إسكان الشيوخ: البرلمان سيكون حاضرًا مع الحكومة فى إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح الجديد

قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن ملاحظات الأعضاء انصبت حول وجود مخالفات على أراضي دولة وأراض زراعية وداخل وخارج الأحوزة العمرانية. 

وأضاف، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن هناك 4753 قرية بتوابعها و229 مدينة قديمة، بها قرى كاملة تعدادها 90 ألف نسمة مبنية بالكامل بالمخالفة، وقرى عدد سكانها 60 ألف نسمة تم بناؤها على أراضي دولة، وتوابع للقرى تم إنشاؤها وإقرارها كتابع، رغم مخالفتها القانون على أراضى الدولة داخل وخارج الأحوزة العمرانية.

وأشار إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2019 عندما تم تطبيقه فوجئت الدولة فى نهاية عام 2019 بأن نتائجه ضعيفة، وقامت بتعديل 7 مواد من إجمالي 10 مواد، فكان من الأحرى إلغاؤه وإصدار آخر جديد.

وتابع "سعيد": "هناك نواب تعرضوا للاشتراطات البنائية، وهذا منصوص عليه فى قانون البناء وليس قانون التصالح".

وقال إن عوائد حالات التصالح وفقًا للقانون السابق بلغت 35 مليارًا و173 مليون جنيه، منها 31 مليار جنيه فى المحافظات و4 مليارات فى المدن الجديدة.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة علي أن البرلمان سيكون حاضرًا مع الحكومة فى وضع اللائحة التنفيذية.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة- ومحال من مجلس النواب- بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، حيث بدأ المجلس فى مناقشة التقرير خلال جلسته العامة أمس.