أبناء مصر: مؤامرة مدفوعة من قوى الشر للتشكيك في الوضع الاقتصادي
قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده أواخر سبتمبر الجاري، بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت حرج تمر به الدولة، ويمثل طوق نجاة لحل الكثير من المشكلات التي تقف أمام المصنعين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية الاقتصادية التي تعيشها الدول، تتطلب التفكير في ضرورة عقد حوار اقتصادي موسع يتم من خلاله التباحث حول المشكلات الاقتصادية والتحديات الراهنة وتقديم حلول سريعة وعاجلة لحلها، لتقليل التبعات السلبية التي تسببت فيها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد بركات، في بيان له، أن الاقتصاد المصري مستقر بشهادات كبار البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وتماسكه وتوافر الخدمات والسلع بشكل مستقر في ظل عالم مضطرب اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وطاقيًا.
ولفت إلى أن قوة وقدرة الدول تقاس بمدى قدرتها على إدارة الأزمات ومدى تماسكك في مواجهتها واستقراره سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما يؤكد على أن الدولة المصرية أثبتت نجاحات مبهرة أرعبت قوى الشر وأعداء الوطن رغم كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في أزمات طاقة وغذاء وأزمات اقتصادية وتغيير المناخ.
وشدد على أن كل السلع والخدمات متوفرة في مصر رغم النقص الكبير في الخدمات والغذاء في دول العالم العظمى على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأعلن أن هناك مؤامرة كبرى مدفوعة الأجر للتشكيك في الوضع الاقتصادي وإنجازات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي من قبل قوى الشر من خلال مقالات مدفوعة الأجر من قبل أجندات مشبوهة، وهو ما أكد عليه سيادة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.
وطالب بركات جموع الشعب المصري بأن يأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، وأن يدعم رئيسه وجيشه وشرطته ومؤسساته.
وكان قد أكد رئيس الوزراء على أنه خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تم عقد اجتماعين لمتابعة الاستعدادات الجارية للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث تم استعراض الأجندة والمحاور المبدئية المقترحة للمؤتمر، واليوم نواصل المتابعة بعد مراجعة هذه المحاور من الوزراء المعنيين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية، من خلال إجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال، مضيفًا: نحرص أن يكون هذا الحوار مثمرًا وبناءً.
