رئيس «الهضبة للتنمية الزراعية»: استصلاح المليون ونصف المليون فدان يسهم فى حل أزمة القمح
كشف الدكتور إيهاب صلاح، رئيس شركة الهضبة للتنمية الزراعية، عن التحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى اتجاه الدولة لتذليل كل العقبات أمام المزارعين والمستثمرين للنهوض بالقطاع، باعتباره واحدًا من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى.
وقال «صلاح»، فى حواره لـ«الدستور»، إن وزارة الزراعة تقدم تسهيلات كبيرة للراغبين فى التصنيع المحلى بدلًا من الاستيراد، مؤكدًا أن أهم العقبات التى تقف فى وجه المصنعين حاليًا هو حرص البنوك على رد المديونيات فى أسرع وقت، وعدم إعطاء الفرصة للمصنعين للتصنيع.
ويعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات التى تأمل الدولة فى الاستفادة منه لزيادة حجم الصادرات، وزيادة الدخل القومى للبلاد، لا سيما فى ظل الاهتمام الرئاسى بالقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومحاولات الحكومة الارتقاء بالمنظومة والاطلاع على أحدث النظم الحديثة فى الزراعة، للوصول إلى إنتاجية كبيرة تسهم فى تقدم الاقتصاد المصرى، ولعل أبرز ما تم إنجازه فى هذا الملف هو مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
■ ما أبرز التحديات التى تواجه قطاع الزراعة خلال الفترة الحالية؟
- القطاع الزراعى يواجه مجموعة كبيرة من التحديات خلال الفترة الحالية، أبرزها زيادة المبيدات والتقاوى والأسمدة وزيادة أجور العمالة، وفى المقابل تدنى أسعار المحاصيل الزراعية، ولكن نحن كمصنعين لا نملك شيئًا فى ارتفاع الأسعار، حيث نواجه ارتفاعًا فى أسعار المواد الخام وقلة أيضًا فى العملة التى تسبب ارتفاع المنتجات لذا نطالب بوجود بورصة زراعية من خلال إشراف الحكومة عليها؛ لضبط أسعار محاصيل الخضروات والمحاصيل الحقلية.
■ حدثنا عن الشركة وماذا تقدم للسوق المحلية؟
- الشركة لدينا برأسمال مصرى وتم البدء فى عام ٢٠١٣، ومنذ بداية الشركة كانت تعمل على نظام التوفير للاستهلاك وكان هذا أفضل ما تم تقديمه للسوق المحلية من خلال تقديم منتجات نعانى من ندرتها، ولكنها تقدم نفس الكميات الكبيرة، على سبيل المثال كان الفلاح يستخدم بين ٢٠ و٣٠ لتر أسمدة للفدان، ولكن الشركة قدمت منتجات تقترب من ١٠٠ سم، وتقدم نفس النتيجة للمنتجات التى تحتوى على ٣٠ لترًا ولكننا واجهنا تحديًا كبيرًا، وهو كيفية إقناع الفلاح بهذه المنتجات بدلًا من المنتجات المركبة، وبالفعل الفكرة نجحت من خلال شركتنا.
■ هل هناك مشاكل تواجهكم فى تسجيل المنتجات من خلال وزارة الزراعة؟
- خلال الفترة الحالية هناك تسهيلات من وزارة الزراعة وأصبحت الأمور ميسرة ومتاحة للجميع، وتتبقى مشكلة التعامل مع منظمات النمو، حيث إنه تم نقل ملفات منظمات النمو إلى معهد بحوث البساتين، وترتب عليها أن الشهادة التى يتم تسجيلها فى ٣ أشهر أصبحت تسجل فى سنة وأكثر مما يعوق صناعة المبيدات فى مصر خلال الفترة الحالية، لذلك نطالب بسرعة تسجيل الشهادات للتيسير على المصنعين.
■ وماذا عن الجمارك واستخراج البضائع؟
- لدينا مشاكل كبيرة فى استخراج البضائع من الجمارك ويسبب لنا ذلك الكثير من الخسائر المادية، حيث يدفع المصنع مبالغ كبيرة أرضيات وغيرها، فضلًا عن تأخير الرد فى الإفراجات الجمركية، ونحن كشركة لدينا بضاعة فى الميناء من شهر أبريل الماضى، وخلال هذه الفترة ندفع الكثير من الأموال؛ ما تسبب لنا فى الكثير من الخسائر نتيجة تغيير القوانين دون ترتيب.
■ ما مطالب المصنعين من مصلحة الجمارك؟
- الدولة طلبت خلال الفترة الماضية التسجيل المسبق للمواد المستوردة من الخارج ولكن الموانئ كانت غير مؤهلة لهذا القرار، وذلك بسبب خلل فى النظام الإدارى، ونحن نطالب بالإسراع فى تسليم البضائع طالما أن الأوراق سليمة وكاملة، وفى حالة وجود إجراءات ناقصة يتم استخراج البضائع من الميناء تحت التحفظ ويتم العمل على تلك المنتجات لحين الإفراج عنها بشكل نهائى، وذلك لتوفير الغرامات وتقليل الخسائر.
■ هل يمكن الاستغناء عن حجم استيراد المواد الخام لتصنيع المبيدات؟
- نستطيع إنتاج منتج محلى الصنع، حيث إن هناك مستثمرين مصريين فى الخارج، فنحن نستورد الخامات من تلك الشركات، وهى خامات مستوردة ولكن برأسمال مصرى فى الخارج.
■ هل يواجه المصنعون مشكلات مع تمويل البنوك؟
- نعم، هناك مشاكل تواجه المصنعين مع التمويل من البنوك، على رأسها عدم مراعاة الأزمات العالمية والزراعية، حيث إن البنوك تطالب برد المديونيات قبل استخراج البضائع من الموانئ وقبل التصنيع، وهذا يجعل المصنع لا يستطيع توفير الأموال لسداد المستحقات للبنوك، لذا نطالب البنوك بالتعاون معنا للنهوض بالصناعة المحلية لأن الزراعة من أهم القطاعات التى تعتمد عليها الدولة.
■ كيف يمكن الاستفادة من المساحات الزراعية التى تم استصلاحها مؤخرًا فى زيادة المحاصيل؟
- بالطبع يمكن أن نستفيد بشكل كبير جدًا من تلك المساحات، بعدما استصلحت الدولة مليونًا ونصف المليون فدان وتمت زراعتها، وكان ذلك بمثابة إنجاز عظيم ولكن الفكرة فى توزيع تلك المساحة، لذا من الممكن تسليم الأراضى إلى المزارعين بحق الانتفاع لمدة من ١٠ إلى ١٥ عامًا بدلًا من منافسة المزارعين، ومن الممكن الاستفادة من الخبرات، وذلك يؤدى إلى أن حجم المعروض يكون مناسبًا والأسعار أيضًا.
■ ما أهم الزراعات التى يمكن زراعتها فى المساحات الواسعة؟
- يمكن زراعة عدد كبير من الزراعات فى تلك المساحات، ومن أهمها خلال الفترة الحالية هى محصول القمح لأنه محصول استراتيجى، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية التى أرعبت العالم ككل، ولذلك يمكن الاستفادة من تلك المساحات بزراعة هذا المحصول وبلغت واردات مصر من القمح ٦.١ مليون طن خلال الـ١١ شهرًا الأولى من عام ٢٠٢١ مقابل ١١.٨ مليون طن خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠ بنسبة انخفاض قدرها ٤٨.٤٪.
■ كيف يمكن مواجهة مشكلة المياه؟
- لدينا أزمة حقيقية فى المياه، ويجب علينا أن نرشد الاستهلاك، وذلك من خلال تقليل زراعة بعض المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وليس لها عائد اقتصادى على الدولة نفسها، مثل الموز، حيث يجب استبدال زراعته بمحاصيل تستهلك كميات قليلة من المياه، ولها عائد اقتصادى كبير على الدولة والمزارع ومن تلك الزراعات البنجر والأرز والقمح.
