خبراء تكنولوجيا الأجهزة الطبية يضعون روشتة لتوطين الصناعة باستثمارات محلية

ناقشت ورشة عمل عُقدت تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر بعنوان: "أهمية توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية والمعملية وتعميق التصنيع المحلي ودور البحث العلمي"، دور البحث والتطوير في توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر وزيادة الاستثمار بها.

وافتتح الورشة  الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا دور الأكاديمية وما تقدمه من مجهودات وإنجازات واضحة في تطوير صناعة الأجهزة الطبية في مصر.

وقدم المهندس مصطفى الوكيل، خبير صناعة وتطوير الأجهزة الطبية، الجلسة الأولى بعنوان معضلة البحث والتطوير والتي ناقش فيها موضوعي تعريف صناعة الأجهزة الطبية والبحث والتطوير.

وتم مناقشة عملية تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية والتي يجب ان تتبع الـ V model، والعائد على الاستثمار في حالة تصنيع أجهزة طبية منخفضة التكنولوجيا والذي يكون قليلًا جدًا أما في حالة تصنيع أجهزة طبية مرتفعة التكنولوجيا يصبح العائد على الاستثمار أعلى بكثير.

ويذكر أن حجم الإنفاق على عمليات البحوث والتطوير للأجهزة الطبية خلال العام الماضي بلغ حوالي 49 مليار دولار 38% من الاستثمارات تم ضخها عن طريق الشركات الخمس الكبرى و33% من الاستثمارات تم ضخها عن طريق الشركات العشر التالية.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استثمارًا في مجال الأجهزة الطبية، حيث  تمتلك 55% من هذه الاستثمارات في العالم، فيما بلغت نسبة أوروبا بالكامل  14% في حين لا تمتلك إفريقيا أو المنطقة العربية أية استثمارات في تلك الصناعة المهمة.

كما تم مناقشة فرص الاستثمار كمقدم خدمات تطوير تكنولوجيا Outsourcing للشركات الطبية الكبرى بدلًا من العمل على أجهزة كاملة، والتي غالبًا ما تكون أقسام التطوير بها مشغولة بعدد مشاريع كبيرة، حيث بلغت الاستثمارات الموجهة نحو هذا النوع من المشروعات السنة الماضية حوالي 2.5 مليار دولار.

كما تم خلال الورشة استعراض الطلب المتوقع على الأجهزة الطبية داخل السوق المصري، وعرض الدراسة التي قام بها وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، والتي تقوم برفع حالة القطاع الطبي والخدمات المقدمة للشعب المصري.

وأوضحت الدراسة أنه خلال الفترة المقبلة يجب إضافة عدد كبير من المستشفيات وأسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال حتى يمكن تغطية المستهدف القومي لتقديم الخدمة الصحية الجيدة للشعب المصري.

وهو ما يعكس أن السوق المصري سوق واعد جدًا ويمكن استثمار الوضع الحالي لجلب المزيد من الاستثمارات  للقطاع الصحي مع وضع خطة لتطوير منتجي التكنولوجيا وتحويلهم من تغطية السوق المحلي للمنافسة بالسوق الدولي.

ووضعت الورشة روشتة علاج للتحديات التي تواجه صناعة الأجهزة الطبية في مصر، حيث اتفق الحضور على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في مصر، ورغم الدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال إلا أنه يجب أن يكون هناك دعم أكبر من الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير لأهميتها في تطوير الصناعة بشكل عام.

وأكد الحضور، أن العائد على الاستثمار المتوقع في حال إنتاج تكنولوجيا تم تطويرها محليا أكبر بكثير من العائد على تجميع أجهزة طبية من مصنع خارجي، حيث أن مالك التكنولوجيا هو الذي يحصل على النسبة الأكبر من المكاسب بينما يحصل من يقوم بالتجميع على أقل نسبة ممكنة.

وشدد الحضور على وجود مشكلات في الإستثمارات والتمويل، وأن المستثمر الجاد غير مهتم بهذا النوع من الصناعة حيث أن العائد على هذه الصناعة يتأخر أكثر من 10 سنوات تقريبا في حين يتجه نحو الاستثمار مرتفع المخاطر بشركات البرمجيات والتي يتراوح العائد على الاستثمار بها بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

وتم عرض بعض نماذج الشركات الكبرى التي قامت بالاستحواذ على شركات بحوث وتطوير تعمل على تكنولوجيا متقدمة Hi-Tech وأن أغلب عمليات الاستحواذ تمت بأمريكا لسابق ذكر أن أغلب الاستثمارات بالتكنولوجيا المتقدمة الخاصة بالأجهزة الطبية تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الحضور، إلى مشاكل عدم توفر المهندسين ذوي الخبرات الجاهزين لتطوير هذا النوع من الصناعة.

كما لفتوا إلى وجود مشاكل تتعلق بكم الخبرات المتراكمة لدى فريق البحوث والتطوير والتي تؤدي إلي عدم تقدير الوقت اللازم لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا بشكل دقيق ما يترتب عليه تأخير بتسليم المشروع بشكل عام.

ولفت الحضور، إلى عدم توفر المناخ الداعم لهذا النوع من الصناعة حيث أن التصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي وفقط يؤدي إلى خسارة للإستثمارات، أما التوجه للسوق العالمي يشمل العديد من التحديات المتعلقة بالاختبارات والجودة وحجم الاستثمارات المطلوبة للمنافسة العالمية.

وشدد الحضور على ضرورة وجود توجه استراتيجي عام للدولة نحو دعم صناعة الأجهزة الطبية، من خلال التركيز على أن تسهيلات الحصول على الأراضي والتراخيص غير كافية وحدها للقيام بهذا النوع من الصناعة (التجميعية بالأساس) ولكن يجب الحصول على تسهيلات أخرى (النموذج الماليزي).

ولفتوا إلى أن هناك تجارب عديدة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال منها التجربة الإيرانية، حيث استطاعت تلك الدولة تحت الحصار تطوير صناعة للأجهزة الطبية تلبي احتياجاتها فهي تمتلك حاليًا 25 شركة ولديها 52 جهاز طبي تم صناعتها بالكامل في إيران، بجانب التجربة الماليزية وهي تجربة رائدة أيضًا يمكننا الاستفادة منها بشكل كبير.

هذا بجانب عدم حماية المنتجات المصرية الجادة من المنافسة العالمية الشرسة حال تواجدها بالسوق المصري والتي من الممكن ان تقوم بحرق الأسعار بالسوق لفترة ما يؤدي إلى تضرر المصنع المحلي وفشل تجربة الإستثمار.

وتابع الحضور: "إنه مع وجود كل المشكلات المذكورة يتجه المستثمر إلى الاستيراد بدلًا من التصنيع الجاد لسهولة هذا الحل مقارنة بالتعقيدات المتعلقة بالتصنيع".

وأخيرًا أشار الحضور إلى التعقيدات المتعلقة بدعم التصدير ومنها تأخر وصول المواد الخام والخامات المستخدمة للبحوث والتطوير، بالإضافة إلى مشاكل خطوط الإمداد، هذا بجانب ارتفاع تكلفة المناطق الحرة مقارنة بالاستثمارات بالمناطق الصناعية.