السيسى يتابع جهود إعداد خبراء من الأوقاف والأزهر والإفتاء للاستعانة بهم فى قضايا ازدراء الأديان
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي ٣٠٩ آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢١، والتي أصبح يتبقى منها حوالي ١٠٠ قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.
وأعرب الرئيس عن تقديره جهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو سارٍ منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها، وأيضاً ضم أي تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ٦١٨ قانوناً من أصل ١٧٠٤٩، والاتفاقيات الدولية تبلغ ١٩٩٧ من إجمالي ٤٣٦٦، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع تلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لا سيما محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث وجّه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.
كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجّه الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
