نحن فى خطر.. أكبر شركة غاز بألمانيا تطلب دعم الحكومة
أعلنت شركة «في إن جي»، وهي ثالث أكبر شركة للغاز في ألمانيا، والتي تنتج 20% من احتياجات البلاد من الغاز، أنها في خطر، مؤكدة أنها طلبت دعما من الحكومة.
وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها طلبت دعم الحكومة الألمانية من أجل تجنب المزيد من الضرر الذي يلحق بـها، والحفاظ على قدرتها على التصرف، وفقا لموقع إذاعة صوت ألمانيا.
وأوضح بيان شركة الطاقة الألمانية أنه وحتى بداية العملية العسكرية الروسية كانت تتمتع بمناخ جيد، وكانت الأمور تسير على ما يرام.
وأشار البيان إلى أنه وبعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا، وخفضت الأخيرة إمداداتها، وارتفعت أسعار الطاقة بدأت الشركة تعاني من مشاكل متعددة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من بروكسل، أمس الجمعة، أن شركة "في إن جي" الألمانية، والتي تعد أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي الروسي في البلاد، ستتلقى دعما من الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن "في إن جي" هي أحدث شركة ألمانية للطاقة تطلب مساعدة حكومية نتيجة لأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، وهي مورد رئيسي للغاز في ألمانيا، وتخدم نحو 400 من المرافق البلدية والمشغلين الصناعيين، وقد لبت نحو 20% من الطلب الألماني على الغاز العام الماضي، معظمه في الجزء الشرقي من البلاد.
بوتين يرحب برفع القيود على إمدادات الأسمدة
ورحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برفع القيود عن إمدادات الأسمدة الروسية، لكنه يعتبر حظر الإمدادات إلى دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أمرًا غير مقبول.
وقال بوتين، في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية الجمعة: "إننا نعلم أيضا أن المفوضية الأوروبية أفرجت عن إمدادات الأسمدة الروسية ورفعت العقوبات، نرحب بمثل هذه القرارات".
وأضاف أنه "صدر توضيح من المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة في 10 أغسطس الماضي، واتضح أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي التي يحق لها شراء الأسمدة منا، وأن إمدادات الأسمدة الروسية والبيلاروسية عبر موانئ الدول الأوروبية إلى الدول النامية وإلى أسواق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ما زال محظورا، وهذا يمثل تمييزا ضد شركائنا".