وزير التجارة الأسبق: وثيقة سياسة ملكية الدولة تُحمّل القطاع الخاص مسئولية التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسيات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي 2022، غاية في الأهمية لأنها ستجعل القطاع الخاص يتحمل المسئولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.

وعن ملامح سياسة الحوافز الذكية والمتطورة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، قال «منير»، خلال كلمته في «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، اليوم، إنه يجب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من الوثيقة على الاقتصاد الكلي، كي نتأكد أنها ستحقق الهدف منها.

وأضاف: «فيما يخص خصخصة الشركات الحكومية، لا بد من ضرورة إعطاء الأولوية لخروج الشركات الحكومية من خلال طرحها في البورصة، والهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المالكية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين كي يتملكوا ويكونوا أصحاب مصلحة في إدارة هذه الشركات».

ولفت وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، أيضاً، إلى أن هناك حلا آخر لهذه الشركات، وهي أن يتم جذب المستثمرين الأجانب لها من خلال شراكة، والهدف من ذلك هو زيادة الإنتاجية وأيضاً جلب تكنولوجيا وفتح أسواق جديدة بين مصر والعالم.