وزير التموين: قرارات الدعم الاجتماعي الأخيرة تغطي ما يقرب من نصف مليون أسرة
تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف توافر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المسئولية كاملة أصبحت ملقاة على وزارة التموين عكس السابق فكانت مسئولة عن الجزء التمويني بتوفير الزيت والسكر والأرز والمكرونة للبطاقات التموينية، وفي هذا الصدد أوضح أن ظاهرة نقص بعض السلع التموينية وتحديدًا الزيوت كانت نتيجة تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار ولكن مع تحرير علاقة العملات الصعبة بالجنيه المصري من المتوقع حدوث انفراجة قريبًا في صرف الشحنات المتأخرة من السلع الغذائية.
أما فيما يخص الأرز فيجرى حاليًا وضع منظومة جديدة تضمن توفير كميات الأرز اللازمة للتموين طوال العام، ولأول مرة وزارة التموين تدخل لشراء الشعير مثلما يحدث مع القمح وصحيح في بادئ الأمر ابتدت المضارب تُحجب عن المُشاركة باعتبارها منظومة جديدة ولكن الآن هناك أكثر من 90% من المضارب على مستوى الجمهورية مُشاركة في منظومة الأرز الجديدة، وعليه فمن المقرر تنفيذ الاتفاق القائم على توريد 50% لصالح وزارة التموين و50% حر، بالإضافة إلى إنه من المخطط ضخ أرز حر بجانب الأرز التمويني وتحديدًا في محافظات الصعيد لإنها غير منتجة للأرز، وأخيرًا أرسل عدد من رسائل الطمأنة للرأي العام المصري حيث أكد وجود احتياطيات استراتيجية من السلع سواء القمح أو السكر أو الزيت وكذلك الدواجن المجمدة واللحوم الحية تكفى لأكثر من 5 أشهر، كما أعلن عن وجود توجيه سواء من الرقابة التموينية أو حماية المستهلك بمراجعة أسعار السلاسل التي تعمل على الحاسبات الآلية لمعرفة إذ كان تم تغيير أي سعر قبل التعويم الأخير يوم الأربعاء الماضي، وفي حال رصد أي مخالفة لم يكن لها أسباب موضوعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي من بينها دفع غرامة تبدأ من 10 ألاف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه، كما نفى صحة ما يتردد بشأن إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي.
وأكد المصيلحي أن هناك حس سياسي لدى القيادة بأن هناك أزمة عالمية أدت إلى زيادة ما نسميه التضخم -ارتفاع أسعار السلع الأساسية- ما انعكس بالطبع على قلة قدرة المواطن الأكثر احتياجًا، وكان من الواجب حماية هذه الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما قامت الحكومة بفعله إذ تم الإعلان عن حزمة دعم اجتماعي إضافي بدأت في سبتمبر 2022 وكان من المفترض استمرارها لمدة 6 أشهر.
وتابع أن هذه الحزمة تغطي ما يقرب من نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية لحوالي 400 ألف أسرة من المجتمع الأهلي، هذا إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة -الأكثر احتياجًا- ما يمثل حوالي 36 مليون مستفيد بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة، ونتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة تم اتخاذ قرار باستمرار الزيادات على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، ويُطبق هذا القرار على المواطنين الذين يتقاضون 2700 جنيه وأقل شهريًا، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وكذلك العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأيضًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
