«المحامين»: «المزايدة» بسبب الفاتورة الإلكترونية مرفوضة.. و«المالية»: تشكيل لجنة مع النقابة لوضع تصورات للحل
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية؛ لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب لإلزام المحامين بالتسجيل فى المنظومة الإلكترونية.
وقال «علام» إن المجتمعين أكدوا الرفض التام لتسجيل المحامين بالفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة المشكلة من أعضاء النقابة ومصلحة الضرائب من أعمالها.
وذكر النقيب، فى بيان: «نرجئ أى حديث فى شأن اتخاذ أى إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة المشكلة مع وزارة المالية من وضع التصور الأخير فى شأن حسر هذا التسجيل، وما يترتب عليه من آثار على كاهل المحامين».
وأضاف، لـ«الدستور»: «هناك من يريد إحداث فتنة داخل النقابة ويعمل على إفشال مجلس النقابة والنقيب العام المنتخب؛ لأغراض انتخابية غير شريفة، ويتخذون من ملف الفاتورة الإلكترونية سببًا لتصدر المشهد النقابى، رغم أن إجراءاتنا فى هذا الملف واضحة، ولا تستدعى أى إجراءات تصعيدية أو مزايدة».
وأعلن النقيب عن اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية فى شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية.
وأعلنت غالبية النقابات الفرعية عن رفض تسجيل المحامين فى منظومة التسجيل الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية.
وقال حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن المحاماة بمقتضى الدستور والقانون مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى شأن تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، وإن النقابة العامة والنقابات الفرعية تقوم بهذا بدورها فى تحمل كل الاحتياجات والضرورات على اختلاف مسمياتها وأنواعها؛ دون أدنى تدخل أو مساعدة أو دعم من أى نوع من الدولة.
وأضاف، لـ«الدستور»: «النقابة تتحمل قيد خريجى كليات الحقوق بالآلاف كل عام لنتحمل عن الدولة كل أعباء هؤلاء الخريجين وغيرهم، ومن ثم نرفع عن كاهل الدولة عبء المرتبات والعلاج والمعاشات، وغير ذلك من أعباء العاملين بالدولة من خريجى كليات الحقوق».
وأعلن مجلس نقابة المحامين فى السويس عن رفضه تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين لمخالفته صريح نص الدستور، وما استقر ووقر فى يقين المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، من أن المحاماة رسالة تشارك السلطة القضائية فى إرساء قواعد العدالة، خاصة أن ذلك الأمر يترتب عليه إثقال كاهل المحامين.
وقال محمد رشوان، المحامى بالنقض، إن موقف النقابة واضح برفض الفاتورة الإلكترونية وكل النقابات قررت التصعيد، موضحًا: إننا لسنا ضد أى إجراءات أو دفع ضرائب ولكن الآليات الخاصة بتنفيذ هذا القرار غير واضحة.
وأضاف، لـ«الدستور»: «المحاماة لها طبيعة خاصة وفقًا للدستور المصرى، ولا بد أن تكون لها معاملة خاصة، فالمحامى ليس تاجرًا يشترى سلعة بفاتورة ويبيع بفاتورة حتى يتم فرض الفاتورة الإلكترونية عليه، كما أن المحامى يدفع ضرائب سنوية ومنها ضريبة القيمة المضافة، ويتم استقطاع مبالغ عند رفع الدعاوى، فلا حاجة لمزيد من الإجراءات الضريبية».
وتابع: «كل الآليات موجودة لتحصيل الضرائب من المحامين قبل قيد الدعوى من الأساس، ولا يوجد داع لهذا النظام الجديد خاصة مع ضعف آليات تنفيذه والطبيعة الخاصة لعمل المحامى».
وأكد أن القرار صدر دون آليات واضحة، فهناك دعاوى قضائية من الممكن أن تستمر أكثر من ٥ سنوات فكيف يمكن تحرير فاتورة إلكترونية بشأنها، كما أنه فى حالة الحضور مع متهم ما فى تحقيق على سبيل المثال فكيف أطالبه بفاتورة، وهذا الأمر يسرى على المحامى الفرد أو شركة المحاماة.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب حملت المحامى فى هذا القرار تكاليف كبيرة تتخطى الـ٨ آلاف جنيه، وتصريحات المالية متضاربة مع بعضها بشأن التنفيذ، وبالتالى لا بد من مراجعة الأمر والاستماع إلى المحامين.
من جهته، كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية، لـ«الدستور»، عن انتظار قرار اللجنة المشكلة من أعضاء المصلحة ونقابة المحامين بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية، للبت فى أمر تخوفات المحامين من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح المصدر، أنه سيتم وضع تصور لحل المشكلات الضريبية التى تواجه نقابة المحامين، فور انتهاء اللجنة من البت فى الأمر، مع العلم بأن اللجنة المشكلة لم تنته من أعمالها بعد، مشيرًا إلى حرص وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، على الخروج بتصور يرضى جميع الأطراف، ويحقق الرضا للجميع.
