المؤبد للمتهمين بقضية الجلب الكبرى للهيروين عبر المياه الإقليمية

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في أكبر قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر على حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامهم، بجعل تلك العقوبة السجن المؤبد بحق 10 متهمين لتصبح نهائية وباتة بعد استنفاد المتهمين جميع إجراءات التقاضي.

وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار مجدى سلامة دياب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمود إبرهيم، وأحمد حسن غلاب، في سبتمبر من العام الماضي، قضت في قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، بإعدام المتهمين وهم 7 باكستانيين الجنسية وآخر إيراني و2 مصريين ومصادرة المواد المخدرة في السفينة المضبوطة التي استخدمت في الجرائم وجميع المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.

تفاصيل القضية تعود عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في أبريل من عام 2019 من ضبط أحد التشكيلات العصابية الخطرة بعد قيامها بجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التى ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر.

ورصدت الأجهزة الأمنية السفينة وتم تحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا 7 آخرين يحملون جنسيتى باكستان وإيران.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصًا بجسم السفينة لهذا الغرض.

وكانت المضبوطات عبارة عن 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلوجرامًا و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلوجرامًا ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، 3375 روبية باكستاني، 171 دولارًا أمريكيًا، 4 هواتف محمولة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليار وخمسين مليون جنيه.