22 فبراير.. تأجيل طعن «صيادلة الإسكندرية» على الفاتورة بـ«القضاء الإداري»
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية، تأجيل نظر الطعن المقدم من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الضرائب، بطلب إلغاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الصيدليات، إلى جلسة 22 فبراير المقبل لرد مصلحة الضرائب.
ترجع أحداث الدعوى رقم 4839 لسنة 77 شق عاجل؛ أولًا قبول الطعن شكلًا، ثانيًا بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
كما أوقفت تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بإلزام الطاعن وجموع الصيادلة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام 123 لسنة 29 ق دستورية والطعن 121 لسنة 39 ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
ثالثًا وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
كانت قد أعلنت النقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية مطلع شهر ديسمبر الجاري، تقديم الطعن القضائي بشأن الفاتورة الإلكترونية، كما أصدرت بيانًا موجهًا إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به.
وأضاف البيان؛ إنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرتم توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة.
واختتم البيان، أنه حفاظًا على اقتصاديات الآلاف من الصيدليات وما تقدمه من دور كبير لكافة المجتمع وأثناء جائحة كورونا وما تمثله الصيدلة من مهنة حرة تجمع الجانب الصحي والإنساني في آن واحد، فإن النقابة تطالب باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به كما ذكرت نقابة المحامين في بيانها الصادر يوم 4 ديسمبر 2022.
