التكامل الثلاثى صار رباعيًا
إلى الدول الثلاث، التى أسست «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، انضمت مملكة البحرين، وشارك زايد بن راشد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالمملكة، فى اجتماع اللجنة العليا للمبادرة، الذى استضافته القاهرة أمس الأول الإثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات، ويوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى.
الاجتماع تناول أبرز مستجدات المبادرة، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعى والمشروعات ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ فى المرحلة الأولى. وقدّم خلاله المسئولون التنفيذيون عرضًا تفصيليًا لما تم تنفيذه من خطوات فى مسار التعاون المشترك، إلى جانب عرض نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية للمبادرة والمشروعات المقترحة فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.
من بين ٨٧ مشروعًا استعرضها الاجتماع، تم الاتفاق على ١٢ مشروعًا ذات أولوية أولى وقابلة للتنفيذ. وأشار مدبولى إلى أهمية النظر فى المشروعات الأخرى، باعتبارها أولوية ثانية، وتعهد بنسف كل المعوقات على الأرض وإزالة أى عقبات أو إجراءات إدارية أو بيروقراطية قد تواجه تنفيذ المشروعات، معربًا عن ثقته فى أن تقوم الدول الشقيقة الأعضاء فى المبادرة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الأهداف المشتركة وتوسيع مجالات التعاون وتحقيق التنمية المستدامة التى ننشدها.
المبادرة، التى تترجم قوة وتميّز العلاقات بين قادة وحكومات الدول الثلاث، جرى إطلاق شرارتها خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك عبدالله الثانى، ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، فى ٢٦ أبريل الماضى، بالقاهرة. وبعد اجتماعات استمرت يومين، وجلسة مباحثات مع الرئيس الإماراتى، تم توقيع وثيقة التعاون الثلاثى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، فى ٢٩ مايو التالى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، وعدد من كبار مسئولى الدول الثلاث. وما زالت المبادرة مفتوحة لانضمام مزيد من الدول الراغبة فى تطوير قطاعها الصناعى وتعزيز الاكتفاء الذاتى العربى. مع ملاحظة أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، التى تعد إحدى أهم مراحل تعزيز التكامل والترابط العربى ودخلت حيز التنفيذ، منذ أول يناير ٢٠٠٥، لا يزال تأثيرها غير ملموس، أو غير موجود!
لدى مصر والإمارات والأردن الإمكانات التمويلية والعمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافى الاستراتيجـى. وتبلغ مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للدول الثلاث ٣٠٪ من مساهمة قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أجل النهوض بقطاعها الصناعى، أطلقت الحكومة البحرينية فى ٣٠ ديسمبر الماضى، استراتيجية قطاع الصناعة «٢٠٢٢- ٢٠٢٦»، كجزء محورى من خطة التعافى الاقتصادى، التى تتضمن ٥ محاور رئيسية هى تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنيًا، وتحديث القوانين.
المحاور الخمسة تهدف، إجمالًا، إلى رفع الناتج المحلّى الإجمالى لقطاع الصناعة البحرينى، الذى يضم أكثر من ٩٥٠٠ شركة صناعية و٥٥ ألف موظف و٤.٣ مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر المحدد لذلك القطاع، الذى يركز على البتروكيماويات، والبلاستيك، وصهر الألومنيوم، ومعالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى إصلاح السفن، وعمليات تحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة. وإلى جانب سماحها بالملكية الأجنبية الكاملة فى قطاع الصناعة، تعد البحرين مركزًا مثاليًا للعمليات فى منطقة الخليج العربى، ويتميز ميناء سلمان، الذى يقع فى المنامة، بقيامه بعمليات تحميل وشحن وتصدير واستيراد على مستوى عالٍ، إضافة إلى العمليات اللوجستية الجوية فى مجال التخزين والشحن والمساحات المتوفرة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن حقائق عديدة، قديمة وجديدة، أوجبت التفكير فى صيغ مبتكرة للتكامل العربى، تتجاوز المشكلات والعقبات، التى أفسدت كل الصيغ أو المحاولات السابقة. وعليه، ننتظر أو نتمنى أن تتسع «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية» التى كانت ثلاثية وصارت رباعية، لتشمل كل دول المنطقة العربية.
