زيادة الدعم المالي.. آليات إتاحة المشاركة السياسية للمسنين وفقًا للقانون الجديد
بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، لاسيما للشرائح والفئات التي بحاجة إلى تكثيف هذا الدعم وتوسيع رقعة تلك المظلة لتشمل كبار السن والمسنين، وذوي الإعاقة، وغيرهم.
يسعى مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانون حقوق المسنين، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وما زال الآن في انتظار الموافقة النهائية في مجلس النواب، والذي من المتوقع إقراره نهائيا في دور الانعقاد المقبل.
ويستهدف القانون الجديد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن والمسنين، والعمل على تنفيذ بنود الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة لهم حياة كريمة، حيث جاء أول هدف من أهدافه التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، متوفرة لهم فيها كافة الحقوق سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية.
ومنح القانون المسنين الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في الإتاحة، حيث تنص المادة (20): تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
أما الحق في الإتاحة، فنص القانون على إصدار الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
