يناقش بالبرلمان.. ما مزايا تعديل المعيار المحاسبي لتقييم أصول شركات البورصة؟

تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بطلب مناقشة عامة بتوقيع عشر أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ‎بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة، إنه طالما وجهت كلمات الرئيس عدة مرات بتعظيم أصول الدولة غير المستغلة، ومع ذلك نجد أن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات وأراض لا تعبرعن حقيقة قيمة تلك الأصول، وهو ما يعد إهدارا لمقدرات وطن مع ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلى رأسها تعويم العملة مرتين، وأصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية.

وأضافت البرلمانية: «من التجارب الدولية حديثاً، تجربة السعودية في يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية»، مؤكدة أن الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل التي تصب في المصلحة العامة للدولة ككل عديدة ومنها الحفاظ على مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم لتلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم منذ عقود، وكذلك فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك أصولا مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول، وإظهار القيمة العادلة للأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخري مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة.

كما ذكرت المذكرة الإيضاحية أنه وفيما يخص الآثار الإيجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين بوجه خاص، فهي تنعكس على إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة، يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال وزيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج.

وأضافت أنه من أهم الآثار الإيجابية لإعادة التقييم بالقيمة السوقية العادلة، هو تعزيزه المركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح ما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد ومما سيمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها، وتعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة، وكذلك جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الأحيان، وسهولة مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة.

وقالت النائبة، إنه بناء على ما سبق، نرى ضرورة الاستماع إلى رؤية الحكومة حول وجود حاجة ماسة لتعديل المعيار المحاسبي بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة اليوم بدلا من القيمة الدفترية التاريخية التي أكلها سعر الصرف والتضخم وخلافه عبر عقود زمان، وأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يسمح أن تقوم جميع الشركات علي بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لإظهار حقيقة أصول الدولة.

وفي السياق، قال حافظ سليمان سليمان، استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال، إن استخدام القيمة العادلة للشركات ليس أمرا جديدا على الأسواق، وهناك تجربة تم تطبيقها بالسوق السعودي من خلال قرارهيئة سوق المال السعودية بالسماح للشركات المدرجة بالسماح للشركات باسخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم طبقا للقيمة السوقية عند إعداد القوائم المالية، وهو الأمر الذي سيساهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة بعد جملة الإصلاحات الاقتصادية الضخمة بالسوق المصري وعلى رأسها تخفيض سعر الصرف وانعكاس معدلات التضخم عبرعقود زمان على أسعار الأصول، مطالبا بتبني هيئة الرقابة المالية بصورة عاجلة اتباع معيار المحاسبة الدولية التي تتيح إثبات الأصول طبقا للقيمة السوقية وليس التاريخية التي لا تعبر عن واقع ثروات مصر.

وأوضح سليمان أن إعادة تقيم الأصول المصرية بإثبات القيمة السوقية الفعلية أصبح ضرورة حتمية وذلك للحفاظ على مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم لتلافي أثار انخفاض سعر العملة والتضخم مع معرفة القيمة الحقيقية لثروة مصر العقارية، فضلا عن جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية "العادلة" بدلا من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة على عجل، بالإضافة إلى سهولة مقارنة آداء الشركات في الأسواق المختلفة ومعرفة قيمة الأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية، بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخرى أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخرى، ما يؤدي إلى رواج الحركة الاقتصادية في كافة قطاعات الدولة.

وأشار سليمان إلى أنه من بين المميزات أيضا، فك التشابكات بين جهات الدولة ذات المديونات المستحقة والمتراكمة في الوقت الذي تمتلك فيه تلك الجهات أصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه، مع تطبيق معايير بسيطة للهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول.

ولفت استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال إلى أن التطبيق الجديد للقيمة العادلة في حالة العمل به سيظهر القيمة الحقيقية لأصول الشركات المصرية مقارنة بأسعار الأسهم المنخفضة للغاية، ما يؤدي إلى جذب استثمارات من الخارج تسهم في حل أزمة النقد الأجنبي، ليظهر دور البورصة المصرية الحقيقي، خاصة أن الأموال التي تاتي من خلال شراء أسهم بالبورصة تذوب في عصب الاقتصاد بسهولة عكس أموال السندات.

وشدد سليمان على أن إعادة تقييم الأصول بالقيمة العادلة يساهم في أن تعكس القوائم المالية القيمة السوقية لتلك الأصول، ما يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة بسوق المال وزيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج، مؤكدا أن ما تفعله هيئة الرقابة المالية اليوم يحافظ على مقدرات وطن بتطبيق المعيار الدولي الذي أعطى الشركات في بداية التطبيق حرية الاختيار بين التكلفة أو القيمة السوقية.