خبراء يقدمون روشتة مواجهة الزيادة السكانية: قوانين لتحديد النسل.. وإطلاق برامج تحفيزية

أقر مجلس أمناء الحوار الوطنى تشكيل ٥ لجان تندرج ضمن المحور المجتمعى، منها لجنة للزيادة السكانية، وحدد نواب وخبراء سبل التصدى لأزمة الزيادة السكانية. 

وقدم نواب وخبراء مقترحات للتصدى لهذه المشكلة، منها إطلاق حملات توعوية، تبدأ بإضافة مقررات دراسية فى المناهج التعليمية للتوعية بأهمية بناء أسر قوية وصغيرة العدد، إضافة لتحفيز الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، وحرمان الأسر غير الملتزمة من الدعم التمويني والتأمين الصحي والتعليم المجانى، كما دعوا إلى الاستفادة بتجارب وخبرات الدول التى نجحت فى السيطرة على الزيادة السكانية مثل الهند والصين. 

وتظهر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان تجاوز الـ١٠٣ ملايين نسمة، وتأتي محافظة القاهرة على رأس المحافظات المكتظة بالسكان، بعدد ١٠ ملايين و١٣٥ ألف نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ٩ ملايين و٣٩٧ ألف مواطن.

فاطمة خفاجى: تشريعات تدعم إجراءات الدولة لتقليل نسب الإنجاب 

قالت الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدنى النسوى، إن قضية الزيادة السكانية لها جانبان، اقتصادى واجتماعى، لذا كان مجلس أمناء الحوار الوطنى فى حيرة فيما يخص المحور المناسب لقضية الزيادة السكانية.

وأضافت «فاطمة»: «يمكن إدراجها ضمن المحور الاقتصادى، باعتبار أن الزيادة السكانية جاءت نسبة كبيرة منها لأسباب اقتصادية، فالأسر فى الريف تلجأ لزيادة الإنجاب لتشغيل الأطفال فى القطاع الزراعى، وكذلك زواج الفتيات المبكر نتيجة لفقر الأسر ورغبتها فى تخفيف عبء الفتيات مبكرًا وهو أحد روافد الزيادة السكانية».

وأشارت إلى أنه يمكن إدراجها فى المحور الاجتماعى، لأن من أسباب الزيادة السكانية عدم وصول حملات التوعية للنساء فى كل ربوع الجمهورية، لتوضيح مخاطر العادات التى تشجع على كثرة الإنجاب، لافتة إلى أن مجلس الأمناء انتهى إلى وضع لجنة الزيادة السكانية ضمن لجان المحور الاجتماعى على أن ينظر لها من أكثر من اتجاه. 

وأوضحت أن اللجنة ستبدأ ببحث حلول جذرية لأزمة الزيادة السكانية فور اجتماعها، على أن يستقر مجلس الأمناء على تشكيل اللجان المندرجة تحت المحاور الثلاثة للحوار الوطنى «الاقتصادى والسياسى والاجتماعى» فى ٢٧ أغسطس الجارى، وعددها ١٥ لجنة، ٥ منها فى المحور الاجتماعى و٣ فى المحور السياسى و٧ فى المحور الاقتصادى.

وتابعت: كما سيجرى اقتراح أسماء مقررى اللجان المختلفة من خبراء مختصين، وستشكل لجنة الزيادة السكانية من خبراء متخصصين ليمكن معالجة أزمة الزيادة السكانية، بحيث تقدم حلولًا علمية دقيقة قائمة على أساس معالجة المشكلات التى أدت إلى الانفجار السكانى، بحيث تكون هناك إجراءات لإطلاق حملات توعية تصل إلى المحافظات، وفتح مجالات العمل أمام أرباب الأسر والنساء تحديدًا، خاصة فى ظل الإحصائيات التى أقرت بأن النساء العاملات لديهن عدد أقل من الأطفال، ما يستلزم توفير فرص عمل للنساء فى القطاع الخاص وعدم فصلهن من العمل بعد الإنجاب وتوفير دور حضانات لأبنائهن.

ولفتت إلى أهمية أن تكون هناك تشريعات تدعم إجراءات الدولة لتقليل نسب الإنجاب، مثل قانون تجريم زواج الأطفال، مع وضع ضوابط صارمة لمواجهة خرق القانون لمنع زواج الأطفال، مشيرة إلى أن قانونى الطفل والأحوال الشخصية يجرمان زواج الأطفال، لكن من الناحية العملية يجرى الالتفاف على القانون بالزواج العرفى وتسجيله عقب الوصول للسن القانونية.

نسرين عمر: مناهج لدعم تنظيم الأسرة

شددت الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، على أهمية أن توجه التوعية بشكل أكبر للرجال باعتبارهم المتحكم الأكبر فى عدد الأسرة، على أن يبدأ التثقيف منذ الصغر فى التعليم، بحيث تكون هناك مقررات دراسية تدعم تنظيم الأسرة وتوضح مزاياه وعيوب الأسر الكبيرة، وذلك ضمن منظومة تطوير التعليم، مشددة على أن النجاح فى مبادرات تنظيم الأسرة لن يتأتى إلا بفكر جيل جديد واعٍ ومثقف فاهم تداعيات الزيادة السكانية على أسرته وعلى المجتمع ككل.

وطالبت «عمر» الحكومة بالحزم فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية، ولا بد من وقف مجانية التعليم ووقف الدعم التموينى للأسر الكبيرة مع عدم قدرة الدولة على تقديم الدعم لهذه الأعداد المتزايدة من المواطنين.

«الجندى»: خطط متكاملة لوضع حلول جذرية لمواجهة الأزمة

أشار المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إلى أن وضع القضية السكانية كإحدى الأولويات على أجندة المحور المجتمعى بالحوار الوطنى الشامل، يأتى فى توقيته ويمثل أهمية فى ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية عصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية، الأمر الذى يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوى للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها.

وأكد «الجندى» أن القضية السكانية باتت من الظواهر المجتمعية الأكثر خطورة على الأمن القومى فى مصر نظرًا لارتباطها بالأمن الغذائى والمجتمعى، وتجاوز عدد السكان ١٠٤ ملايين نسمة أصبح مقلقًا، مضيفًا: جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن والمياه لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف فى الزيادة السكانية، حيث إن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس، وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكانى.

ولفت إلى أن القضية السكانية بحاجة إلى حلول مبتكرة وتفكير خارج الصندوق، مناشدًا القائمين على الحوار الوطنى الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من أجل التوصل إلى سبل توعوية متطورة فى المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة.

عبلة الهوارى: تفعيل حظر زواج الأطفال يحد من الخطر

أوضحت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن من أهم محاور الحوار الوطنى هو المحور الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالزيادة السكانية، فى ظل الزيادة المضطردة للسكان التى تلتهم كل موارد الدولة، مشيرة إلى أن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ستحد من أزمة الزيادة السكانية.

وأضافت، لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسى يولى الأسرة المصرية اهتمامًا كبيرًا، ويسعى لتنميتها بشتى السبل، وفى سبيل ذلك يؤكد دومًا على حظر زواج الأطفال، والاتجار بالبشر، وهو الأمر الذى سيدفع نحو تقليل الزيادة السكانية، مشددة على أهمية أن تكون هناك إجراءات لتدعيم ومكافأة الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

«فهمى»: الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى المواجهة

اقترح الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سن تشريعات رادعة لتقليل معدلات الإنجاب والاستفادة من الخبرات من الدول التى نجحت فى السيطرة على الزيادة السكانية مثل الهند والصين، وتحديد قواعد وضوابط أخلاقية وتخفيض الحد السكانى ليصل للمعدلات الدولية.

وشدد «فهمى» على أهمية ملف التماسك الاجتماعى لإحداث نوع من التكامل فى المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة، فلا يمكن نقل المواطنين من مجتمعات عشوائية إلى أماكن جديدة دون تطوير، وضرورة أن تكون هناك مبادرات تطوعية لتنمية وتطوير هذه المجتمعات الجديدة مع التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

إيفيلين متى: إطلاق حملات تثقيفية فى كل ربوع الجمهورية

أكدت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، أن أزمة الزيادة السكانية تفاقمت بشكل غير مقبول فى السنوات الأخيرة، مما يرهق موازنة الدولة ويحملها أعباءً أكبر من قدرتها على التحمل، مشيرة إلى أهمية وضع ضوابط لتحديد النسل من جانب الدولة وتشترك منظمات المجتمع المدنى فى التوعية بأهميتها وتفعيلها.

ونوهت إلى أهمية إطلاق حملات توعوية وتثقيفية فى كل ربوع الجمهورية، وكذلك إضافة مناهج للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية فى المقررات التعليمية لكل المراحل.

حنان حسنى: توفير جميع وسائل تحديد النسل فى مراكز الصحة

أرجعت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو مجلس النواب، تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى لجنة لمناقشة قضية الزيادة السكانية فى المحور المجتمعى إلى خطورة هذه القضية على التنمية خاصة مع الثقافات المترسخة فى عقول المواطنين من حب لكثرة الإنجاب وفق مبدأ «العزوة»، وهو ما يستدعى مواجهته بتغيير هذه الثقافة، خاصة فى ظل المتغيرات المجتمعية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التوعية ينبغى أن تكون على مستويات مختلفة، مع توفير كل احتياجات ووسائل تنظيم النسل فى مراكز صحة المرأة.