مصطفى الفقي: العرب خذلونا في أزمة السد والرئيس عالج القضية بحكمة

قال د.مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، إن قضية سد النهضة هى الأهم في الملف الخارجي، لافتًا إلى أن رؤيته كمثقف هى أن هناك خطأ منذ أكثر من 40 عامًا وما كان يمكن أن يحل بسهولة، أصبح، الآن، مستحيلًا وهذا حدث أن وزراء الري على مدار تلك السنوات الطويلة لم يكونوا ناقلي موقف أمناء لتوعية الدولة المصرية لكي تتخذ المواقف الصحيحة في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال محاضرة «الدولة المصرية والرؤية العصرية» بمكتبة الإسكندرية على هامش احتفالية تكريم د.مصطفى الفقي، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية.

أضاف الفقي أن لدينا عدة عقبات في قضية سد النهضة، الأولى أن معظم الدول العظمى صاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن هى دول منابع أنهار، تشترك مع إثيوبيا في الوضع، ولا تقترب من مصر كدولة مصب، فلا أحد منهم حتى وإن كان متعاطف مع الدولة المصرية، لن يتخذ موقف حدي ضد إثيوبيا.

أضاف أن العقبة الثانية أن إفريقيا تقترب من أديس أبابا أكثر ولا يقف الأفارقة معنا موقف الداعم، إضافة أن بيننا وبين الاثيوبيين أزمة ثقة تاريخية، فهم يروا أن مصر دولة ندية، وأنها هى الدولة المستفيدة من النيل بشكله البديع، رغم أنهم دولة مصب:"هناك مشكلة حقيقية وحاولنا بكل الطرق بما في ذلك استخدام دور الكنيسة القبطية التي كانت إثيوبيا جزء منها قبل الانفصال، ومن خلال مؤتمرات الوحدة الإفريقية، وكان دائمًا هناك رسائل مطمئنة أن المياه هى منحة من الله لا نقترب منها.

ولفت الفقي إلى أن الدول العربية أيضًا خذلتنا خذلانا واضحًا في قضية سد النهضة، لم يقفوا موقفًا حازمًا، كان يجب أن يتكاتف الزعماء من الدول التي لها استثمارات كبيرة في أديس أبابا، ويتجهون باتخاذ موقف عادل مع الشقيقة الكبرى مصر.

وأكد أن الموضوع ليس سهلًا على الإطلاق، لكن يحتاج للكثير من الحكمة، موضحًا أن الرئيس السيسي عالج الأمر بحكمة، حيث كانت أغلى أماني الحكم في أديس أبابا أن تقوم بمغامرة عسكرية وتحرك قوات من السودان، وهو ما أشار إليه الرئيس بأن المنطقة ستنفجر إلى عشرات السنين ولن تنتهي أبدًا وكانت حكمة وصبر من القيادة السياسية.

وشدد على أن الحلول هى خلق شبكة مصالح مشتركة مع أديس أبابا ودول أخرى، لنكون جزءًا لا يتجزأ من دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الحل لا يُجدى والحل العسكري مستحيل، لذلك لا بد أن نحصل على ورقة قانونية في إطار علاقات ودية لا تأتي إلا بالمصالح المشتركة.