«الدولة تتحرك».. 490 مليارا للحماية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص وخفض ضريبة الوارد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الاستمرار فى نهج الانضباط المالى، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بما يُعزز حوكمة الإجراءات بها.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وكذا توفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها، بحضور كل من شيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، وعماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التى انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة.
الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصرى، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائى للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للدولة، قال: «حققنا مؤشرات أداء فعلى جيدة خلال العام المالى الماضى المنتهى بنهاية يونيو ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى ٣٫٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧٫٢٪ فى يونيو ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد».
كما أشار الدكتور معيط، خلال اللقاء، إلى أن موازنة العام المالى الحالى تتسم بأنها أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابى مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتًا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها فى وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضى فى انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابى مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما، من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزّز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، ويُساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية.
مصنعون عن قرار خفض «ضريبة الوارد» على 150 صنفًا: يدعم الصناعة
من جانبه، أشاد مجتمع قطاع الأعمال، ممثلًا فى عدد من رؤساء الشركات، بالقرارات الأخيرة للحكومة، خاصة وزارة المالية، من أجل تحفيز قطاع الصناعة.
وقال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالمحفزات التى أعلنت عنها الحكومة عبر وزارة المالية لتحفيز القطاع الصناعى.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن الصناعة المحلية هى العمود الأساسى فى تنمية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن ازدهار القطاع الصناعى ودعمه يحققان لمصر الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات التى تضطر لاستيرادها.
وقال المهندس هانى الخولى، رئيس شركة النصر للسيارات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن المحفزات التى أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع الصناعى تعمل على دعم الصناعة المحلية.
وأضاف: «لا شك أن القطاع الصناعى كان يحتاج إلى المحفزات التى تساعده فى تحقيق معدل النمو المطلوب»، موضحًا أن تحفيز صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الأتوبيسات والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، ستكون من أهم العوامل التى تشجع التوسع فى هذه الصناعة.
فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلى، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن المحفزات التى أعلنت عنها الحكومة جاءت فى وقتها، لأن توحيد المعاملات الجمركية وتيسيرها بمختلف المنافذ يساعدان فى زيادة نشاط الصناعة، إضافة إلى أنه تنفيذ للتكليف الرئاسى بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، خاصة فى ظل اضطراب السلاسل العالمية للإمداد.
وأضاف أن من ضمن المحفزات توطين الصناعات المتقدمة المتوافقة مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية وتشجيع صناعة الأتوبيسات الكهربائية والسيارات العاملة بالغاز الطبيعى.
وأوضح أن التعريفة الجمركية الحالية تتضمن خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج وتحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والوسيطة والمواد الخام الأولية.
وأشار إلى أن ما جرى الإعلان عنه يوضح أن الدولة تستمع إلى مطالب الصناع ومجتمع الأعمال، فى إطار إحداث التنمية الصناعية المطلوبة.
بينما قال عماد الدين محمد، عضو مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن إعلان الحكومة من خلال وزارة المالية عن محفزات جديدة للصناعة المحلية يمثل أهمية كبرى للقطاع الصناعى فى ظل الأزمة الأخيرة التى مر بها القطاع.
وأضاف أن دعم الصناعة المحلية هو بمثابة تنمية للاقتصاد القومى، كونه يحقق الاكتفاء الذاتى، إضافة إلى زيادة الناتج القومى من خلال الصادرات.
وأوضح أن الصناعة المحلية هى الأساس الرئيسى لتنمية اقتصاد أى دولة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة بمثابة إنقاذ للموقف الصناعى الذى تعرض لأزمة ضخمة على خلفية الإجراءات المتعلقة باستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وتساعد الخطوة فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيًا أو كليًا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
مدبولى يبحث آليات وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تستهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات لصناعات وأنشطة اقتصادية محددة، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، أمس، لبحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى.
وقال «مدبولى»: «فى ظل أزمة الطاقة العالمية حاليًا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها فى مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية»، مشددًا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا التى ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.
وأضاف: «سنعمل على استهداف بعثات (طرق أبواب) لكبريات الشركات والمصانع للترويج للمحفزات التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيلى، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص»، لافتًا إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك المحفزات مخصصة لصناعات جديدة وفى مناطق جغرافية محددة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الجوانب التحفيزية لبعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال عدة بدائل مقترحة فى ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات المختلفة، وخاصة الاستراتيجية، على النحو الذى يسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وقال المتحدث الرسمى: «تم، خلال الاجتماع، التأكيد أنه فى ظل التحديات العالمية التى تواجه المجتمع الصناعى من نقص بعض المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فإن الحزم التحفيزية التى من الممكن تقديمها ستسهم فى توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادى».
وأضاف أنه تم التوافق، خلال الاجتماع، على تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة التى سيتم إقرارها وإعلانها تفصيليًا، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائى، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية».
