أول تعليق برلمانى بشأن ظاهرة الإنجاب عن طريق الإخصاب الصناعى الثلاثى: ضد القانون والشرع
صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بأن هناك انتشارًا وترويجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفكرة الإنجاب عن طريق الإخصاب الصناعي الثلاثي باشتراك فرد ثالث مع الأبوين، وهناك لغط حول هذا الموضوع فى محاولة جديدة لهدم المجتمع المصرى والترويج لأفكار شاذة، وهذا مخالف للدين والقانون ولن يقف البرلمان مكتوف الأيدي أمام من يحاولون الترويج لمثل هذه الأفكار.
وأضاف أحمد مهنى أن دار الإفتاء المصرية وهي المرجع الديني لنا قد أقرت بحرمانية الحصول على جنين باشتراك فرد ثالث مع الأبوين عن طريق الإخصاب الصناعي الثلاثي لما يترتب على ذلك من مفاسد خطيرةٍ؛ من نحو خلط الأنساب والتنازع بين الناس والتدخل بتغيير نظام الطبيعة البشرية وخلخلة بُنيان صفاتها الوراثية التي أقام اللهُ تعالى عليها حياةَ البشر.
وأكمل نائب رئيس حزب الحرية أن "الترويج لمثل هذه الأفكار والمعتقدات من شأنها زعزعة الاستقرار وبث الفرقة والتباعد وانتشار الفحشاء والتى نهانا عنها الدين الحنيف كون ذلك نوعًا من أنواع الزنا المقنع".
وأضاف أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدى أمام الترويج لمثل هذه المعتقدات والأفكار الملوثة وسيتصدى لها بتغليظ التشريعات وتطبيق صحيح الدين والقانون.
وفي وقت سابق أمس أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما الحكم الشرعي في الحصول على جنين باشتراك فرد ثالث مع الأبوين three-parent abay-؟، هذه العملية يكون فيها الحمض النووي (الشفرة الوراثية) من الأبوين لكن الميتوكوندريا تكون من شخص ثالث، هل هذا حلال أو حرام؟
وكانت الإفتاء قد قالت في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 10 أبريل 2018: الإنجاب عن طريق الإخصاب الصناعي الثلاثي باشتراك فردٍ ثالثٍ مع الأبوين من خلال الحصول على الميتوكوندريا (Mitochondria) من امرأةٍ غير الزوجة سواء بالتبرع أو الأجرة حرامٌ شرعًا؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد خطيرةٍ؛ من نحو خلط الأنساب والتنازع بين الناس والتدخل بتغيير نظام الطبيعة البشرية وخلخلة بُنيان صفاتها الوراثية التي أقام اللهُ تعالى عليها حياةَ البشر، ومن المقرر شرعًا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
