انفراجة كبرى.. كل الأطراف تتحدث عن «إفراجات العفو الرئاسى»: الدولة تحمى الشباب
أشاد عدد من الأحزاب السياسية والحقوقيين بقرارات الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا، ضمن أعمال لجنة العفو الرئاسى، مؤكدين أهمية تلك الخطوة بالتزامن مع التحضير لانطلاق الحوار الوطنى.
وأوضحوا أن توالى دفعات المفرج عنهم، وآخرها إخلاء سبيل 25 من المحبوسين احتياطيًا، دليل على جدية الحوار الوطنى والتحرك نحو إصلاح ملفات السياسة، داعين لضرورة إنهاء هذا الملف فى أقرب وقت ممكن بالتوازى مع انطلاق الحوار الوطنى.
«التنسيقية»:استضافة المفرج عنهم لبحث دمجهم
ثمنت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المحبوسين، مؤكدة أنها تعبر عن إرادة سياسية قوية للمضى قدمًا فى هذا الملف.
وأشادت بجهود القيادة السياسية ولجنة العفو الرئاسى فى العمل على إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم فى المجتمع.
وشددت على أنها لن تدخر جهدًا فى العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم، وأنها ستعقد خلال الفترة المقبلة عددًا من الصالونات والحوارات تستضيف فيها بعض المفرج عنهم والخبراء والسياسيين فى نقاش واسع حول العديد من الملفات، على رأسها المواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطى، وآليات دمج وتأهيل المفرج عنهم، وقوانين الانتخابات، وغيرها من الملفات السياسية التى ستسهم بشكل كبير فى إثراء النقاش حول التنمية السياسية.
«التحالف الشعبى»: تؤكد جدية ومصداقية الدولة فى الحوار الوطنى
قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أحزاب الحركة المدنية تثمن أى قرار يصدر عن لجنة العفو الرئاسى بشأن الإفراج المستمر لقوائم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تؤكد مدى مصداقية الحوار الوطنى وجديته، فى ظل الاستجابة لنداءات هؤلاء المحبوسين.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن قرار الإفراج عن ٢٥ شخصًا يأتى استجابة لمناشدات الحركة المدنية فى هذا الملف، لإطلاق الحوار الوطنى على أساس أن الدولة ستتكفل بحماية المعارضة السلمية، باعتبارها إشارات إيجابية لفتح الطريق للحياة السياسية بالشكل الصحيح.
وتابع: «التحالف الشعبى يقدر ويرحب بأى ممارسة سياسية سلمية، بما يحقق ويعيد الأمور لمسارها الطبيعى؛ لنتمكن من بدء الحوار الوطنى والتفكير فى تجاوز الأزمات وطرح بدائل موضوعية للأحوال الجارية، فى ظل ما تعانيه الدولة المصرية الآن من تغيرات وتداعيات جراء التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية».
«المصرى الديمقراطى»:تطبيق لاستراتيجية حقوق الإنسان
ذكر المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن قرارات لجنة العفو المستمرة تعد بشائر خير للأسر وللمجتمع، حيث تعيد الحياة لهؤلاء الشباب. ولفت إلى أن الإفراج عن أعداد مستمرة من هؤلاء يعطى الكثير من الدلالات الإيجابية عن رغبة القيادة السياسية فى تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والسعى المستمر لإغلاق ملف سجناء الرأى.
«الوفد»: تقطع الطريق على المتربصين
وجه المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، الشكر والتحية لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا. وقال إن قرارات العفو تؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مستقبل شباب مصر ومد يد العون لهم طوال الوقت، كما أنها تقطع الطريق على المشككين والمتربصين بالدولة.
«العدل»: صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية
أشاد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الإفراج عن ٢٥ من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، مؤكدًا أنه خطوة إيجابية وتأتى استكمالًا لمجهودات طويلة على مدى أشهر، تم فيها العمل على هذا الملف.
وقال «إمام» إنه «يتمنى أن ننتهى من هذا الملف قريبًا بالإفراج عن غير المتورطين فى أحداث عنف»، مشيرًا إلى أن لجنة العفو تبذل جهدًا كبيرًا، متابعًا: «التحية واجبة للجنة العفو، ولكل من يبذل جهدًا ويتحمل كثيرًا من سهام النقد من أجل هذا الملف، الذى يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدًا عن الماضى، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصرى».
أمناء الحوار الوطنى:أهم المخرجات حتى الآن
اعتبر النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن قرارات العفو الرئاسى وإخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيًا من أهم الإيجابيات التى توازت مع جلسات الحوار الوطنى، وتحولت مع الوقت إلى أهم منتجات ومخرجات الحوار الوطنى حتى الآن.
وأوضح أن الملف السياسى يعد هو الأبرز بالحوار الوطنى، خصوصًا أن المتطلبات السياسية معلومة للجميع ولا يختلف عليها أحد.
وأشار إلى أن أبرز تلك المطالب هى فتح المجال العام وإصلاح الحياة الحزبية بتعديل تشريعاتها وكذلك التشريعات الخاصة بملف التمثيل النيابى والمحليات وحقوق الإنسان وإعادة فتح المجال أمام الإعلاميين والصحفيين.
«الكرامة»:استجابة فورية لمطالب الأحزاب
ثمن المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، قرارات الإفراج المتتالية التى تصدر عن لجنة العفو الرئاسى، بما يؤكد جدية الحوار الوطنى، وتأتى استجابة لمطالب أحزاب الحركة المدنية، التى أعلنتها فى وقت سابق.
وأشار إلى أن حزب الكرامة جزء لا يتجزأ من أحزاب الحركة المدنية، وبالتالى جميع الأحزاب المشاركة فى هذه الحركة تتبع الأهداف والمطالب نفسها.
وأكد «سامى» أن لجنة العفو تواصل عملها بقوة خلال الفترة الجارية، من أجل الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ممن تنطبق عليهم الشروط، وإعادتهم للحياة الطبيعية وتعويضهم عن تلك الفترة الصعبة التى مروا بها.
«القومى لحقوق الإنسان»: تثبت أن الوطن يتسع للجميع
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس أمناء مجلس الشباب المصرى، أن قرارات العفو الرئاسى تعد أولى ثمار الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس مؤخرًا وأحد أهم أهدافه، وتثبت أن الدولة تفتح أبواب التفاهم والحوار الجاد على مصراعيها، وأن هذا الوطن يتسع للجميع ما لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين.
وأوضح «ممدوح» أن تشكيل لجنة العفو الرئاسى من البداية كان رسالة قوية للمجتمع الداخلى قبل الدولى حول دعم وتفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة منذ أكثر من عام، وأيضًا ردًا قاطعًا وقويًا على المشككين فى ملف الحريات بمصر، لافتًا إلى أن الدولة لا تكتفى فقط بالإفراج عن المحبوسين، بل تقدم لهم سبل الدعم المختلفة لدمجهم مرة أخرى بالمجتمع.
حقوقى:تأكيد على تطور الحياة السياسية فى مصر والتوافق بين الدولة والقوى السياسية
قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان بجنيف، إن إخلاء سبيل المحامى عمرو نوهان، ضمن قائمة مكونة من ٢٥ مفرجًا عنهم، خطوة تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى إجراء حوار وطنى، وتعكس حرص القيادة السياسية على إنجاحه على عكس ما يحاول بعض الجهات الخارجية ترويجه بأن الحوار شكلى والهدف منه تحسين صورة الدولة فقط.
وأضاف «نصرى»: «مبادرة الإفراج عن السجناء الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف وتخريب تعد تأكيدًا على تطور الحياة السياسية فى مصر، وتعكس توافق الدولة والقوى السياسية ورغبتها فى طرح مبادرة تسهم بشكل كبير فى تحسين الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب»، لافتًا إلى مشاركة بعض المفرج عنهم فى الحوار الوطنى.
وأشار إلى أن الإفراج عن السجناء ضمن خطة زمنية وإعادة دمجهم فى المجتمع، يأتى ضمن حزمة من القرارات اتخذتها الدولة لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق والحريات، وقد لاقت هذه الخطوات غير المسبوقة استحسان الدول الأعضاء الـ٤٧ بالمجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتى أشادت بمجهودات الدولة وحرصها على تنفيذ التوصيات التى قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدورى الشامل فى ٢٠١٩ وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن المحبوسين.
وأوضح أن التطور السريع والإيجابى فى ملف الإفراج عن السجناء يؤكد أن الوطن يتسع للجميع بمختلف الانتماءات، وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح، وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع دون استثناء، وهى خطوة مهمة تسهم بشكل كبير فى تحسين وترسيخ إحدى أهم ركائز حقوق الإنسان، وهو ملف الحقوق والحريات، وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى مع الدولة.
