مكاسب إلغاء «الاعتمادات المستندية».. توفير السلع وخفض الأسعار والحد من الضغط على الدولار
أكرم عمران - طارق عتمان - أسامة الشندويلى - دعاء أبوالعزم - علا العلاف - هويدا سعيد
رحب خبراء اقتصاد ومصرفيون وممثلون لمجتمع الأعمال والمصنعون والتجار بقرار إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية.
وشدد خبراء ومصرفيون وممثلون لمجتمع الأعمال ومصنعون وتجار، تحدثوا إلى «الدستور»، على أن القرار جاء فى وقته الصحيح، خاصة أنه سيسهم بشكل كبير فى تحريك السوق، وزيادة حجم البضائع، والحد من الضغط على الدولار.
وأضافوا أن القرار يسهم فى توافر المعروض من السلع، وبالتبعية تراجع الأسعار والتضخم على حد سواء، كما أنه يعد استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمصنعين والتجار، ورسالة من الدولة تثبت من خلالها أنها تستمع وتستجيب لكل مطالبهم.
ووجّه البنك المركزى، البنوك، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وبدء التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، وذلك فى إطار السعى نحو معالجة أزمة تراكم البضائع فى الموانئ.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير ٢٠٢٢، فى خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية، نظرًا لنقصها الناجم عن الحرب فى أوكرانيا. ومستندات التحصيل تقضى بدفع المستورد للمورد الأجنبى جزءًا من قيمة الشحنة، وعندما تصل هذه الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقى قيمة الشحنة، أما الاعتماد المستندى فيتمثل فى فتح المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.
القرار ينعش الصناعة والتجارة الداخلية
قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادى، إن القرار جيد جدًا ويأتى فى وقت مهم للغاية، ويخدم الصناعة المصرية وحركة الصادرات، ويعمل على تقوية الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف: «القرار يسهم فى تسريع زيادة المعروض من الخامات فى السوق المحلية، وتوفيرها للمصانع، بما يساعدها فى العمل ومواصلة الإنتاج، وبالتالى خفض الأسعار فى الأسواق». وتوقع حدوث انفراجة كبيرة فى عمليات الاستيراد بعد قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية، والعودة إلى نظام التحصيل. وأوضح أن الاعتمادات المستندية تعتبر إحدى الأدوات المهمة المستعملة فى تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وفكرتها تقوم على سداد المستوردين اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، فى حين أن مستندات التحصيل تسمح للمستورد بسداد جزء من قيمة المنتجات المستوردة للمورد الأجنبى. وأضاف: «لذا القرار الأخير ينعش الصناعة والتجارة الداخلية، ويرفع معدلات التصدير، فى إطار تبنى الرئيس السيسى هدف الوصول بقيمة الصادرات إلى مستوى ١٠٠ مليار دولار سنويًا».
يسهم فى انخفاض الطلب على العملة الصعبة
قال الدكتور معتصم الشهيدى، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية جاء بعد معاناة السوق من نقص حاد فى البضائع نتيجة إلزام المستوردين بهذه الاعتمادات المستندية، ما أفقدهم القدرة على الحصول على ائتمان قصير الأجل من الموردين الخارجيين، الأمر الذى نتج عنه نقص البضائع وارتفاع أسعارها، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الدولار الأمريكى، لكن بارتفاع فاق ارتفاعات العملة الصعبة، نتيجة ندرة المعروض من السلع والبضائع فى السوق الداخلية.
وتوقع «الشهيدى» عودة التسهيلات للمستوردين بشكل تدريجى بعد إلغاء الاعتمادات المستندية، الأمر الذى يسهم فى هدوء الأسواق، وانخفاض وتيرة الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، نتيجة ما سيتم منحه من فترات سماح للاستيراد.
وأضاف: «هذه الخطوات تسهم فى توحيد أسعار الصرف، خاصة مع التزام الحكومة بتوفير المزيد من العملات الأجنبية، والإفراج عن السلع فى الموانئ، الأمر الذى يسهم فى تراجع الأسعار، وبالتالى عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح».
واختتم بقوله: «مثلل تلك الخطوات تعد بداية للقضاء على السوق السوداء للدولار بعد تفشى ظاهرة الدولرة منذ فترة، الأمر الذى يدعم تراجع أسعار السلع، وبالتبعية تراجع معدلات التضخم، خاصة مع توافر الدولار داخل القنوات الرسمية».
يمنح فرصًا إضافية للمستوردين تتعلق بفترات السداد
رأى طارق متولى، الرئيس التنفيذى لبنك «بلوم- مصر» سابقًا، أن قرار عودة العمل بمستندات التحصيل مرة أخرى يسهم فى منح فرص إضافية للمستوردين فيما يتعلق بالفترات الزمنية للسداد، خاصة أن الكثير منهم يعتمد على آجال مختلفة، الأمر الذى سيخفف الضغط على الدولار. وأضاف «متولى»: «القرار يدعم أصحاب التجارة الصغيرة والملاءات المالية المحدودة، عبر تسهيل عملية استيرادية، لوجود مرونة بين المستورد والمورد من الخارج».
وربط تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة بتوفير الدولار فى السوق، من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وشركات الصرافة».
وشدد على أن توفير الدولار سيخلق سوق صرف منتظمة وموحدة، ما سينعكس على الأداء الاقتصادى بشكل عام.
يزيد التصنيع بتوفير مستلزمات الإنتاج
رحب خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية فى سوهاج، بقرار إلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، الذى ستكون له العديد من النتائج الإيجابية، أهمها زيادة ثقة المستثمرين وحركة التصنيع، على ضوء رفع قدرات السوق والمصانع على توفير السلع ومستلزمات الإنتاج. وقال «أبوالوفا»: «القرار جاء فى توقيته المناسب، ويعيد الاستقرار للأسواق، ويدعم المصانع بشكل كبير، ويحل الكثير من مشكلات الإنتاج والمستوردين، وسيؤدى إلى زيادة المعروض فى الأسواق، وبالتالى انخفاض الأسعار». واتفق معه أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، الذى وصف القرار بأنه جيد للغاية، وجاء فى توقيته المناسب، بعدما أحدث تفعيل الاعتمادات المستندية ارتباكًا فى السوق. وأضاف: «القرارات والإجراءات الأخيرة توفر آلية لتدبير العملة بشكل أسرع لاستيراد مستلزمات الإنتاج، ومنحها الأولية فى الاستيراد».
يخدم المستوردين بإطالة أمد سداد قيمة الشحنات
اعتبر هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن قرار البنك المركزى بإلغاء الاعتمادات المستندية وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل كان منتظرًا منذ فترة، وذلك وفقًا لتعهدات البنك.
وقال «أبوالفتوح»: «القرار من شأنه تخفيف القيود على العمليات الاستيرادية وزيادة الشحنات، ويتيح تسهيلات بين الموردين والمستوردين لسداد قيمة الشحنات، خاصة أن هناك اتفاقات كانت تتم بين الموردين والمستوردين بسداد قيمة الشحنات بعد فترات طويلة للغاية، كانت تصل إلى ١٨٠ يومًا».
وأضاف: «كلما زادت فترات السداد للشحنات كان ذلك فى صالح المستوردين المحليين، وذلك لتخفيف حدة طلب الدولار وتدبيره بأى وسيلة من السوق المحلية للالتزام بالسداد».
وتوقع أن تختفى الضغوط على العملة الصعبة تدريجيًا، خاصة أن مثل هذا الأمر يتطلب تحريكًا مرنًا لسعر الصرف.
يزيد من فرص العمل فى عدة قطاعات
وصف محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة «النصر للتصدير والاستيراد» إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، بأنه استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، ويدعم مناخ الاستثمار سواء الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
وقال «شعير»: «العودة للعمل بمستندات التحصيل أمر مهم جدًا، ويسهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، كما أنه سيسهم فى خفض الدولار، بعد أن أدى العمل بالاعتمادات المستندية إلى لجوء المستوردين لتوفير الدولار من طرق مختلفة؛ ما زاد من الطلب عليه وأدى لارتفاعه». وأضاف: «القرار الجديد يحل عددًا كبيرًا من الأزمات التى تعرضت لها السوق المصرية فى الفترة الماضية، ويزيد من فرص العمل، ويحدث انتعاشة فى الأسواق، بعد أن أثر توقف الاستيراد على قطاعات وشركات كثيرة بشكل سلبى، وتسبب فى نوع من الركود نتيجة عدم توافر عدد من السلع والمنتجات».
يسهم فى تشغيل المصانع بكل طاقاتها
شدد حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، على أن قرار البنك المركزى إيجابى للغاية على الصناعة المحلية، فى ظل مساعدته على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشغيل المصانع بكل طاقاتها خلال الفترة المقبلة. وأشاد «توفيق» بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حل أزمة الإفراجات الجمركية وتكدس السلع فى الموانئ، متوقعًا حدوث انفراجة كبيرة فى السوق ونتائج إيجابية لصالح المواطن فى الفترة المقبلة.
ينقذ المناخ الاستثمارى ويعيد تنشيط السوق
شدد حامد جميل، الخبير الاقتصادى، على أن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل ينقذ المناخ الاستثمارى، ويعيد تنشيط السوق، ويخفض من معدلات التضخم، نظرًا لكونه يتيح توفير السلع والمنتجات فى الأسواق، ما يساعد فى خفض الأسعار.
وبيّن أن العمل بالاعتمادات المستندية كان قرارًا صعبًا، أسهم فى تخفيض حركة الاستيراد بشكل كبير، لكن كانت له تأثيرات سلبية، وأدى إلى عدم توافر السلع والمنتجات فى الأسواق، وأعطى التجار فرصة لزيادة الأسعار، كما جعل بعض الشركات الأجنبية يفكر فى نقل فروعه من مصر فى ظل توقف حركة الاستيراد.
يسرّع الإفراج عن البضائع المكدسة فى الموانئ
وصف الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولى وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إعلان البنك المركزى عن الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية، والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل، بأنه خطوة جيدة.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية: «هذا القرار سيسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة داخل الموانئ، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج والخامات، وغيرها من سلع الاستهلاك الضرورية».
وأضاف خبير الاقتصاد الدولى: «هذه الخطوة ستساعد فى إعادة الانتعاش للسوق، خاصة للمصانع التى عانت نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية».
يوفر مدخلات الإنتاج والخامات اللازمة للتصنيع
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية فى العمليات الاستيرادية سيؤدى إلى تسهيل عملية الاستيراد. وأضاف «إبراهيم»: «يسهم القرار فى توفير مدخلات الإنتاج والخامات اللازمة للتصنيع، ما يؤثر إيجابيًا على توافر المنتجات والسلع بجميع أنواعها، ويحقق التوازن فى السوق، ويعمل على خفض الأسعار تدريجيًا».
وواصل: «مصر سوق كبيرة، واحتياجاتنا مختلفة عن الأسواق الأخرى صغيرة الحجم، لذا أرى أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية جاء فى الوقت المناسب، وسيؤدى لإعادة النشاط الاقتصادى إلى وضعه، خاصة للتزامن مع قرارات الحكومة بالتيسير على المُصنعين وتعزيز الريادة للصناعة المحلية».
يؤمّن «سلع رمضان».. ويستجيب لمطالب مجتمع الأعمال
أكد الدكتور وائل يوسف، الخبير الاقتصادى، العضو المنتدب لشركة «جسور» للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أن قرار البنك المركزى إيجابى للغاية، ويسهم فى ضبط الأسواق.
وأضاف «يوسف»: «القرار يعد استجابة لمطالب مجتمع الأعمال من الحكومة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن حل الأزمة المتعلقة بهذا الأمر، ويسهم فى تشجيع الاستثمار، على ضوء أن الدولة تتجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على زيادة حجم الاستثمار ككل».
واختتم بقوله: «القرار يعمل على تسهيل حركة الاستيراد الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الذى يشهد زيادة الإقبال على الاستيراد».
