اتحاد الصناعات: انفراجة كبيرة فى الأسواق بعد قرار العودة لمستندات التحصيل
رحّب مجتمع الصنّاع بقرار البنك المركزي المصري بالعودة للعمل بمستندات التحصيل وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، مشيدين بسرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب المُصّنعين والتيسير عليهم في دخول مكونات الإنتاج والتصنيع.
وأوضحوا أن هذه القرارات لها تأثير إيجابي على عجلة الاقتصاد المصري، وستؤدي إلى انفراجة كبيرة في مخزون السلع والمنتجات، وانخفاض تدريجي للأسعار.
توازن الأسواق
وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية عند القيام بالعمليات الاستيرادية سيؤدي إلى سهولة المعاملات الاستيرادية وتوافر مكونات الإنتاج والخامات اللازمة للتصنيع، مما سيؤثر إيجابًا على توافر المنتجات والسلع بجميع أنواعها، ويحقق توازنًا في السوق وانخفاضًا تدريجيًا في الأسعار.
وأضاف «إبراهيم»، لـ«الدستور»، أن مصر سوق كبيرة تختلف احتياجاتها عن الأسواق الأخرى صغيرة الحجم، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية جاء في الوقت المناسب، وسيؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي لوضعه بعد قرارات الحكومة للتيسير على المصّنعين وتعزيز الريادة للصناعة المحلية.
قرار إيجابى
وفي السياق ذاته، قال حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن قرار البنك المركزي بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل قرارٌ إيجابيِّ على الصناعة المحلية، ويساعد على توفير مستلزمات الإنتاج كافة، وتشغيل المصانع بكل طاقاتها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد توفيق بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حل أزمة الإفراجات الجمركية وتكدس السلع بالموانئ، مشيرًا إلى أن هناك انفراجة كبيرة ستحدث في السوق، وستحقق هذه القرارات نتائج إيجابية لصالح المواطن.
