عقب رحيل عون.. هل يعيق الفراغ الرئاسي في لبنان التواصل مع صندوق النقد؟
قال الدكتور حسن الدر، المحلل السياسي من العاصمة اللبنانية، أإن الفراغ السياسي في لبنان يعيق التواصل مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف “الدر” أن هناك مشكلة أكبر من الفراغ الرئاسي، عقب رحيل الرئيس اللبناني ميشال عون تاركا خلفه شغورا لكرسي الحكم في قصر بعبدا، لافتاً إلى أن هناك أزمة حقيقة في التعامل مع صندوق النقد الدولي وقدرة لبنان علي الاستجابة لشرط الصندوق الذي وضعها مقابل القروض المالية.
وتابع المحلل السياسي، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية عبر سكايب، أن لبنان يعاني من حالة انفسام سياسي، وبالأضافة إلي أن هناك حالة من عدم الثقة بين اللبنانين في صندوق النقد الدولي وسياسياته، موضحاً أن البعض لديه مخاوف من أن هذه الشروط بمثابة وضع يد علي الإدارة العامة في البلاد وعلي كثير من المفاصل في لبنان.
وأكد أن حكومة تصريف الاعمال، الموجودة الأن هي حكومة لسيت كاملة الصلاحيات ولا تستطيع أن تاخذ دور رئيس الجمهورية منوط به توقيع الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها الاتفاق مع صندوق النقد، لافتاً لذلك هناك ازمة سياسية في لبنان تمنع علي هذه الحكومة الاجتماع حتي لا يعتبر أنها تستولي علي صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال نجيب ميقاتي، إن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور يفتقر الى اي قيمة دستورية. وأضاف ميقاتي "الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور".
وغادر ميشال عون، البالغ من العمر 89 عاما، قصر الرئاسة، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.
وقال في كلمة من قصر الرئاسة في بعبدا "لن نقبل بأن يفرض علينا وزراءنا... نحن رفضنا الوصاية في زمن الحرب ولن نقبل بها في يومنا هذا." وحذر قائلا "مؤسسات الدولة مهترئة لأنّ القيّمين عليها خائفون من عصاً تهدّدهم".
ومن جانبه، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة لحماية البلد والحفاظ عليه وإزالة العراقيل أمام تعافيه، لإنهاء حالة تصريف الأعمال، مؤكدا أنها حالة بطبيعتها مؤقتة ومحصورة بالأمور التي تدخل في نطاق هذا المفهوم.
واعتبر ميقاتي، أن كل مقاربة أخرى لهذه القضية الوطنية الكبرى، ليست سوى حسابات سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقف عندها في هذا الظرف العصيب على المستويات كافة.
جاء ذلك خلال كلمته بورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
