«إسكان النواب»: لا تصالح فى التعديات على أراضى حرم النيل

قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء تم وضعه خصيصًا لتقنين أوضاع بعض المخالفات التي انتشرت عقب الثورات المتعاقبة بمصر.

أضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، مع د.محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، أنه تم دفع جدية تصالح بما يقدر بـ25% ومتبقي لدى الدولة عند المواطن حوالي 60 ملياراً بمجرد إتمام التصالح.

وأشار إلى أن هذه الأموال ستدخل الخزانة العامة للدولة لاستخدامها في تحسين المرافق ورفع الكفاءة، موضحاً أن هناك بعض الملاحظات التي ظهرت في القانون أثناء التطبيق العيني على أرض الواقع والتي يقوم المجلس بصدد التعديل فيها.

وأكد أن هناك 8 موانع للتصالح لا يجوز التصالح فيها منها حالة السلامة الإنشائية والتعدي على نهر النيل والتعدي على الطراز المعماري والمرافق الأثرية، لافتًا إلى أنه لا تصالح بقانون البناء في التعديات على الأراضي حرم النيل.