إحالة طعن فتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق إلى هيئة مفوضى المجلس
أحالت الدائرة السادسة للتعليم، بمحكمة القضاء الإداري، قضية فتح الالتحاق بأكاديمة الشرطة للدفعات القديمة من كليات الحقوق لهيئة مفوضي المجلس، لإعداد مذكرة بالرأي القانوني في القضية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي قدم طعنًا بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق.
حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية، واستندت الدعوى إلى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية، ولكونه يتضمن تمييزًا عمريًا وإخلالًا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.
جاء في الدعوى التي نظرت اليوم، أن سلمى عاشور المحامية خريجة كلية الحقوق عام 2018 ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عامًا، وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات عليها وانعقدت لديها الرغبة في الالتحاق بكلية الشرطة.
وفي الدعوى أنه بتاريخ 24/7/2022 أعلن رئيس أكاديمية الشرطة، عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية وفتح باب القبول من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق واشترط أولًا أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022 أو العام السابق 2021.
وفي الدعوى أنه قد جاء الدستور والقانون، بالإضافة إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والحقوق المدنية بضوابط وحقوق تمنع التمييز العُمري وتجرم الإخلال بالمساواة وترفض أي اشتراطات لا تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية.
