الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة لتسليح حركة الشباب وداعش بالصومال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على موردي أسلحة لتنظيم داعش في الصومال ومتمردي الشباب، الثلاثاء، بعد يومين على إعلان حركة الشباب مسؤوليتها عن تفجير أوقع ما لا يقل عن مئة قتيل في مقديشو.

وأدرجت وزارة الخزانة في قائمتها السوداء ثمانية أفراد وشركة واحدة ضالعين في شبكة تسليح بملايين الدولارات تنشط بين إيران واليمن والقرن الافريقي.

وتتّهم الخزانة الأمريكية الأفراد والشركة بمساعدة حركة الشباب وتنظيم داعش في أعمال العنف التي يرتكبها عناصرهما في الصومال.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: "الأفراد والكيان المستهدف اليوم هم اطراف مهمّون في شبكة تهريب أسلحة مرتبطة بشكل وثيق بتنظيم داعش في الصومال".

وأضاف البيان: أن "هذه الشبكات تعمل أساسا بين اليمن والصومال ولها علاقات قوية مع القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب".

وذكرت وزارة الخزانة أنها شبكات تتمركز جزئيا في بونتلاند في الطرف الشرقي من الصومال حيث أبرم عبد الرحمن محمد عمر صفقات أسلحة بأكثر من مليوني دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.

قالت وزارة الخزانة: إن "عمر شارك في تسهيل وصول الأسلحة لتنظيم داعش في الصومال وحركة الشباب منذ مطلع عام 2017 على الأقل".

تفجيري مقديشو

قتل 100 شخص وأصيب 300 آخرون بجروح في تفجير سيارتين أمام وزارة التعليم بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسب بيان لرئيس البلاد.

وقال الرئيس، حسن شيخ محمود، في البيان: "أهلنا الذي قتلوا بينهم أمهات يحملن أولادهن بين أذرعهن، وآباء يعانون من مشاكل طبية، وطلاب ذاهبون إلى مدارسهم، ورجال أعمال يشقون من أجل عائلاتهم".

وأفاد شهود بأن تفجيرين وقعا في ظرف دقائق بينهما. وانفجرت السيارة الثانية مع وصول عدد من المارة وفرق الإسعاف إلى الموقع.

وأعلن تنظيم حركة الشباب المسلح مسؤوليته عن العملية، التي وقعت في مكان فجرت فيه شاحنة في 2017، وتسببت في مقتل 500 شخص، في الهجوم الأشد دموية في تاريخ البلاد.

وتخوض حركة الشباب صراعاً طويل الأمد ضدّ الحكومة الفيدرالية.

وتسيطر الحركة على جزء كبير جنوبي ووسط الصومال، لكنها استطاعت أن تبسط نفوذها في مناطق تسيطر عليها الحكومة التي تتخذ من مقديشو مقراً لها.

وهاجم مقاتلو الحركة أهدافاً على طول الحدود بين الصومال وإثيوبيا في وقت سابق من العام، ما أثار المخاوف بشأن احتمال وجود استراتيجية جديدة لدى التنظيم.