«أصول مصر فى أمان».. مجلس النواب: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه.. وليست المقصودة بكلمة «الأصول» فى مشروع قانون إنشاء الصندوق
رد مجلس النواب على كل ما أثير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، الذى وافق عليه المجلس فى مجموع مواده، خلال جلسته العامة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة للمرفق وتطويره، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.
كما يساعد الصندوق فى تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
حنفى جبالى: حق الصندوق فى استغلال أصوله أمر طبيعى كوسيلة من وسائل التمويل
ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة مع انطلاق أعمال وفعاليات الجلسة العامة، أمس، بسبب ما نشر وأثير وتناولته نُخب بخصوص مشروع القانون الذى ناقشه المجلس لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئة قناة السويس.
وقال «جبالى» فى بداية كلمته: «إن الكلمة سلاح ذو حدين، فرُب كلمة تفتح أبـــوابًا من الأمل والصدق، ورُب كلمـة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولًا للهدم لا البناء».
وأضاف: «لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، سواء فى الوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس، الذى ينضوى على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس».
وواصل: «هالنى ما رأيته وسمعته، أمس، من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة حول أن مشروع القانون يتضمن أحكامًا تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، الذى يعد- على حد وصفهم- تفريطًا فى قناة السويس».
وأكمل: «وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر، وهى مقدرة من جانبنا بشدة، وتؤججها الادعاءات والمغالطات التى صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية، بل القانونية فى المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا علىّ ضرورة توضيح الأمر».
وشرح رئيس مجلس النواب: «مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه بجلسة الإثنين، المتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، ولم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، لا يتضمن أى أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل يزيد على ذلك أن الدولة ملزمة- وفق المادة ٤٣ من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا».
وأضاف: «أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق- المزمع إنشاؤه- فى بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة؛ فهو أمر طبيعى يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ (الأصول) لا يمكن أن ينصرف- بأى حال- إلى القناة ذاتها؛ فهى كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه».
واختتم بقوله «أتوجه بحديثى إلى شعب مصر العظيم، إن مجلس النواب الذى أوليتموه ثقتكم، لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذى يعبر عن ضمير الأمة، وأنه يبذل قصارى جهده فى تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن».
لجان المجلس: يسمح للهيئة بتنفيذ جميع الأنشطة الاقتصادية
ذكر تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة واللجنة التشريعية فى مجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأضاف أن التشريع الجديد يهدف أيضًا إلى تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية، وتنفيذ جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، فضلًا عن تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
علاء قريطم: يزيد من رأسمالها بالاستغلال الأمثل
قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون هيئة قناة السويس، يهدف إلى تطوير المرفق واستغلاله الاستغلال الأمثل، وتمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية.
وأشار إلى أن إنشاء الصندوق سيسهم فى تمكين هيئة قناة السويس من أداء جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة رءوس أموالها.
محمد سليمان: زيادة الموارد لتتجاوز 10 مليارات دولار
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن هيئة قناة السويس، يهدف لإنشاء مكون رأسمالى يسمح لها بالاستثمار فى الأنشطة المرتبطة، ويمكنها من تحقيق فوائض تسمح باستدامة وتعظيم عوائدها وتوفير التمويل اللازم ذاتيًا، لتطوير المرفق ومواجهة الأزمات والتحديات والحالات الطارئة، من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وعوائد استثماراته المختلفة.
وشدد على أهمية هذا التعديل، خاصة أنه يأتى فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، حيث أصبح من الضرورى أن تبادر الهيئة بتدوير محفظة استثماراتها بالشكل الذى يحميها من خواطر التقلبات.
ولفت إلى أن التوجيهات صدرت من الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة، بإنشاء صندوق استثمارى تنموى مستدام مملوك لها، يمكنها من تحقيق الأهداف، ويحقق الاستقرار المالى والاستثمارى للهيئة، خلال فترات الكساد العالمى ومواجهة حالات الطوارئ وتقلبات التجارة الدولية، ما يدعم قدراتها على تحقيق مستهدفاتها.
وأشار إلى أنه بعد إقرار القانون، ستتمكن الهيئة من زيادة مواردها، وتعظيم إيراداتها لتتجاوز ١٠ مليارات دولار بنهاية العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمرفق
تضمن مشروع القانون فى المادة ١٥ مكرر إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
كما نصت مادة ١٥ مكرر «أ» على تحديد أهداف الصندوق، المتمثلة فى تحقيق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره. ونصت مادة ١٥ مكرر «ب» على تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، منها تأسيس الشركات، والاستثمار فى الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وحددت مادة ١٥ مكرر «ج» رأسمال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصرى، ورأسماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.
كما حددت مادة ١٥ مكرر «د» موارد الصندوق فى عدة مصادر، وهى رأسمال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق، بعد الاتفاق مع وزير المالية وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التى تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
ونصت مادة ١٥ مكرر «هـ» على أنه تكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.
ونظمت مادة ١٥ مكرر «و» أجهزة الصندوق، وهى: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته، وتضمنت النص على المدير التنفيذى للصندوق، وأنه يمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء.
وحددت مادة ١٥ مكرر «ز»: اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.
نيفين حمدى: رفع معدلات النمو الاقتصادى
قالت النائبة نيفين حمدى، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يهدف لزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادى.
وأشارت إلى أن ما حققته هيئة قناة السويس، بمثابة إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية، واستكمال لدعمها غير المحدود للمرفق المهم، الذى أثبت نجاحه فى تحقيق نقلة غير مسبوقة فى التجارة العالمية.
وشددت على أهمية تمييز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحزم متنوعة من الفرص الاستثمارية، فى ظل وجود عدد من المناطق الصناعية التى تهتم بتوطين الصناعات وتلبية حاجة السوق المحلية والعربية والإفريقية، مؤكدة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، تحت قيادة الرئيس السيسى.
حازم عويان: يسهم فى مجابهة الحالات الطارئة
قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥، بنظام هيئة قناة السويس، يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد للقناة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة للمرفق، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأضاف أن القانون يسعى إلى تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات، والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
ولفت إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وقال: «قناة السويس هى شريان للحياة فى مصر وممر ملاحى وتجارى مهم، ومشروع القانون يهدف إلى تعظيم الفوائد والعائد منها؛ بما يعود بالخير على الشعب المصرى».
