.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى
بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والخبراء وممثلى الأحزاب السياسية والقطاع الخاص، و... و... وعشرات الجهات المحلية والدولية، تنطلق اليوم، الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادى- مصر ٢٠٢٢»، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ٨ سبتمبر الماضى، والذى يهدف إلى التواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصرى، للتوافق على سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسيته ومرونته، ووضع خارطة طريق مستقبلية، لتطوير القطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة.
حوالى ٨٨٪ من المنشآت الاقتصادية فى مصر أكدت أهمية عقد المؤتمر، فى الوقت الحالى، بدرجات تتراوح بين ٥ و١٠ درجات: ٨١.٢٪ بدرجات تتراوح بين ٨ و١٠ درجات، و٦.٦٪ من ٥ إلى ٨ درجات، بحسب استطلاع رأى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال النصف الأول من الشهر الجارى على عيّنة من المنشآت الاقتصادية فى مختلف القطاعات. كما أظهرت النتائج أن ٧٩.٩٪ من العيّنة أكدت قدرة المؤتمر على الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية فى الوقت الحالى بدرجات تتراوح بين ٥ و١٠ درجات، مقابل ١٨.١٪ قيَّموا قدرته على ذلك بأقل من خمس درجات.
نتائج الاستطلاع تدعو إلى التفاؤل، طبعًا، لكن ما قد يدعو إلى غير ذلك، هو إعلان «منسق عام الحوار الوطنى»، فى بيان أصدره أمس الأول الجمعة، عن أسئلة واستفسارات، قال إن المحور الاقتصادى للحوار أعدّها وأرسلها إلى رئيس مجلس الوزراء، لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى للنظر فيها وتقديم ما يراه من مخرجات بشأنها. مع أن رئيس مجلس الوزراء كان قد دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين، والمقررين المساعدين، للمحور الاقتصادى ولجانه، لحضور المؤتمر. وهى الدعوة التى رحب بها مجلس أمناء الحوار فى اجتماعه يوم ١٠ أكتوبر، بإقرار البيان، الذى حمل أيضًا رسالة شكر من القائمين على المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى للحكومة، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن محاور المؤتمر المختلفة!
أسئلة «الحوار الوطنى»، التى أعدها القائمون على محوره الاقتصادى، حملت اتهامًا صريحًا للحكومة بـ«التحيز للقطاع العقارى على حساب قطاع الصناعة»، واتهامًا ضمنيًا بأن توسعها «فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص» لا يتوافق مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. كما لم نجد مبررًا لتكرار ذلك السؤال، الذى أجاب عنه الرئيس ورئيس مجلس الوزراء عدة مرات: «هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجارى وتقليل احتمالات التضخم؟».
بخلاف إجابات الرئيس ورئيس الوزراء المتكررة، تستهدف أولى جلسات المؤتمر الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وستناقش دور المشروعات القومية والمبادرات التنموية فى زيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج، وتطور مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره. ومن المنتظر، أو المتوقع، أن تنتهى الجلسة ببلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى شامل ومستدام، وتوجيه مزيد من الاستثمارات العامة لتطوير البنية التحتيـة الداعمـة لبيئة الأعمال، وتحديد السياسات التى يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العادل لثماره.
.. أخيرًا، وإلى جانب مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين، والمقررين المساعدين، للمحور الاقتصادى ولجانه، والخبراء الاقتصاديين وممثلى الأحزاب السياسية والقطاع الخاص، المحلى والأجنبى، و... و... وعشرات الجهات المحلية والدولية، الذين سيشاركون فى جلسات المؤتمر وموائده المستديرة، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برصد وتحليل كل الآراء والأفكار والمقترحات التى يتلقاها الموقع الإلكترونى للمؤتمر، أو صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعى، ويحيلها إلى لجنة من الفنيين، تتولى فحصها وتقييمها، وتتواصل مع أصحابها، للاستفادة منها، وتضمينها فى سياق الرؤى والأفكار العملية التى ستعمل عليها الوزارات المختلفة والجهات المعنية. وبالتالى، يمكنك أن تتفاعل وتطرح آراءك ومقترحاتك، التى تعتقد أنها قد تساعد فى النهوض بالاقتصاد وتعزيز مرونته وصلابته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
