دعوى بطلان قانون التظاهر أمام مجلس الدولة ١٧ يونيو
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 17 يونيو المقبل للتصريح لهيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بخصومة الدعوى بتقديم المذكرات المطلوبة .
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية الماجة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
