محلل ليبى: اجتماع القاهرة هدفه توحيد مؤسسات الدولة تحت حكومة جديدة
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الأنظار في ليبيا تتجه نحو تكوين حكومة جديدة لتحقيق ما فشلت به الحكومات المؤقتة في ليبيا وآخرها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار في سرت برئاسة، فتحي باشاغا، للعبور بالبلاد نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
في هذا السياق من المرتقب أن يلتقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في القاهرة، لبحث عدد من الملفات والقوانين العالقة بين الطرفين أهمها بنود القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة ثالثة مصغرة في البلاد لإنجاز الانتخابات.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، أن المشاورات بين مجلس النواب والدولة جارية وسيتم التوافق في القريب العاجل على تشكيل حكومة جديدة في البلاد للخروج من أزمة الانقسام الحالية في ليبيا.
وبحسب تصريحات المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، فإن أجندة اجتماع عقيلة والمشري المرتقب في القاهرة تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة تحت حكومة ثالثة جديدة لا تمت بصلة للحكومتين الحاليتين.
وفي تصريحات مشابهة حول تشكيل حكومة جديدة، قال رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير، إن هناك توجها قويا من قبل مجلسي النواب والدولة نحو تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل مجلس رئاسي جديد، كون أن هذه الأجسام الحالية انتهت شرعيتها فور فشلها في تحقيق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.
وأضاف المحلل السياسي، أن تشكيل حكومة ثالثة في البلاد قُوبل بالترحيب والرفض في آن واحد، فهنالك من يرى أن الأمل الأخير هو في تشكيل حكومة جديدة مصغرة بعدما فشلت حكومتا الدبيبة وباشاغا في تنفيذ مطالب الشعب الليبي، بعدما اشتد الصراع بين الطرفين وأصبح كلاهما يستعين بالميليشيات للوصول والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.
وتابع أن هناك من يرى أن تشكيل الحكومة هو مخطط غربي الهدف منه زيادة الانقسام في ليبيا وإفشال أي محاولات قد تقود لانتخاب رئيس قادر على توحيد ليبيا وتسخير خيرات البلاد لصالح الشعب لا الدول المُستفيدة من حالة الفوضى الأمنية والسياسية، ليأتي هذا الاعتقاد كون أن عددا من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا يدعمون تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقتٍ سابق اقترحت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم وإجراء إنتخابات في الأقاليم الثلاثة كلٍ على حدة، الأمر الذي أثار شكوك العديد ما إذا كان توجه مجلسي النواب والدولة نحو تشكيل حكومة جديدة هو مخطط خارجي وليس نابع لتحقيق مطالب الشعب والوصول لانتخابات.
وأنهى الخطاب حديثه، أنه في نهاية المطاف وبعد الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة الجديدة سيتبين للشعب ما إذا كان هذا القرار لتحقيق مطالب الشعب الليبي أم لخدمة مصالح الدول المُستفيدة من حالة الفوضى في البلاد.
