المستلزمات الطبية: مناقشة التأثير الإيجابى للإجراءات الجمركية.. والنظر فى المشكلات

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اجتماع موسع الاثنين المقبل 5 سبتمبر الحالي، لمناقشة تطورات قطاع المستلزمات الطبية في ضوء حزمة التيسيرات التي قررتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك للإسراع في الإفراج عن الرسائل المكدسة في الموانئ المصرية.
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بأن القرارات تسهم بالفعل في تخفيف أعباء القطاعين التجاري والصناعي فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال إنه بالفعل بدء الإفراج عن الشحنات التي أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، مع  وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، مع مد المهلة المقررة للإفراج عن السلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في حل جزء من مشكلات نقص بعض أصناف المستلزمات الطبية المهمة، مشيدًا بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية علي دعم الحركة التجارية الدولية لمصر وتيسير التعاملات الجمركية علي القطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في ضمان توافر السلع للمواطنين.
وأشاد محمد إسماعيل عبده بجهود حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري السيد حسن عبدالله ودعمها المستمر للقطاعين الصناعي والتجاري باعتبارهما جناحي الاقتصاد القومي وأكبر مشغل للقوة العاملة المصرية وأيضًا أكبر ممول للخزانة العامة من خلال ما يسددانه من ضرائب ورسوم وتأمينات، والأهم دورهما في توفير احتياجات السوق المصرية.
وأوضح رئيس الشعبة العامة أن الاجتماع سيناقش أيضًا موقف الرسائل التي تنتظر الشحن بالخارج خاصة من صنف الجوانتي الطبي بسبب عدم تضمينه وأصناف أخرى لقائمة وزارة التجارة والصناعة للسلع المستثناة من تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع علي الاعتمادات المستندية فقط.
وأضاف أنه على ثقة من تدخل الجهات الحكومية خاصة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وهيئة الشراء الموحد لحل هذه الأزمة سريعا قبل تأثيرها على مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضي المترددين علي هذه المستشفيات، ناهيك عن استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها، حيث إنه يعد من أساسيات منع انتقال العدوي، وبالتالي فإن غيابه أو نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين.