مدبولى: الزيادة السكانية بمصر تعادل نظيرتها بـ27 دولة أوروبية خلال 30 عامًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي عام 1982 تحدث عن قضية توفير السكن اللائق باعتبارها مشكلة مزمنة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة، متابعًا: "نتج عن عدم توفر السكن اللائق ظهور المناطق غير الآمنة والعشوائية، للأسف رأينا نسيج المدن بنسبة 50% أو 60% مناطق عشوائية وغير آمنة، فضلًا عن التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تحقيق المستهدفات المطلوبة للاستصلاح الزراعي، حيث كان المستهدف 150 ألف فدان سنويًا، والدولة لم تنفذ فقط إلا 77 ألف فدان فقط قبل عام 2011".
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شهدنا ارتفاع معدلات الأمية إلى 26% عام 2011، وتراجع الخدمات الصحية، ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية، تحدث عن أن مصر لديها أعلى معدل للإصابة بفيروس سي في عام 2015، وأكد التقرير أن مصر لديها معدلات مرتفعة بالإصابة، 14.7 من السكان مصابون بهذا الفيروس.. وكل عام يظهر 10 آلاف إصابة جديدة".
وأكد الدكتور مدبولي أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، قائلًا: "المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في عام 1982 ذكر أن تحديات الاقتصاد المصرى أساسها اختلال التوازن في الحجم المتزايد من السكان ولم تقابله زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية".
وأوضح أن الزيادة السكانية في مصر تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية خلال 30 عامًا، أما فيما يتعلق بالناتج المحلي فهو لا يفي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين، ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
وتابع رئيس الوزراء: "كان لا بد أن تنمو معدلات الإنتاج والاقتصاد المصري بمعدلات أسرع، ولكن نتيجة للظروف التي مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية حتى ينمو الاقتصاد المصري، فكانت النتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 سنة 4.4%، وفي بعض السنوات وصلت إلى 7.2% و7.5%، وعندما نقارن أنفسنا مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول في هذه الفترة تنمو بنسبة 5%، لذلك مصر كانت أقل منها".
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الدين والوضع الاقتصادي للدولة المصرية قبل عام 2011 بـ30 عامًا، قائلًا: "الدين وبنسمع كلام كتير عن الدين وعلاقته بالناتج.. من عام 81 إلى عام 2011.. كان لدينا 19 سنة حجم الدين يفوق الناتج المحلي بنسبة 100%".
وذكر: "اتسم الأداء الاقتصادى للدولة عام 2011.. ظروف الدولة المصرية أجبرتها على تبني حلول وسطية فى ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على مدى قصير الأجل.. أغلب الموازنة في هذه الفترة كان مخصصًا للأجور والمعاشات والدعم وضعف القدرة الإنتاجية وانخفاض الإنفاق الاستثماري، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كاف".
وتابع: "ظروف مصر كانت تفرض علينا الدخول بمسكنات.. ظروف المجتمع غير متقبلة لبعض الحلول التي قد تكون صعبة.. مثل محاولة الدولة لهيكلية الدعم عام 77.. وكان الهدف الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها.. هل هذا كان كافيًا لإنقاذ دولة؟".
