نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «72 cop» فرصة لمواجهة أضرار وخسائر تغير المناخ
قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قمة ٢٧ COP تأتى فى توقيت مهم، مشيرًا إلى أن هناك تعويلًا كبيرًا على القمة الدولية لمجابهة تغيرات المناخ.
وشدد، فى حوار خاص مع «الدستور»، على أن موقع وتوقيت انعقاد المؤتمر، فى شرم الشيخ، يمثل فرصة مهمة لتجنب خسائر وأضرار التغير المناخى، داعيًا إلى أن يكون اجتماعًا للتنفيذ، وأن يقدم نتائج ملموسة للبلدان النامية فى إفريقيا وقرارات أخرى.
وأشاد «حق» بالمشروعات الجديدة فى مصر تجاه نشر الطاقة المتجددة، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة إلى الأمام.
■ بداية.. كيف ترى أهمية مؤتمر COP27 بالتزامن مع الأحداث العالمية الحالية؟
- أعتبر مؤتمر COP 27 قمة فى غاية الأهمية، وأرى أن أمامنا طريقًا طويلًا لنقطعه، فالعالم يحتاج إلى قرارات وإجراءات لمعالجة الخسائر والأضرار التى تتجاوز قدرة البلدان على التكيف، فضلًا عن تمويل العمل المناخى.
سيؤدى عدم التصرف السريع فى قضايا المناخ إلى مزيد من فقدان الثقة والمزيد من الضرر المناخى، لذا فإن COP 27 هو المكان المناسب لاتخاذ إجراءات بشأن الخسائر والأضرار.
وتعتبر قمة المناخ «COP 27» الاختبار الأول لمدى جدية الحكومات المتقدمة والنامية فى تحمل الخسائر المناخية المتزايدة على البلدان الأكثر ضعفًا، ويمكن لقادة العالم أن يثبتوا من خلال حضورهم ومشاركتهم النشطة أن العمل المناخى هو حقًا الأولوية العالمية القصوى.
■ ما رأيك فى استضافة مصر هذا الحدث واهتمامها بالشأن الإفريقى؟
- سيتحول انتباه العالم فى نوفمبر المقبل إلى مصر، ويجب أن يكون COP 27، الذى سيعقد فى القارة الإفريقية، اجتماعًا للتنفيذ، وأن يقدم نتائج ملموسة للبلدان النامية فى إفريقيا وأماكن أخرى، للتخفيف من أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فقط عندما ننسق ونتعاون معًا سنحقق النتائج المطلوبة، ويجب على الحكومات أن تظهر للعالم بمصداقية أن معالجة تغير المناخ تظل أولوية قصوى.
■ كيف ترى مشروعات مصر نحو الطاقة الخضراء والمتجددة الآن؟
- إعلانات مصر الأخيرة حول المشروعات الجديدة التى سيمولها تحالف من القطاعين العام والخاص لتسريع نشر الطاقة المتجددة- تستحق الثناء، وهذه المبادرة الجديدة هى خطوة مهمة إلى الأمام، فى وقت يحتاج فيه العالم إلى تسريع التحول بشكل كبير من الوقود الأحفورى إلى الطاقة المتجددة.
فى الوقت نفسه، ستحقق هذه المبادرة فوائد كبيرة لشعب مصر، من حيث الوصول إلى الطاقة والأمن، والوظائف الخضراء الجديدة ودعم النمو الاقتصادى المستدام، وهذه المبادرات هى أيضًا عرض قيم وذكى للقيادة المحركة الأولى لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ونتطلع إلى تنفيذها.
■ كيف يؤثر تغير المناخ على الأمن الغذائى؟
- تتفاقم الكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات والعواصف فى كل جزء من العالم، وهذا له مجموعة من الآثار الضارة على الأمن الغذائى.
على سبيل المثال، اجتاحت الفيضانات ثلث الدولة الباكستانية، ودمرت أكثر من مليونى فدان من الأراضى الزراعية، وهذا بالطبع له تأثير مدمر على إنتاج الغذاء فى باكستان، ويؤثر التدفق على الإمدادات الغذائية خارج حدود باكستان.
وبالمثل، يتسبب الجفاف والتصحر فى انعدام الأمن الغذائى فى أجزاء عديدة من إفريقيا، ونشهد الآن مجاعة فى القرن الإفريقى.
وعلى نطاق أوسع، وجدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فى وقت سابق من هذا العام، فى تقريرها عن تأثيرات المناخ- أن ما يقرب من نصف البشرية يعيشون الآن فى مناطق شديدة التأثر بالمناخ، فى إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ومن المرجح أن تزيد الوفيات فى هذه النقاط المناخية الساخنة أكثر بـ١٥ مرة، بسبب تأثيرات المناخ، مثل الكوارث الطبيعية.
وكما قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، على الرغم من هذه التأثيرات المناخية التى تتسارع فى المستقبل، فقد توقف العمل المناخى، ولذلك فإن COP 27 هو المكان المناسب لجميع البلدان- بقيادة مجموعة العشرين- لإظهار مشاركتها فى هذه المعركة.
وأؤكد أهمية حديث الأمين العام، حينما قال: «إننى أحث القادة على أعلى المستويات على المشاركة الكاملة فى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وإخبار العالم بالإجراءات المناخية التى سيتخذونها على الصعيدين الوطنى والعالمى».
■ هل يمكن للأمم المتحدة أن تدعم البلدان فى مواجهة هذه الأزمة؟
- وفقًا لآخر تقرير مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمى حول النقاط الساخنة للجوع، والذى صدر فى ٢٠ سبتمبر الماضى، يواجه ٣٤٥ مليون شخص فى ٨٢ دولة انعدامًا حادًا للأمن الغذائى.
وهذا يُعد ارتفاعًا من ٢٨٢ مليونًا فى بداية العام.. ومن بين هؤلاء، هناك ٥٠ مليون شخص على حافة المجاعة.
واستجابة لأزمة الغذاء العالمية غير المسبوقة، يعمل برنامج الأغذية العالمى على تعبئة جميع موارده المتاحة من الموظفين، ومراقبة الأمن الغذائى فى الوقت الحقيقى للعلاقات مع الحكومات والجهات المانحة للاستجابة بسرعة وعلى نطاق واسع للاحتياجات العاجلة.
تركز استجابة برنامج الأغذية العالمى على ثلاثة أشياء، وهى: المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة والدعم الغذائى لمنع موت الملايين من الجوع، دعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، وتقوية النظم الغذائية.
ومن بعض الإنجازات الرئيسية أن برنامج الأغذية العالمى وسع نطاق المساعدات الغذائية المباشرة لمنع المجاعة، ونهدف إلى الوصول إلى ١٥٣ مليون شخص فى عام ٢٠٢٢ وهو رقم قياسى.
وفى النصف الأول من عام ٢٠٢٢، وصل برنامج الأغذية العالمى إلى ١١٢ مليون شخص، كما يعمل برنامج الأغذية العالمى على استقرار النظم الغذائية الوطنية وسلاسل التوريد ذات الصلة.
نعمل على تنويع قاعدة موردينا، والدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية وإعفاءات التصدير، والاستفادة من القوة النارية لبرنامج الأغذية العالمى كمشترٍ رئيسى للأغذية لدعم الأسواق الزراعية المحلية.
كما يدعم برنامج الأغذية العالمى أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص مما يمكن دعمه بشكل مباشر بالمساعدات الغذائية الطارئة.
ومنذ بداية أزمة الغذاء العالمية، جرى استخدام موارد أكثر من نصف المكاتب القطرية لبرنامج الأغذية العالمى بما فى ذلك مراقبة وتخفيف آثار الأزمة العالمية، ودعم حلول تحويل الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج حماية المدارس الوطنية، ودعم الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية الوطنية من خلال خدمات سلسلة التوريد فى ٢٠ دولة.
زاد برنامج الأغذية العالمى من مساعداته النقدية فى البلدان الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء العالمية. ففى عام ٢٠٢١، أرسل برنامج الأغذية العالمى أكثر من ٢.٣ مليار دولار أمريكى إلى ٤٢ مليون شخص. وفى الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٢، أرسل برنامج الأغذية العالمى ١.٦ مليار دولار أمريكى إلى أكثر من ٣٧ مليون شخص فى ٧٠ دولة، وهو مؤشر على الزيادة الهائلة فى الاحتياجات العالمية.
وفى عام ٢٠٢١، قدم برنامج الأغذية العالمى الدعم لبرامج التغذية المدرسية فى أكثر من ٨٠ دولة. وفى ٥٧ من هذه البلدان قدم برنامج الأغذية العالمى وجبات مدرسية ووجبات خفيفة مباشرة، لتصل إلى ١٥.٥ مليون طفل.
كما يعمل برنامج الأغذية العالمى مع الحكومات والشركاء الآخرين لتعزيز برامج التغذية المدرسية الوطنية، ما يستفيد منه أكثر من ٩٠ مليون تلميذ إضافى. بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فى البلدان التى تعانى من أزمة المناخ، بما فى ذلك البلدان الموجودة بشكل رئيسى فى إفريقيا وأمريكا الوسطى، يعمل برنامج الأغذية العالمى فى بيئات هشة لدعم المجتمعات الضعيفة للتكيف مع الواقع القاسى لأزمة المناخ من خلال حلول فعالة وقابلة للتطوير للمساعدة فى تقديم الغذاء للأشخاص غير الآمنين للاستعداد للصدمات والضغوط المناخية والاستجابة لها والتعافى منها.
■ كيف يمكن أن تساعد الدول الغنية البلدان الفقيرة على تقليل انبعاثات الكربون؟
- من الضرورى أن تفى البلدان المتقدمة بوعدها الذى قطعته منذ أكثر من عقد بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويًا للاقتصادات النامية للعمل المناخى. من الضرورى أيضًا أن تتخذ بنوك التنمية متعددة الأطراف إجراءات مناخية أقوى بكثير، حيث تحتاج الاقتصادات الناشئة على وجه الخصوص إلى دعمها لدعم ثورة الطاقة المتجددة وبناء المرونة.
لهذا السبب دعا الأمين العام المساهمين الرئيسيين فى بنوك التنمية متعددة الأطراف، الدول الأعضاء إلى أن يكونوا القوة الدافعة للتغيير التحولى، وهذا يشمل تغيير نهجهم بالكامل فى نماذج أعمالهم ونهجهم فى التعامل مع المخاطر، وتكثيف جهودهم. للاستفادة من الزيادات الهائلة اللازمة للتمويل الخاص.
فى الوقت نفسه، دعا الأمين العام مجموعة العشرين إلى قيادة الطريق فى تعزيز طموحها المناخى بشكل كبير، مع ضرورة إجراء تخفيضات أعمق للانبعاثات بشكل عاجل، للحفاظ على الحد الأقصى للاحترار العالمى البالغ ١.٥ درجة فى متناول اليد، يجب خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن وفقًا للتعهدات الحالية، من المقرر أن تزيد بنسبة ١٤٪ فى نفس الإطار الزمنى. مجموعة العشرين مسئولة عن ٨٠٪ من جميع الانبعاثات، لذا يجب أن تقود الطريق.
■ ما التوصيات المنتظرة فيما يخص تمويل قضايا المناخ؟
- يحث قرار جلاسكو فى «COP 26» البلدان المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف بشكل جماعى إلى ٤٠ مليار دولار أمريكى سنويًا، ويجب البدء من هذه النقطة، لكن من الواضح أن هذا لا يكفى، لأننا نعلم أن احتياجات تمويل التكيف من المقرر أن تنمو إلى ٣٠٠ مليار دولار على الأقل سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠.
يحتاج ٥٠٪ من تمويل المناخ إلى التكيف، لأن التكيف ينقذ الأرواح وسبل العيش كما يمكن أن ينتج عن كل دولار يُستثمر فى التكيف ما يصل إلى عشرة دولارات من الفوائد الاقتصادية الصافية.
كيف يمكن للأمم المتحدة دعم البلدان الفقيرة لمواجهة تغير المناخ؟
- تنقذ الإنذارات المبكرة الأرواح، لكن ثلث سكان العالم- بشكل أساسى فى أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية وإفريقيا- لا يزال غير مشمول بأنظمة الإنذار المبكر التى تتوقع العواصف وموجات الحر والفيضانات والجفاف.
لهذا السبب، أعلن الأمين العام مؤخرًا عن أن الأمم المتحدة ستعمل على ضمان حماية كل شخص على وجه الأرض، فى غضون خمس سنوات، بواسطة أنظمة الإنذار المبكر.
