ولاية ميشجان تمنع حظر الإجهاض المفروض منذ عام 1931
حكم قاضٍ في محكمة المطالبات في ولاية ميشيجان، اليوم الأربعاء، بأن حظر الإجهاض الذي فرضته الولاية عام 1931 ينتهك دستور الولاية.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة abc الأمريكية، يمنع الحكم بشكل دائم المدعي العام والمدعين العامين في المقاطعة من فرض الحظر في الولاية، مما يشرع فعليًا عمليات الإجهاض في ميشيغان.
- تفاصيل الحكم بمنع حظر الإجهاض في ميشجان
جاء حكم القاضية إليزابيث جليشر كجزء من دعوى قضائية رفعتها منظمة الأبوة المخططة في ميشيغان والدكتورة سارة واليت، كبيرة المسؤولين الطبيين في المنظمة، ضد المدعية العامة لولاية ميشيغان دانا نيسيل ومجلس النواب ومجلس الشيوخ بولاية ميشيغان ، للطعن في الحظر.
وقالت منظمة الأبوة المخططة في ميتشيغان في بيان، "هذا الحكم التاريخي هو انتصار حاسم للوصول إلى الإجهاض في عالم ما بعد قانون رو ضد ويد ويعني أن رعاية الإجهاض تظل محمية في ميشيغان".
- قانون عام 1931
يعتبر قانون عام 1931 إجراء عملية إجهاض جريمة ما لم يكن ذلك ضروريًا من الناحية الطبية لإنقاذ حياة امرأة حامل، ولا ينص القانون على استثناءات في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما ينص القانون على أنه في حالة وفاة الحامل سيُتهم مقدم الخدمة بالقتل غير العمد.
وكتبت "جليشر" في الأمر أن الحكم وجد أن حظر الدولة للإجهاض غير دستوري لأنه ينتهك الإجراءات القانونية وبنود الحماية المتساوية في دستور ميشيغان، وسيحرم النساء الحوامل من حقهن في السلامة الجسدية والاستقلالية والحماية المتساوية بموجب القانون.
و قضت "غجليشر" بأن إنفاذ القانون "سيعرض للخطر صحة وحياة النساء اللواتي يسعين إلى ممارسة حقهن الدستوري في الإجهاض" ويهدد النساء الحوامل بإصابات لا يمكن إصلاحها لأنه بدون الوصول إلى رعاية الإجهاض ستُحرَم من الرعاية الطبية الملائمة والآمنة والمحمية دستوريًا.
