محمد بن سلمان يُطلق مبادرة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن رئيس مجلس الوزراء السعودي ولي العهد محمد بن سلمان، اليوم، عن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، لتعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.

تنمية وتنويع موارد الاقتصاد السعودي

وأكّد رئيس مجلس الوزراء السعودي أن المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال ولي العهد إن المبادرة ستُسهم من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030م.

تفاصيل المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها مجلس الوزراء السعودي  في أكتوبر من عام 2021م، يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

وتهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والمثلى لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد. 

كما تعمل المملكة على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية، التي ستسهم، في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.

كما تتيح المبادرة  للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات.

وبجانب ذلك أطلقت المملكة العديد من الخُطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل، لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، التي تشمل مبادرات كُبرى مثل مبادرتي "السعودية الخضراء " و"الشرق الأوسط الأخضر"، وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50% بحلول عام 2030م، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج، وكذلك الخطوات الرائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون.