خبراء يقدمون توصيات حول بنود «المحور الاقتصادى»
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من تحديد اللجان الفرعية لمحاوره الثلاثة: السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ووصل عدد هذه اللجان إلى ١٥ لجنة، ومن المقرر اختيار مقرر كل لجنة ومساعده خلال الفترة المقبلة.
وحظى «المحور الاقتصادى» بأهمية كبيرة فى المناقشات السابقة للحوار الوطنى، وشهد تشكيل ٧ لجان فرعية لقضاياه الرئيسية، وهى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
فى التقرير التالى، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد، لـ«الدستور»، حول أبرز القضايا التى تم تحديدها لمناقشتها ضمن «المحور الاقتصادى»، ويقدمون عدة توصيات لدعم الاقتصاد الوطنى إجمالًا.
وليد جاب الله: تحفيز رواد الأعمال والمستثمرين.. واستكمال تهيئة البنية التحتية
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن مناقشات «المحور الاقتصادى» فى الحوار الوطنى تأتى فى مرحلة دقيقة للغاية، تواجه فيها الدولة تحديات مستوردة من الخارج وترتبط بالأزمات العالمية والتوترات التى تحدث فى الأقاليم المجاورة.
وأضاف «جاب الله»: «كل هذه الأزمات تركت تبعات سلبية على اقتصاديات دول عدة وليس مصر فقط، ومن ثم أصبح الملف الاقتصادى فارضًا نفسه بقوة على مائدة الحوار الوطنى».
وشدد على أن محاور الحوار الوطنى ككل، وعناصر «المحور الاقتصادى» بالتحديد، لا يوجد اختلاف حولها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الفرعية، مثل موازنة الدولة، وعلاج التضخم، وإدارة ملف الدين خاصة الخارجى.
ونبّه إلى أن مهمة الحوار الوطنى ولجانه الفرعية هى البحث عن حلول مبتكرة للمشكلات القائمة بالفعل، التى تسببت فيها الحرب الروسية- الأوكرانية وقبلها جائحة «كورونا»، عبر تناول التفاصيل وتقديم مقترحات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بما يمنح اقتصادنا حالة من الجودة والمرونة والقوة.
وشرح: «مصر تسير على خطط استراتيجية وتتبع بدائل دقيقة أثبتت نجاحها، لكن لكل البدائل أعراض جانبية، والاختلاف دائمًا ما يكمن فى التفاصيل، والحوار لا يمكنه تغيير النهج أو الاستراتيجية التى تسير بنجاح منذ ٢٠١٦، رغم أنها واجهت تحديات، فالخطوات العامة للاقتصاد الوطنى تسير بنجاح لكن تواجهها عراقيل يمكن وضع حلول لتجاوزها».
وأوضح أن «الأداء الاقتصادى المصرى سيتحسن إذا عالجنا المشكلات التى تواجه رواد الأعمال والمستثمرين على أرض الواقع، عبر تقديم حوافز، والاستمرار فى تهيئة البنية التحتية».
مدحت نافع: «بنك أفكار» مستمر يصدر قرارات سريعة
رأى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد يحتاج إلى «نقاش نخبوى» عبر الاستعانة بمتخصصين يحددون مستهدفات فى سياقات معينة، مشيدًا فى هذا الإطار باختيار ملفات «المحور الاقتصادى» فى الحوار الوطنى، مثل الموازنة العامة والديون والغلاء والتضخم.
واعتبر أن هناك ملفات حرجة تحتاج إلى حلول سريعة وقرارات عاجلة، يمكن عبرها التوصل إلى حلول واقعية وعملية بشأنها، مثل أزمة ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة العامة، والعجز المزمن فى الدين العام خاصة الخارجى، فضلًا عن ملف التضخم.
وأضاف: «كل هذه الملفات حرجة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والمناقشات، لكن بصورة عاجلة حتى يمكن تدارك التداعيات السلبية التى تحيط الدولة من كل الجوانب، ولكى تستطيع أن تكون بمأمن من التبعات القاسية لها، ويستطيع الاقتصاد الوطنى الحفاظ على تماسكه وتمتعه بالقوة التى كان يتمتع بها قبل تلك الأزمات العالمية».
واختتم بقوله: «الاقتصاد يحتاج بطبيعته إلى بنك أفكار مستمر، يصدر قرارات سريعة وموجزة، وتوجيهات عاجلة يمكن تطبيقها فى الحال»، مطالبًا بالتروى فى البت فى تلك الملفات لكى نتمكن من التعامل مع التبعات السلبية.
كريم العمدة: تفعيل «حماية المستهلك».. وتعزيز دور القطاع الخاص
شدد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، على أن الحوار الوطنى مهم جدًا لتزامنه مع ظروف صعبة تمر بها مصر والوطن العربى والعالم أجمع، جراء الأزمات العالمية المتتالية التى تأثر الجميع بتبعاتها السلبية.
وأضاف «العمدة»: «مصر استطاعت تجاوز العديد من الصعوبات بفضل السياسات المالية والإدارية التى استطاعت التعامل مع المجريات الطارئة بآليات مستقرة ومتوازنة».
ورأى أن الفترة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجهود، لأن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ليست فقط مسئولية الحكومة، بل تحتاج إلى مشاركة الأحزاب والمتخصصين والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى؛ لكى تمر بسلام وبأقل الخسائر، متابعًا: «لا بد أن يكون الجميع على قلب رجل واحد للمرور من تلك الأزمة، سواء منظمات أو جمعيات مجتمع مدنى أو أحزابًا أو مواطنين».
وشدد على أن «الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى وعى، ولا بد أن تكون هناك مكاشفة وشفافية مع المواطن لكى يتحمل أى تداعيات أو قرارات سلبية قد تؤثر عليه وعلى احتياجاته ومتطلباته، ودور الحوار الوطنى هنا هو توصيل الصورة الحقيقية فى كل ملف من الملفات التى تم وضعها، ليس فقط فى المحور الاقتصادى بل فى المحورين السياسى والمجتمعى أيضًا».
واعتبر أن التضخم وغلاء الأسعار أهم ملف تم وضعه على مائدة الحوار الوطنى، لأنه إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه المصريين، ومواجهته تحتاج إلى تشديد الرقابة، وإبعاد مفتشى التموين غير المؤهلين للتعامل مع الأسواق والتجار، مع أن جزءًا كبيرًا من مشكلة الأزمة الاقتصادية هو جشع التجار واستغلالهم الأزمة فى زيادة الأسعار أضعافًا مضاعفة، ما شكل عبئًا ضخمًا ومضاعفًا على المواطن.
ونبّه إلى أهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى الظروف الحالية، من خلال خط ساخن قوى وفعال، ومنح الضبطية القضائية لكل أفراده، بما يمكنهم من مواجهة أى مخالف فى ملف الأسعار، مع غلق أى مطعم أو كافيه أو محل يقدم سلعة أو خدمة للمواطن بأسعار أعلى مما حددته الحكومة.
وفيما يتعلق بملفى الدين العام وعجز الموازنة العامة، قال الخبير الاقتصادى إنهما يحتاجان إلى حلول سريعة، وهى فى يد الحكومة، مثل تقليل وترشيد الإنفاق الحكومى، وإعادة النظر فى التفاوت الكبير فى أجور موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن الأجور المبالغ فيها التى تحصل عليها المكاتب الاستشارية.
واختتم بالحديث عن ملف الاستثمارات، مشددًا على أهمية إشراك القطاع الخاص فى التنمية، خاصة بعد ما أظهره من نجاح كبير فى المشروعات القومية، ما جعله شريكًا أساسيًا فى التنمية وقطار التطوير المستمر.
محمد شادى: تحديد واجبات وحقوق العمال خاصة الحد الأدنى للأجور
وصف محمد شادى، الباحث الاقتصادى فى المركز المصرى للفكر الاستراتيجى، الملفات السبعة التى وُضعت على مائدة الحوار الوطنى ضمن «المحور الاقتصادى» بأنها مهمة وتحيط بكل المشكلات الحالية والمستقبلية، خاصة ملف الدين العام، وأولويات الاستثمارات العامة والخاصة.
وقال «شادى»: «تلك الملفات تؤثر بشكل كبير على الحياة العامة، لكن تنقصها فقط مناقشة أوضاع العمال، خاصة حقوقهم وواجباتهم فى قانون العمل، وما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور، أو أوضاع عمال المصانع وشركات القطاع الخاص بشكل أساسى».
وأضاف: «فيما يتعلق بموضوعات العدالة الاجتماعية والأمن الزراعى والصناعة، فهى ملفات أساسية فى الاقتصاد المصرى، والجهود التى تبذلها الدولة فيها تؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح». وشدد على أن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واهتمامه بتحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، جزء كبير من عوامل استمرار التماسك المجتمعى حاليًا، واحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فى ظل الحرب الروسية- الأوكرانية.
ورأى الباحث الاقتصادى أن دور الحوار الوطنى هو الارتقاء بالنقاشات لوضع رؤية لكل ملف من ملفات «المحور الاقتصادى»، وتوصيات لحل المشكلات بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إلى جانب وضع خطة تنفيذية للدولة للسير عليها فى الاتجاه الصحيح.
عبدالخالق: الاستفادة من المدخرات الوطنية لسد عجز الموازنة
ذكر الدكتور جودة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن وضع مواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية رئيسية على مائدة المناقشات يأتى من باب استشعار الخطر من اللحظات الحرجة التى تمر بها الدولة جراء التداعيات السلبية العالمية. وأضاف «عبدالخالق»: «مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة، وهذا يستدعى شحذ كل الهمم واقتراح أفكار مبتكرة، فى محاولة لإيجاد حلول فعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع».
وشدد على ضرورة حدوث تغيير جوهرى فى المسار الاقتصادى، حتى تستطيع الدولة احتواء التداعيات السلبية للأزمات العالمية، مضيفًا: «نحن على ثقة بأنه لو صدقت النوايا، وتم الاستماع لكل الأفكار والتوجهات، فمن الممكن أن ننجح، وأتمنى ذلك لمواجهة هذا التحدى الاقتصادى العصيب».
ورأى أننا فى أمس الحاجة للاستفادة من المدخرات الوطنية لسد عجز الموازنة، لأن هناك مدخرات لا تجد طريقها للاستخدام الأمثل وفقًا لظروف المجتمع، رغم أننا فى حاجة إلى إيجاد سياسات يمكن من خلال تحقيق أقصى استفادة من هذه المدخرات.
