برلمانية: تعديلات قانون قناة السويس تستهدف دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة
قالت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي تمت الموافقة عليه الاثنين، أحد أهم التشريعات التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديًا، وليس التفريط بها كما ادعى البعض.
واستنكرت “اسحق” في تصريحات لها، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس، منوهًة إلى أن محاولات إثارة البلبلة والجدل، لن تنال من جهود الدولة ومسيرتها نحو التنمية.
وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات تستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله.
وأشارت “اسحق” إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قناة السويس باعتبارها مركزا للتجارة العالمية، يساهم في دعم الاقتصاد عن طريق جذب العملة الصعبة، وبالتالي جاء مشروع القانون بما يتوافق مع خطة الدولة لتعزيز مواردها والنهوض بها كممر ملاحي عالمي.
