خبراء عن قرار رفع الفائدة: يجذب الاستثمارات الأجنبية

قال عدد من الخبراء إن قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الاقتراض والإيداع يجذب الاستثمارات ويعزز استقرار الاقتصاد والأسواق، ويسيطر على معدلات التضخم المتسارعة والمتزايدة بفعل الأزمة العالمية التى ضربت جميع الدول بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى تتزامن مع مساعٍ دولية للتعافى من تبعات جائحة فيروس كورونا، وحالة الإغلاق العام التى خيمت على العالم مدة عامين وأكثر.

خالد الشافعى: يسحب السيولة ويغرى للاستثمار فى أدوات الدين

قال الدكتور خالد الشافعى، مدير مكتب العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادى، إن رفع الفائدة ٢٠٠ نقطة أساس على الإقراض والإيداع يعد خطوة لصالح مجابهة التضخم وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، والعمل على احتواء التضخم، وامتصاص السيولة الموجودة بالسوق. 

وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يغرى العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية للاستثمار فى أدوات الدين المصرية، مما يؤدى إلى تلبية احتياجات المستثمرين والمصنعين وإلغاء الاعتمادات المستندية والأخذ بمستندات التحصيل خلال الفترة المقبلة. وأوضح مدير مكتب العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن رفع الفائدة يستهدف امتصاص السيولة بالسوق والمحافظة على معدلات التضخم من الارتفاع.

هانى أبوالفتوح: يهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط

أشار الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، إلى أن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة جاء سريعًا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزى فى المؤتمر الاقتصادى، وصدور توصيات تتعلق بالسياسة النقدية تمت ترجمتها فى البيان الذى أصدره المركزى، وعلى وجه التحديد التأكيد على مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

كذلك العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصرى مُقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

يذكر أن كبار مسئولى البنك المركزى أكدوا مؤخرًا وفى مناسبات مختلفة أن التحدى الأكثر أهمية هو كبح جماح التضخم، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وليس استهداف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح «أبوالفتوح» أن معدل السيولة المحلية مرتفع، حيث بلغ حجم السيولة نحو ٦.٧٠٨ تريليون جنيه فى نهاية يوليو الماضى، إضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم عالميًا ومحليًا والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن المعدلات المستهدفة البالغة ٧ «±٪ ٢ نقطة مئوية» فى المتوسط خلال الرُبع الرابع من عام ٢٠٢٢. وينوى البنك المركزى تعديلها لاحقًا بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتغيرات فى الاقتصاد المصرى، بما يدعم الدخل الحقيقى للمواطن، ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد.

وشدد محافظ البنك المركزى على عدم ربط الجنيه المصرى بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدرة للبترول كى يكون سعر الصرف مرتبطًا بالدولار تمهيدًا لاستحداث مؤشر للجنيه المصرى لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.

أحمد شوقى: يدعم موقف الجنيه المصرى ويحسن أداءه

أكد الخبير المصرفى، أحمد شوقى، أنه فى ظل إجراءات السياسة النقدية لدعم موقف الجنيه المصرى وتحسين أدائه والحفاظ على مرونته صعودًا وهبوطًا رفعت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة. وأشار إلى أن الخطوة تأتى فى ظل ارتباك الأوضاع الاقتصادية العالمية، والزيادة الاستثنائية بالأسعار وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، التى قد تزيد حدتها فى ظل الأزمات المتكررة، مبينًا أن الخطوة تستهدف زيادة الودائع ورفع معدل الفائدة الحقيقى على الجنيه وتحسين أدائه. 

وأكد أن الإجراء مناسب فى ظل الأزمات الحالية التى يمر بها الاقتصادان العالمى والمحلى، وارتفاع حجم الديون العالمية، التى قد تصل إلى ٣٠٠٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

وأشار إلى أن قرار «المركزى» جاء فى سياق زيادة الأعباء التمويلية على الشركات، التى ستؤثر فى حجم الإنتاجية، خاصة مع انخفاض الجنيه أمام الدولار.

مجدى عبدالفتاح: يواجه الضغوط التضخمية

قال الخبير المصرفى الدكتور مجدى عبدالفتاح، إن قرارات البنك المركزى تأتى لمواجهة الضغوط التضخمية، وتحريك سعر الصرف أصبح ضرورة حتمية لمواجهة الدولرة ودعم الجنيه المصرى، ما سيحسن أداء السوق المصرية، لافتًا إلى أن الشهادات البنكية بعائد مرتفع تسهم فى جذب السيولة من السوق وتلبية احتياجات المواطنين فى الحصول على عائد مناسب.

رجال الأعمال: القرارات أنهت ارتباك الأسواق ويحفز رءوس الأموال الجديدة

قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مجد المنزلاوى، إن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سوف يشجع المصريين فى الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى مصر. وأضاف «المنزلاوى» أن السوق سوف تبدأ الاستقرار بعد ارتباك استمر فترة طويلة، وقرار البنك المركزى بالتحول لسعر الصرف المرن شجاع، وجاء فى التوقيت المناسب؛ بالتوازى مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة، أمس.

فيما قال رئيس مجلس الأعمال المصرى- الأمريكى، عمر مهنا، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى تعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحفيز حركة رءوس الأموال الجديدة داخل السوق، فى ظل تضمنها تحرير سعر الصرف وحل إشكالية الاعتمادات المستندية، التى أثّرت سلبًا على توافر السلع طيلة الشهور الماضية.

وأشار «مهنا» إلى أن حركة الاستثمارات الأجنبية كانت تترقب - بشكل كبير- وصول سعر العملة إلى قيمتها الحقيقية، منوهًا بأن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية فى قطع شوط كبير فى مسار تحسين مناخ الأعمال؛ بما يعزز من فرص جذب السوق للمزيد من الاستثمارات الجديدة، فى ضوء المتغيرات العالمية الأخيرة التى تمثل فرصة واعدة للسوق المصرية.

هدى الملاح:سيعود بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية

أوضحت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وتراجع قيمة العملة الوطنية له تبعات مزدوجة. وقالت «هدى»: «يعد ميزة تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية من حيث انخفاض أجور العمالة وتكلفة الإنتاج فى مصر وارتفاع عوائد التصدير.

وتابعت: «مصر لا تزال من الاقتصاديات المستقرة عالميًا إلى حد كبير، نظرًا لما أحرزته من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وتوفيرها بنية تحتية وتشريعية قوية وجاذبة للاستثمار، والتى ساعدت الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الأزمات غير المسبوقة التى ضربت العالم منذ عام ٢٠٢٠ وحتى الآن». 

وأكدت «الملاح» أن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر مجددًا بمثابة شهادة نجاح للدولة فى إدارة ملف الإصلاحات الاقتصادية، والتى عززت ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها من أقساط وفوائد الدين الخارجى، وتوجيهها لتنفيذ إصلاحات هيكلية ستعود بالإيجاب على مؤشرات الأداء الاقتصادى.

عز الدين حسنين:جاء فى الوقت المناسب بعد زيادة السيولة المحلية

أشار الخبير المصرفى عزالدين حسنين، إلى أن قرارات البنك المركزى صائبة وجاءت فى وقت مناسب، والسبب يعود إلى زيادة السيولة المحلية الحالية بمقدار يتجاوز ٥٠٠ مليار جنيه فى السوق، إضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بزيادة الإتاحة المالية لمظلة الحماية الاجتماعية فى توصياته بالجلسة الأخيرة للمؤتمر الاقتصادى، الذى انعقد خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر.

وقال: «هذه الحزمة الداعمة للمواطن جاءت لمواجهة ارتفاع متسارع للأسعار- التضخم- وتوقعات بزيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وتوقع زيادة سعر الصرف إلى مستويات أعلى مما هى عليه، وهذه الحزمة الاجتماعية ستكلف الموازنة العامة للدولة ٦٧ مليار جنيه، سيجرى ضخها بداية من رواتب وأجور نوفمبر المقبل، ما يعنى توفير مزيد من السيولة بالأسواق، وكان على السياسة النقدية التى ترصد حركة السيولة فى الأسواق، ضمن أهم أولوياتها، رفع الفائدة من أجل امتصاص السيولة الزائدة الحالية والمقبلة».