المقرر المساعد للجنة عجز الموازنة: الدين الخارجى ليس أزمة طالما استُخدم فى المشروعات القومية
قالت الدكتورة هبة تراضى واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستعمل على دراسة أسباب الأزمة الاقتصادية بشكل دقيق، كما ستعقد جلسات استماع للمعنيين للتعرف على مقترحاتهم ورؤيتهم للأزمة وسبل الحل.
■ فى البداية.. ما أولوياتكم فى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى؟
- مبدئيًا يجب النظر للإصلاح الاقتصادى من كل الجوانب، فالبعض ينظر للدين الخارجى كرقم مجرد دون النظر لما تم تنفيذه من مشروعات وما هو عائد استثمار أموال الدين ومردودها، لذلك لا بد من توعية المواطنين بكل جوانب الإصلاح الاقتصادى، ومن هنا تنبع أهمية الحوار الوطنى، بحيث يتم توضيح الصورة ودراسة جوانب الأزمة الاقتصادية بشكل منهجى، كما يجب تدعيم المرونة الاقتصادية، بحيث تدرس عوائد المشروعات من حيث استهداف تقليل البطالة والتأثير بشكل مباشر على المستوى الاقتصادى.
كما يجب تحديد أسباب الأزمة الاقتصادية ليمكن علاجها، فالبعض يشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية هى السبب، وهذا غير صحيح، هى جزء من الأزمة وليست السبب الرئيسى لها، لذلك سنبحث فى الحوار الوطنى تحديد أسباب الأزمة الاقتصادية والعمل على وضع حلول علمية لمواجهتها.
■ كيف ترين الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى التخفيف من حدة التضخم على المواطنين؟
- يجب التكامل فى كل الإجراءات، فالدولة عليها دور وعلى المواطن أيضًا دور كبير بضبط سلوكه الاستهلاكى وتحديد أولويات الإنفاق، وهذا ما سيحل جزءًا من الأزمة، وأطالب بالتحول للدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى، وإنشاء هيئة متخصصة لدراسة كيف يتم الدعم ولأى شريحة مجتمعية ليصل لمستحقيه، وهو ما يمكن من دعم البسطاء فى مواجهة الأزمة الاقتصادية.
■ ما رأيك فى قرارات تغيير قيادات البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة؟
- هذه القرارات تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى البلاد، كما أنها تثبت قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل منهجى، فالقرارات كانت دقيقة وحاسمة لدفع القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى نحو مزيد من المساهمة الإيجابية فى الاقتصاد الوطنى، وما سيترتب على هذه القرارات سيحدث طفرة اقتصادية بشكل عام وبداية دورة اقتصادية جديدة لسوق المال تضعها فى المكانة الطبيعية لها، وجذب استثمارات جديدة داخليًا وخارجيًا، سيكون تحولًا اقتصاديًا يتميز بالتكامل والترابط لتحقيق أهداف شاملة استراتيجيات لها أبعاد اقتصادية وسياسية ومجتمعية وأمنية.
كما ستنعكس هذه القرارات على حياة الشعب المصرى فى إحداث نمو وتنمية مستوى معيشته والنشاط الاقتصادى، ما يعكس مكانة الدولة الإيجابية فى السوق الإقليمية والدولية، وذلك وفق سياسة وطنية لتشجيع ريادة الأعمال من خطوات إعادة الهيكلة التى تبنتها القيادات الاقتصادية والمصرفية للعمل على خلق قاعدة اقتصادية قوية من الشركات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات، لتنويع الاقتصاد وتطوير قوة دفعه فى ظل التغيرات المتسارعة فى الاقتصاد العالمى والتى يصعب التنبؤ بها.
■ ما أهمية قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بالبنوك وماكينات الصراف الآلى؟
- زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى للأفراد والشركات من مقرات وفروع البنوك من ٥٠ ألف جنيه إلى ١٥٠ ألف جنيه تعنى أن البنك المركزى يتجه نحو إصلاح الأوضاع المالية بصورة سريعة، تخدم اتجاه الدولة كما تخدم مصلحة المواطن، كما أن دعوة محافظ البنك المركزى لاجتماع رؤساء البنوك، سابقين أو حاليين، على طاولة واحدة بعيدًا عن توجهات أو تعاملات فردية أو علاقات شخصية- تعكس قيمة مهمة لدى محافظ البنك المركزى، وهى أن المسئوليات لا تدار بالهوى، إنما بالكفاءة والتعاون، وهى دعوة حقيقية لتضافر القوى للوصول إلى أفضل صورة تخدم البلاد.
■ كيف يتحول الدين الخارجى إلى حل للأزمة الاقتصادية؟
- إذا وظفت القروض بشكل سليم فإن القروض ستتحول من مشكلة إلى حل، فإدارة الأموال هى الفيصل، ولا بد أن نقف على حجم الدين العام والمشروعات المنفذة بأموال القروض، وأيهما سيحقق عائدًا أسرع وآمن وبشكل مستدام، ودراسة ما سيحققه المشروع من نمو، سواء فى مجالى الصناعة أو الزراعة أو غيرهما، كما سندرس عوائدها الاستثمارية.
■ ما استعدادات حزب المصريين الأحرار للمشاركة فى الحوار الوطنى؟
- نجرى جلسات أسبوعية مستمرة فى حزب المصريين الأحرار لاستطلاع آراء المواطنين المختلفة، وأخذ مقترحاتهم لتقديمها للأمانة العامة للحوار الوطنى.
■ وماذا عن مقترحاتكم للحوار الوطنى؟
- نتبنى فكرة تأهيل الشخصية المصرية، وهى قضية بعيدة عن أطروحات الأحزاب المختلفة، فبعض الأحزاب تبنى فكرة الإفراج عن سجناء الرأى، والبعض الآخر يتبنى الأزمة الاقتصادية، إلا أننا نرى إعادة تأهيل الشخصية المصرية لتكون واعية وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة سواء اقتصادية أو سياسية، كما سبق وأن تقدمنا، برئاسة الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، برؤيتنا للحوار الوطنى والتى تتضمن العمل على تطوير الإنسان أولًا، فالهوية ركيزة البنيان السليم.
كما أن مسار الحوار يضع مسئوليات على عاتق المشاركين فيه، لا سيما أن محاوره ستخرج من مضامين الرؤى المختلفة، وترتيب أولوياته يكون من بين التصورات المطروحة للمشاركين. ومن ضمن الملفات التى تقدمنا بها للحوار الوطنى ملفات معنية بالمحور السياسى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى، ونسعى حاليًا لوضع خطة تفصيلية للإصلاح المالى والاقتصادى على أن نقدمها فى لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى.
■ أخيرًا.. هل هناك مقترحات لتعديل تشريعات معينة؟
- لجان الحزب المختلفة تدرس التشريعات التى يمكن تعديلها، وفيما يخص الجانب الاقتصادى أرى أهمية تعديل قانون الاستثمار الموحد بحيث يتم تبسيط وتيسير الإجراءات لتحقق استدامة للاستثمار وتوفير تسهيلات مباشرة للمستثمرين لجذب مستثمرين جدد، ومن المهم توفير تسهيلات للمستثمرين فيما يتعلق بالضرائب وبالتالى تدعيم الاقتصاد المصرى.
