخروج من المأزق بشراء تروسيكل آخر، ولكن زادت عليه الديون ووصلت إلى ٢٨ ألف جنيه. وأضاف أنه لن يفكر مرة أخرى فى الوقوع فى بئر الأقساط، وسيعيش على قدر احتياجاته، قائلًا: «لن أقترض حتى لا يجد أبنائى أباهم مسجونًا أو محبوسًا أو تلحق بهم وصمة عار».

حالة «٣»

قالت «أ. س»، من منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنها العائل الوحيد لأسرتها، وهى منفصلة عن زوجها ولديها ٣ أبناء، وتقيم مع والدها فى بيت صغير، وحصلت على دبلوم تجارة، لكن الظروف دفعتها للاستدانة التى كادت أن تدمر حياتها وتشرد أبناءها. وذكرت أنها عندما كانت متزوجة كانت تسكن فى منزل بالإيجار وطموحها دفعها لشراء منزل مساحته ٥٠ مترًا مكونًا من طابق بالطوب اللبن، لضمان مستقبل أولادها، واضطرت للحصول على قرض مالى قيمته ٢٤ ألف جنيه لدفع قيمة المنزل، إلا أن الظروف لم تساعدها على سداد المبلغ التى اقترضته، لأنه بعد شرائه انفصلت عن زوجها، وتركها وأبناءها، ونتيجة الظروف المعيشية الصعبة التى عانت منها، لم تتمكن من سداد سوى ١٠ آلاف جنيه فقط. وأضافت: «صاحب الدين رفع علىّ قضية»، مكملة: «تواصلت مع أحد المسئولين فى مؤسسة (مصر الخير)، وقدمت له كل الأوراق التى تفيد بحصولى على المبلغ وتفاصيل القضية التى رُفعت علىّ، وتمت مساعدتى وسداد الدين عنى». وتابعت: «هناك حالات كثيرة من جيرانى تولت (مصر الخير) مساعدتهم، وهم من ساعدونى على الوصول إلى المؤسسة»، مضيفة: «أتمنى عدم تعرض أى أسرة لما تعرضت له».