«الرقابة المالية» تمنع استفادة عملاء من التداول الإلكترونى حفاظًا على سلامة التعاملات بالبورصة

منعت الهيئة العامة للرقابة المالية، استفادة عملاء من آلية التداول الإلكتروني فقط لحين فحص المخالفات المنسوبة إليهم منع استفادة العملاء محل التحقيق من آلية التداول الإلكتروني فقط مرحلة أولى بدلاً من إيقاف الأكواد وقصر تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات الوساطة وفق الضوابط الأخرى المنظمة لذلك القرار، وذلك تفعيلاً لمنهجية تدرج الإجراءات الرقابية فيما يتعلق بمخالفات التداول، وإزالة أثرها حفاظا على استقرار وسلامة الأسواق.

 كما يأتي ذلك تفعيلا لقرار الهيئة ديسمبر الجاري بتنظيم كيفية التعامل التدريجي مع العملاء محل التحقيقات في مخالفات التداول استكمالاً لتفعيل النهج الذي تتبناها وتنفذه الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنمية الأسواق المالية غير المصرفي والحفاظ على استقرارها، وهو تدرج الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار وسلامة الأسواق بموجب أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والتي تؤكد فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة. 

وتقرر وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية واقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأخرى المنظمة لذلك، جاء ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بدورها في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من سلامة التعاملات وأنها غير مشوبة بمخالفات للتداول، وبالأخص المخالفات المرتبطة بالباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

ورصدت الهيئة قيام مجموعة من العملاء بالتعامل علي اوراق مالية من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية (ما يسمى تداول الإنترنت/E-trade ) بطريقة ثبت منها إلكترونياً، ارتباط المتعاملين في تعاملاتهم، مما يعد مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

وتضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك بإضافة إمكانية إيقاف تعامل العملاء بآليات التداول المختلفة مثل (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع)، وذلك لحين انتهاء عملية فحص تعاملاتهم وذلك كمرحلة أولى بدلاً من الإيقاف الكامل للأكواد.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية منتصف أغسطس 2022، بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لمعالجة مخالفات التداول، وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.