رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسيون وخبراء: قرارات «COP 27» نجحت فى دفع العالم للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ

COP 27
COP 27

- موسى مصطفى موسى: جدية الرئاسة المصرية وضعت الدول الكبرى أمام الأمر الواقع 

- سامح لطفى: نتائجها مبهرة وتثبت أن مصر منقذة العالم

ثمّن عدد من الخبراء ورؤساء الأحزاب السياسية القرارات التى تبناها البيان الختامى لمؤتمر المناخ «كوب ٢٧»، بعد أسبوعين من المفاوضات، وبعد تمديد فترة المؤتمر لاستكمال المفاوضات الصعبة، خاصة بعد إقرار إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التى تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخى.

وأكد الخبراء والسياسيون أن قمة المناخ تاريخية، بعدما نجحت فى دفع العالم للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والوفاء بالتعهدات الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدين بالقدرة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث المهم، الذى يتناول مستقبل الكوكب.

وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إقرار قمة المناخ لفكرة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة للتغيرات المناخية، خاصة فى الدول النامية هو أمر يعكس مدى التجانس والتناغم بين مواقف الدول المختلفة حول إقرار فكرة التعويضات.

وأضاف: «هذا الحدث يعد سابقة فى تاريخ مؤتمرات المناخ منذ انطلاقها، لكونه يمثل الانتقال من مرحلة إطلاق المبادرات وإعلان الرؤى، إلى التحرك على أرض الواقع والانتقال لمرحلة التنفيذ، وهو ما حاولت مصر الضغط بشدة من أجل تحقيقه».

وتابع: «التوصيات التى حملتها قمة المناخ إيجابية، وتشير إلى الجدية والعزيمة على مواجهة التغيرات المناخية، وصندوق الخسائر والأضرار هو أمر مهم، ويأتى فى سياق له دلالاته، ويعبر عن تلبية الدول الكبرى لمطالب الدول النامية فى هذا الإطار».

واستطرد: «مصر تعمدت الضغط فى هذا الإطار، لكن ما زالت الفكرة تحتاج إلى آليات تنفيذ ومتابعة، لأن تدشين هذا الصندوق يحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية، وتحركات فى اتجاهات مختلفة، لتقريب وجهات النظر وإيجاد آليات التنفيذ والمتابعة، جنبًا إلى جنب مع استمرار المبادرات المختلفة».

وأكمل: «الرئيس السيسى عزم، من خلال تلك القمة، على تحويل جميع التعهدات السابقة إلى التنفيذ، من أجل دعم دول العالم الثالث، ومواجهة أى كوارث قد تحدث أو تتسبب فى تهديد حياة البشرية».

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن قمة المناخ انتهت بالعديد من القرارات والتوصيات التى يمكن وصفها بأنها «إنجاز تاريخى» لم يحدث فى قمم المناخ من قبل، خاصة أن هذه القمة ركزت على عنصرى التنفيذ والمتابعة، ورفضت الاستمرار فى الأحاديث المجردة والتعهدات الشفوية.

وأضاف: «القمة ككل خطوة تحسب للدولة المصرية، وقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يعكس جدية القمة، لأنه وضع كل الدول الكبرى أمام الأمر الواقع، ودفعها للاتفاق حول كيفية تمويل الدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ».

وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ نجح فى دفع العالم للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما تعهدت به الرئاسة المصرية للمؤتمر منذ تسلم رايته من الرئاسة البريطانية فى العام الماضى.

وقال اللواء سامح لطفى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن قمة المناخ حملت العديد من القرارات المهمة، التى سيكون لتنفيذها مردود إيجابى وقاطع فى قضية التغيرات المناخية.

وأشاد «لطفى» بفكرة إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» لمواجهة التحديات المناخية ودعم الدول النامية، واصفًا إياها بأنها فكرة تاريخية وإنجاز كبير تحقق لتلبية مطالب الدول الإفريقية على مدار ٢٧ عامًا.

وأضاف: «قمة المناخ جاءت لتؤكد أن مصر باتت منقذ العالم الحقيقى من جميع الأزمات والتحديات خلال الفترة الأخيرة، فهى من حاربت الإرهاب نيابة عن العالم، وهى الآن من تعقد قمة لإنقاذه من خطر وحروب وتحديات تغير المناخ».

وشدد على أن مصر باتت فى مصاف الدول الكبرى، ولا يمكن أن تحل القضايا والملفات والأحداث العالمية دون أن تمر بالقاهرة أولًا، وهو ما ظهر فى قمة المناخ، التى عززت مكانة وريادة وثقل مصر على الأصعدة العالمية كافة وفى شتى المجالات، وفتحت آفاقًا واسعة للاستثمار والتبادل التجارى الذى يعزز نمو الاقتصاد الوطنى، مختتمًا بقوله: «عادت شمس مصر الذهب عربيًا وإقليميًا ودوليًا فى عهد الرئيس السيسى».

وأشاد النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، بالنجاحات التى حققتها قمة المناخ فى شرم الشيخ، إلى جانب إثبات مصر من خلالها قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وذلك من خلال التنظيم الأكثر من رائع الذى أبهرت به جميع دول العالم.

وشدد «فهمى» على أن مصر حققت مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة من قمة المناخ، على رأسها الترويج للسياحة، وجذب استثمارات جديدة مع شراكات دولية وإقليمية، بجانب الترويج للصناعة والمنتجات والحرف المصرية، وإتاحة الفرص أمام الشركات المختلفة، وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لمشروعات مواجهة تغير المناخ فى مصر.